متن و حاشیه جلسه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس
دهقان 98 در جایگاه کدخدایی 95؛ امیدیها به یک ولایی رای دادند
رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف، عضو دانشگاه امام صادق و مشاور ایتالله جنتی، عضو حقوقدان شورای نگهبان شدند
تهران (پانا) - صبح امروز (سهشنبه) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی 5 گزینه پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوههقضائیه به منظور ورود به جمع حقوقدانان شورای نگهبان و تعیین ترکیب این نهاد تا سه سال آینده آغاز شد.
محمد دهقان، هادی طحاننظیف، علی غلامی، محمدحسن صادقیمقدم و عبدالحمید مرتضوی ۵ گزینهای هستند که از سوی قاضیالقضات جمهوری اسلامی به بهارستان معرفی شدهاند.
مطابق آیین نامه داخلی خانه ملت، هر یک از کاندیداها ۱۰ دقیقه فرصت بیان دیدگاه خود و دفاع از اقدامات گذشتهشان به منظور جلب رای نمایندگان را دارند.
نخستین فردی که پشت تریبون رفت، محمد دهقان بود. نمایندهای که جزء اصولگرایان شناسنامهدار بهارستان محسوب میشودو در جریان انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۶، ریاست ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف، کاندیدای شکست خورده را عهدهدار بود.
با معرفی دهقان به منظور ورود به شورای نگهبان، شبکههای اجتماعی این موضوع را مصداق جناحی شدن این شورا در سال منتهی به انتخابات دانستند ولی اعضا فراکسیون امید قوهمقننه سکوت اختیار کردند تا بار دیگر یاد و خاطره اتفاقات رخداده در تیرماه سال ۹۵ زنده شود، جایی که عباسعلی کدخدایی به منظور جلب رای نمایندگان پا در بهارستان دهمی گذاشت که حدود یک ماه از تشکیلش میگذشت.
در جریان اتفاقات رخداده در آن سال، انتظار شبکههای اجتماعی، مخالفت مجلس دهم یا حداقل ۱۰۰ عضو فراکسیون امید با حضور او در شورای نگهبان بود ولی ناگهان ورق برگشت و از میان ۲۶۳ نماینده حاضر در مجلس، ۲۰۳ تن به کدخدایی رای دادند و او را به عنوان فرد نخست از بهارستان راهی شورای نگهبان کردند.
آن زمان برخی اصلاحطلبان چون غلامرضا تاجگردون گفتند که امیدیها به کدخدایی رای دادند چون او را میشناسند و میتوانند با او وارد گفتوگو شوند. اینکه این گفتوگوها شکل گرفت یا خیر، سوالی است همچنان بیپاسخ.
وعده تغییرات در روابط شواری نگهبان و مجلس
دهقان در حالی پشت تریبون رفت که جمعی از نمایندگان مجلس به ویژه اعضا فراکسیون ولاییون، با فریادهای «دهقان ماشالا» و «هواتو داریم»، حمایت خود از او را اعلام کردند. نکته قابل توجه اینکه دهقان در حالی اظهارات خود را در صحن علنی مطرح کرد که تا لحظه نگارش این گزارش هیچیک از نمایندگان و اعضا هیات رئیسه مجلس از سرنوشت نمایندگی دهقان در صورت کسب رای نمایندگان را اعلام نکردهاند.
او در ابتدای اظهارات خود بیان کرد: «بنده از آقای رییسی که برای اولینبار در طول تاریخ ۴۰ ساله انقلاب یکی از نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی را به عنوان کاندیدای عضویت در شورای نگهبان معرفی کرده است تشکر میکنم.»
این فعال سیاسی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به سوابق کاری خود بیان کرد: «بنده بعد از دوران جنگ تحمیلی و اسارت ۱۲ سال در دانشگاه تهران درس خواندم و مدارک لیسانس، فوقلیسانس و دکتری خود را از آنجا اخذ کردم، سپس در سال ۸۳ وارد مجلس شورای اسلامی شدم و در چهار دورهای که در مجلس بودهام اولویت اول من کمیسیون حقوقی و قضایی بوده و در آنجا فعالیت داشتهام. انگیزه بنده از پذیرفتن این مسئولیت شخصی نیست و بنده با مطالعه و مشورت این پیشنهاد را قبول کردم.»
کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: «پس از دریافت این پیشنهاد با مشورت و مطالعه به این نتیجه رسیدم که شاید حضور بنده در شورای نگهبان بتواند تغییراتی ایجاد کند تا هم مجلس شورای اسلامی کارآمدتر باشد و هم شورای نگهبان ارتقاء یابد.»
دهقان با اشاره به اصل ۹۳ قانون اساسی بیان کرد: «مجلس شورای اسلامی براساس قانون، بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و شورای نگهبان نیز بدون مجلس جایگاهی ندارد. قوه مقننه متشکل از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. در اصل ۹۷ قانون اساسی بر این امر تاکید شده تا اعضای شورای نگهبان در جلسات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند، اما بنده در این ۱۵ سال ندیدم تا اعضای شورای نگهبان برای مذاکرات عادی در مجلس حضور داشته باشند. این امر باعث شده است تا یک طرحی که نمایندگان چندین ماه برای آن وقت صرف میکنند به آسانی در شورای نگهبان به خاطر یک کلمه حذف شود.»
کاندیدای ورود به جمع حقوقدانان شورای نگهبان اظهار کرد: «مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید حداکثر قرابت را جهت افزایش کارآمدی قوه مقننه داشته باشد و بنده برای این موضوع تدبیر و برنامهریزی کردهام. متاسفانه گاهی شاهد هستیم که چندین نماینده بر روی یک طرح و یا لایحه چند ماه کار میکنند اما شورای نگهبان به اندازه زمانی که نمایندگان برای آن طرح یا لایحه صرف کردهاند وقت نمیگذارند. باید از طریق تعامل شورای نگهبان با نمایندگان، قوه مقننه در عرصه قانونگذاری و سایر مسائل ارتقا یابد.»
دهقان همچنین بیان کرد: «شورای نگهبان محل داوری دقیق است. بنده اگر وارد شورای نگهبان شوم تلاش میکنم حق کسی ضایع نشود. با تعامل و گفتوگو با نمایندگان میتوان انتخاباتی را برگزار کرد که کمترین هزینه را برای کشور داشته باشد.»
به سوی کاهش ارسال قوانین به مجمع تشخیص
صادقی مقدم دومین فردی بود که پشت تریبون رفت. او به ارائه توضیحاتی درباره مسئولیتهایش پرداخت و گفت: «در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال ۵۶ پذیرفته شده و در دستگاه قضائی سابقه قضاوت دارم، دو دوره عضو هیئت منصفه مطبوعات بودم و سابقه کار در قوه مجریه، ستاد برنامه و بودجه، هیئت امنا، همکاری با قوه مقننه در ۱۱ سال گذشته، عضویت در هیات تطبیق مصوبات و قوانین و عضویت در هیئت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را داشتهام.»
این گزینه ورود به جمع حقوقدانان شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه قانون اساسی ایران یکی از مترقیترین قوانین اساسی در دنیاست، اظهار کرد: «در قانون اساسی روح اسلام وجود دارد، در آن به مشارکت مردم توجه شده است و و ولایت و مدیریت امت اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. با مطالعه قوانین اساسی کشورهای محتلف میتوان ادعا کرد که قانون اساسی ما از مترقیترین قوانین اساسی دنیاست.»
صادقی مقدم به برخی از اصول قوانین اساسی همچون نهادسازی قوای سه گانه، تأسیس نظام ولایتی و وجود نهادی همچون مجمع تشخیص و شورای نگهبان اشاره و تصریح کرد: «وظیفه شورای نگهبان تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی است. بنده همواره تمام تلاشم را برای رعایت قانون و حفظ حقوق افراد و احترام به جایگاه و کرامت انسانها و رعایت عدل و انصاف کردم چون معتقدم ما باید در پیشگاه الهی پاسخگو باشیم.»
