کوچک شدن سفره خانوارها+اینفوگرافی

براساس تعریف فائو از امنیت غذایی، مفاهیم اصلی امنیت غذایی عبارت است از: غذای کافی، دسترسی (فیزیکی و اقتصادی) و زندگی سالم و فعال. در این میان مفهوم دسترسی به غذا یعنی فرد به شبکه توزیع غذا در محل زندگی خود دسترسی آسان داشته (دسترسی فیزیکی) و با درآمد خود بتواند غذای مورد نیاز را خریداری کند (دسترسی اقتصادی). دسترسی به غذا حاصل تولید داخلی و تجارت است. یعنی نیاز به مواد غذایی از طریق تولید داخلی یا واردات تامین می‌شود و دسترسی اقتصادی به توانایی و قدرت خرید واقعی مردم وابسته است.

حفظ سلامت تغذیه‌ای و تامین امنیت غذایی در سطح خانوار تابع چهار عامل است: درآمد و قیمت‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عوامل موثر در انتخاب و خرید موادغذایی؛ دسترسی به موادغذایی در بازار و محل زندگی؛ آگاهی و دانش خانواده در مورد غذا و تغذیه از نظر خرید، نگهداری، پخت غذا و توزیع آن در خانوار؛ دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی برای پیشگیری و درمان به‌موقع بیماری‌ها و سلامت افراد برای بهره‌گیری مطلوب بیولوژیک سلولی از مواد مغذی مصرفی.

در این میان دسترسی ناکافی به غذا، ناامنی غذایی را به‌دنبال دارد. ناامنی غذایی بیماری‌های متفاوتی را به‌همراه خواهد داشت. چرخه ارتباطی بین ناامنی غذایی و بیماری مزمن، زمانی شروع می‌شود که یک فرد یا خانواده نتوانند غذای کافی و مواد مغذی مورد نیاز را تامین کنند.

ترکیبی از استرس و تغذیه نامناسب می‌تواند مدیریت بیماری را با چالش بیشتری روبه‌رو کند. زمان و پول مورد نیاز برای پاسخگویی به بحران‌های بهداشتی که در حال افزایش است، بودجه خانوار را کاهش داده و پول کمتری برای تغذیه و مراقبت‌های پزشکی برای خانوارها باقی می‌ماند. این امر باعث می‌شود که چرخه ناامنی غذایی و بیماری ادامه یابد. سلامت مبنای بهره‌وری شغلی، ظرفیت یادگیری در مدرسه و توانایی در رشد جسمی، روانی و هوشی است.

به‌عبارت اقتصادی، سلامت یک وجه اساسی سرمایه انسانی است. سلامتی را می‌توان جزو مهمی از سرمایه انسانی محسوب کرد و به‌طور معمول انتظار می‌رود افراد سالمی که با مقادیر مشخصی از عوامل تولید مشغول به کار هستند، در واحد زمان بهره‌وری بیشتری نسبت به نیروی کار بیمار داشته باشند. افراد سالم معمولا با انگیزه بیشتر برای کسب درآمد، سختکوش‌تر و کارآتر هستند. از همین رو است که کشورهای جهان تغذیه سالم و کافی را از کودکی مورد توجه قرار داده‌اند.

حال چطور می‌شود که ناامنی غذایی به‌وجود می‌آید؟ تورم مواد غذایی یکی از عوامل موثر بر ناامنی غذایی است که خود به دلایل گوناگون به‌وجود می‌آید که ضعف و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور و نبود حکمرانی خوب بر افزایش قیمت‌ها تاثیر بسزایی دارد. هر چه تورم افزایش یابد، قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد و دسترسی اقتصادی به غذا را با بحران مواجه می‌سازد. به‌خصوص اینکه سهم غذا در بودجه خانوار بالا بوده و درآمد خانوار همپای تورم افزایش نیافته، به‌طوری که قدرت خرید واقعی خانوار حداقل ثابت باقی بماند.

در ایران آمار و ارقام حاکی از آن است که تورم در بخش موادغذایی اتفاق افتاده و با وجود وعده‌ و‌ وعید مسوولان برای کنترل قیمت و ثابت نگه‌داشتن آن، همچنان نوسانات قیمتی بالایی مشاهده می‌شود و این تورم بر تغذیه خانوار تاثیرگذار است. براساس آمار هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۳۹۶ منتشر شده ازسوی مرکز آمار ایران، حدود ۳/ ۲۳ درصد هزینه خانوار مربوط به مواد خوراکی و دخانی است به‌طوری که طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ به‌طور میانگین سهم هزینه‌های اقلام خوراکی خانوار حدود ۸/ ۲۴ درصد بوده است که تقریبا روندی کاهشی داشته است.

در مقابل اطلاعات هزینه‌ای سبد مصرفی خانوار روستایی حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۶ حدود ۲/ ۳۷ درصد هزینه سبد مصرفی خانوار مربوط به اقلام خوراکی بوده که میانگین آن طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۴۰ درصد است. به‌عبارتی یک خانوار شهری به‌طور میانگین در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۳ درصد و یک خانوار روستایی حدود ۳۷ درصد هزینه سبد مصرفی خود را به مواد خوراکی اختصاص داده است (نمودار شماره ۱).

