صندوق توسعه ملی، صندوق رفع کسری بودجه دولت نیست

منطق این مصوبه به این ترتیب است که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال ۹۸ برآورد می‌شود و شرایط تحریمی هم در نظر گرفته نمی‌شود که چه اتفاقی قرار است بیفتد.

بررسی اصلاح ساختار بودجه جزییاتی را در اختیار کارشناسان اقتصاد می‌گذارد. از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که برآورد کسری بودجه است ۷۵ هزار میلیارد تومان از طریق صرفه‌جویی جبران خواهد شد و ۷۵ هزار میلیارد تومان دیگر از چهار محل که بخش اصلی و مهم آن صندوق توسعه ملی است، جبران می‌شود.

سه بخش دیگر فروش اوراق مالی، برداشت از حساب ذخیره ارزی و واگذاری و بهبود مدیریت دارایی‌های دولتی است که در بخش آخر ظاهرا رقم حداقل ده هزار میلیاردی در نظر گرفته شده است.

چنین چارچوبی به‌دلایل مختلف نگران‌کننده است. درست است که از نگاه دور بیان می‌شود صرفه‌جویی به‌همراه استفاده از منابع ویژه در شرایط تحریمی همزمان هستند، اما آنچه عملا رخ می‌دهد این است که گرایش به برداشت از منابع در نظر گرفته شده بیشتر باشد. برداشت از صندوق توسعه ملی در حالی قرار است انجام شود که موجودی نقدی این صندوق مشخص نیست و این بیم وجود دارد که پایه پولی توسط بانک مرکزی افزایش یابد. قطعا در شرایطی که هنوز بحث صرفه‌جویی‌ها مشخص نیست، برداشت از منابع سهل‌تر خواهد بود. همچنین باید به این نکته توجه داشت که صرفه‌جویی‌ها در نیمه دوم سال سخت‌تر می‌شود و برداشت از صندوق توسعه ملی در ابعاد و اندازه‌ای پیشنهاد شده که گویی سال آینده‌ای برای کشور وجود ندارد. در واقع می‌توان گفت هیچ دیدگاه تازه‌ای برای ایجاد منابع جدید در اقتصاد وجود ندارد و هیچ قیدی صرفه‌جویی‌ها را به‌لحاظ تقدم و تأخر زمانی به هم مرتبط نکرده است.

نکته دیگر این است که صندوق توسعه ملی یک صندوق میان نسلی است. برداشت از آن هم در حجم گسترده صرفا برای پوشاندن بودجه جاری نه معقول است و نه با حکمرانی خوب نسبت دارد و از همه مهم‌تر نه کمکی به بهبود مالی دولت می‌کند. این منطق باعث شد این ذهنیت شکل بگیرد که به صندوق توسعه ملی به صندوق اصلاح بودجه نگاه می‌شود.

راهکار پیشنهادی کارشناسان این است که تأمین مالی توسط صندوق توسعه ملی مشروط به انجام اصلاحات مشخص باشد و اقساط پرداختی صندوق بعد از انجام مراحل اصلاح انجام گیرد.

از سوی دیگر در پایان هرسال تجمعی برای انتشار اوراق مشارکت وجود دارد در حالی که این وضعیت قابل قبول نیست و اکنون که پنج ماه از سال می‌گذرد هنوز اوراقی منتشر نشده است.
رویکرد فعلی دولت باعث شد اقتصاددانان، کارشناسان و پژوهشگران اقتصاد نامه‌ای را نگارش کنند که مفاد اصلی آن قاعده پول برابر اصلاح است. به این معنا که پرداخت از صندوق توسعه ملی در شرایطی صورت پذیرد که برنامه اصلاحی انجام شود و سپس قسط مربوط به آن واریز شود و در نیمه دوم سال در اختیار دولت قرار بگیرد.

*کارشناس اقتصاد

منبع: جام‌جم