او خطاب به نمایندگان گفت: «در حد توان در دسترس نمایندگان خواهم بود چون معتقدم مجلس و شورای نگهبان با همکاری یکدیگر میتوانند مشکلات قانونگذاری را حل کنند در صورت عضویت در شورای نگهبان با مجلس همکاری نزدیک دارم و تلاش میکنم با تعامل با مردم در جهت ارتقای شورای نگهبان و تبیین نقش آن برای مردم در محیطهای علمی و دانشگاهی گام بردارم.»
صادقی مقدم خاطرنشان کرد: «قطعاً اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس با همکاری یکدیگر میتوانند در تقلیل موارد ارجاعی قوانین به مجمع تشخیص مؤثر باشند که این از طریق برگزاری نشستهای مشترک میسر میشود.»
کاهش هزینه قانونگذاری
هادی طحاننظیف سومین فردی بود که پشت تریبون رفت و در تشریح برنامههای خود بیان کرد: «از آیتالله رییسی بابت معرفی بنده تشکر میکنم و این حسن نظر را اعتماد به نسل نوگرا با تکیه بر مبانی نظام اسلامی میدانم. تحصیلات بنده در رشته حقوق است و دکتری حقوق خود را از دانشگاه تهران اخذ کردم. اکنون نیز عضو هیات علمی دانشگاه [امام صادق] هستم. اما از همان ابتدا بنده در سمتهای اجرایی و آموزشی هم در دانشکده و هم در دانشگاه فعالیت داشتم و در کنار فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در ارتباط با نهادهای نظام وظایف خود را انجام دادم. بنده ابتدا خود را فرزند مجلس شورای اسلامی میدانم، چرا که آغاز تجربه عملی کار حقوقی بنده در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس بوده است که یک دوره فشرده و عملی کارآموزی برای بنده بود.»
کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: «بنده مدتی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی فعالیت داشتهام بنده متولد سال ۶۱ هستم اما به لطف خدا و با حسن نظر و اعتماد علما و استادان خود قریب به ۱۰ سال است که در شورای نگهبان [به عنوان مشاور و کارشناس] نیز حضور دارم و تجربه حضور در جلسه شورای نگهبان برای بنده فرصتی ارزشمند برای آشنایی با نظرات و مسائل مختلف از جمله انتخابات و دغدغههای نمایندگان بوده است.»
طحاننظیف در ادامه با اشاره به ضرورت تعامل بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بیان کرد: «همواره دغدغه من این بوده است تا ارتباط و تعامل و همافزایی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برای خدمت به انقلاب و مردم افزایش یابد. همافزایی بین مجلس و شورای نگهبان منجر به توسعه حقوق عمومی در کشور میشود. ارتقای کیفیت قانونگذاری و کاهش هزینه آن از طریق تعامل هرچه بیشتر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حاصل میشود. همواره یکی از دغدغههای بنده تبیین دقیق و صریح ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان مجلس بوده است.»
کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: «بنده به عنوان عضوی از پژوهشکده شورای نگهبان بر این باورم که تعامل هرچه بیشتر میان کارشناسان دو مجموعه میتواند عامل ارتقای کیفیت قانونگذاری و مانع از تورم قانون شود. در حوزه انتخابات بیتردید تنها ملاک ضابطه و قانون است. حاکمیت قانون از مهمترین اصول است. صیانت از حقوق و آزادی اشخاص و حفظ حق و حقوق کاندیداها باید در اولویت باشد.»
طحاننظیف همچنین بیان کرد: «به تعبیر امام خمینی (ره) مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان اصلی قانون اساسی است و در راس امور قرار دارد. مجلس شورای اسلامی به عنوان خط اول تعامل با مردم وظیفه سنگینی را برعهده دارد و شورای نگهبان در تحقق چنین هدفی باید به مجلس کمک کند. اطمینان میدهم که اگر بنده به عنوان حقوقدان وارد شورای نگهبان شوم تحرک و پویایی جوانان، جسارت و قدرت اظهارنظر، روحیه تحولزایی و بهرهمندی از علم و تجربه بزرگان را مبنای کار خود قرار دهم.»