از منظر رفاهی، یکی از شاخص‌های ارزیابی رفاه خانوار سهم بودجه‌ای است که برای تامین کالاها و خدمات مورد نیاز خود اختصاص می‌دهد که هرچه سهم بودجه تخصیص داده شده برای رفع نیازهای اولیه زندگی همانند خوراک بیشتر باشد، رفاه کمتر است، چرا که خانوار برای تامین نیازها برای بقا (زنده ماندن) سهم بالایی از درآمد خود را صرف می‌کند و در مقابل بخش کمی از بودجه خانوار برای تامین هزینه‌های دیگر خانوار از جمله بهداشت، درمان، آموزش، تفریح و سفر باقی می‌ماند. آمار نشان می‌دهد از منظر شاخص سهم هزینه‌های خوراکی در سبد مصرفی خانوار، وضعیت رفاهی روستاییان به مراتب وخیم‌تر از وضعیت خانوارهای شهری است.

نکته قابل توجه اینکه وضعیت رفاهی در مورد تمامی دهک‌ها صادق نیست. نگاهی به وضعیت دهک اول که کم‌درآمد‌ترین دهک محسوب می‌شود، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶ سهم اقلام خوراکی در سبد هزینه خانوار شهری حدود ۶/ ۳۶ درصد و دهک دهم و پردرآمدترین دهک حدود ۱۶درصد است. درخصوص خانوار روستایی، سهم هزینه‌های خوراکی خانوار در سبد مصرفی در دهک اول ۷/ ۵۰ درصد و در دهک دهم در حدود ۸/ ۳۰ درصد است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود رفاه در طبقه کم‌درآمد به‌مراتب کمتر از طبقه پردرآمد و در مناطق روستایی وضعیت رفاهی به‌مراتب کمتر از مناطق شهری است. با توجه به الگوی سبد مصرفی خانوار به‌خصوص خانوارهای کم‌درآمد شهری و به‌خصوص روستاییان، افزایش قیمت غذا منجر به آن می‌شود که میزان مصرف مواد غذایی کمتر شده و در وضعیت ناامنی غذا قرار بگیرند. از آنجا که بخش بیشتری از بودجه خانوار صرف تهیه غذا می‌شود و با افزایش قیمت‌ها و عدم‌افزایش درآمدها به میزان افزایش قیمت‌ها و تورم، خانوار مجبور است از میزان غذای خانوار کم کند یا اینکه تغییر در اقلام خوراکی سبد مصرفی خود بدهد.

به‌عنوان مثال حبوبات را جانشین گوشت کند یا سیب‌زمینی را جانشین حبوبات. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در خرداد ماه ۱۳۹۸ برای ۲۴ قلم خوراکی به‌طور میانگین قیمت نسبت به خرداد ماه سال گذشته درحدود ۷/ ۱ برابر شده و به‌عبارتی ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است، به‌طوری که سیب‌زمینی ۴ برابر، پیاز ۶/ ۲ برابر، برنج ۷/ ۱ برابر و گوشت گوسفند دو برابر شده است (نمودار شماره ۲).

نکته جالب اینکه که سیب‌زمینی و حبوبات که عموما خانوارهای کم‌درآمد جانشین گوشت می‌کنند هم افزایش قیمت داشته است. میزان تغییر قیمت اقلام خوراکی به‌طور گویاتری وضعیت وخیم شدن رفاهی خانوارها را به تصویر می‌کشاند. در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به خردادماه سال ۹۷ برای سیب‌زمینی در حدود ۴۹۵۸ تومان، گوشت گوسفند ۵۰۶۷۴ تومان، گوشت گاو و گوساله ۵۰۵۳۸ تومان، لوبیا چیتی ۴۰۸۷ تومان و عدس ۱۶۶۷ تومان برای هر کیلو افزایش قیمت داشته است. اگر فرض کنیم یک خانوار از هر کدام از این اقلام در ماه به اندازه یک‌کیلو مصرف کرده یعنی در حدود ۱۱۲ هزار تومان افزایش هزینه بابت افزایش قیمت این اقلام به بودجه خانوار در ماه تحمیل شده است (نمودار شماره ۳). حالا اگر همه افزایش قیمت سبد مصرفی خوراکی خانوار را حساب کنیم از میزان این رقم بیشتر می‌شود.

همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور برمبنای سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ در گروه خوراکی‌ها حاکی از آن است که در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۷/ ۱ برابر شده است به‌طوری که نان و غلات در حدود ۴/ ۱، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها در حدود ۲، ماهی‌ها و صدف‌داران در حدود ۱/ ۲، شیر، پنیر و تخم‌مرغ در حدود ۴/ ۱، روغن‌ها و چربی‌ها در حدود ۵/ ۱، میوه و خشکبار در حدود ۸/ ۱ و سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) ۱/ ۲ برابر شده است. ارقام نشان از تورم شدید مواد غذایی دارد. حال چه باید کرد؟

دولت با دادن قول‌هایی که نه‌تنها فایده‌ای نداشته (کاهش تورم یا کنترل آن) بلکه باعث سلب اعتماد مردم شده است و سرمایه اجتماعی را رو به افول گذاشته است. به‌نظر می‌رسد با حکمرانی خوب و رجوع به محققان، اندیشمندان و متخصصان و قبول نظرات علمی، می‌توان امیدوار بود که ناامنی غذایی همه‌گیر در کشور نشود. این نکته هم قبل تامل است که کاهش قیمت برخی محصولات یا ثابت ماندن آن، بخشی به‌دلیل عدم‌ توانایی مردم برای خرید این کالاهاست و توهم اینکه قیمت‌ها کاهش یافته، ما را به‌سمت وضعیت بدتر با تصمیمات نادرست رهنمون نسازد.

* عضو هیات علمی موسسه پژوهش ‌و‌برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی

منبع: دنیای‌اقتصاد