انصراف رئیس دانشکده حقوق امام صادق
بعد از اظهارات طحاننظیف، براساس آنچه که هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، نوبت به علی غلامی، رئیس دانشکده حقوق و معارف دانشگاه امام صادق رسید. او اما پشت تریبون نرفت تا اینکه امیر حسین قاضیزاده، عضو هیأت رئیسه مجلس در این باره از پشت تریبون مجلس گفت که «آقای غلامی یادداشتی داده مبنی بر این که از کاندیداتوری برای حقوقدانی در شورای نگهبان انصراف دادند.»
بدین ترتیب از بین دو عضو دانشگاه امام صادق (طحاننظیف و غلامی) تنها یک فرد در میدان رقابت باقیماند تا نمایندگان از بین چهار گزینه موجود برای ورود به جمع حقوقدانان شورای نگهبان، مجبور به انتخاب سه تن شوند.
لزوم صادرات قوانین
با انصراف غلامی، عبدالحمید مرتضوی آخرین فردی بود که پشت تریبون رفت. او با یادآوری سوابق و تاکید بر فعالیتش به عنوان قاضی در دستگاه قضا اظهار کرد: «رئیس شعبه دیوان عالی هستم. ۲۷ سال در دانشگاه تدریس کردهام و قاضی عالیرتبه در قوه قضائیه و دیوان عالی هستم.»
این کاندیدای ورود به جمع حقوقدانان شورای نگهبان در ادامه با اشاره به وظایف شورای نگهبان اظهار کرد: «شورای نگهبان دو وظیفه عمده درباره انتخابات و نظارت بر قوانین دارد. امروز قرار است نمایندگان سه عضو حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب کنند و بنده را ریاست قوه قضائیه معرفی کردند که از دیوان عالی هستم. قطعاً در صورت انتخاب تلاش خواهم کرد که دغدغههای شما نمایندگان را مدنظر قرار دهم و یقیناً با تعامل با مجلس میتوان وظایف را به بهترین شکل اجرایی کرد.»
مرتضوی افزود: «در این چند روز که در مجلس بودم، نمایندگان مطالبات زیادی از شورای نگهبان داشتند که باید شرایط آن فراهم شود. قطعاً رابطه متقابلی بین مجلس و شورای نگهبان در این روند تأثیرگذار خواهد بود چون نتیجه عقل جمعی بر عقل فردی بر کسی پوشیده نیست. باید ترتیب قوانین به گونهای باشد که هزینه آن کمتر و عمر قانون طولانیتر شود چون به میزان طولانیتر شدن عمر قانون اعتبار مجلس، نظام و قانون هم بیشتر میشود. هر چه تصمیمات عاقلانهتر باشد، در زمان اجرا مشکلات کمتر خواهد شد. باید روند به گونهای باشد که کارها با سرعت بیشتری جلو رود.»
او تصریح کرد: «باید قوانین را صادر کنیم تا کی میخواهیم از قوانین سایر کشورها استفاده کنیم؟ قطعاً تطبیق قوانین با قوانین دیگر کشورها کار سادهای است اما باید به جایی برسیم که بتوانیم قوانینمان را صادر کنیم که میتوان در این راه گام برداشت. باید مجموعه قوای کشور بر تصمیم سازی و تصمیمگیری مؤثر باشند. ما در مقابل تمام جهان قرار داریم قطعاً با همدلی مجلس و شورای نگهبان و استفاده از علم و تکنولوژی میتوانیم به بهترین شکل راه را طی کنیم.»
یک استثناء
بعد زا پایان اظهارات کاندیداهای ورود به شورای نگهبان، نوبت به جمعآوری آرا نمایندگان رسید. پیش از این اخباری تایید نشده حاکی از حمایت اعضا فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از محمد دهقان، هادی طحاننظیف و صادقی مقدم داشت. اخباری که عملا نشان داد برنامه فراکسیون امید، همان است که در سال ۹۵ انجام شد.
کاغذهای رای بین نمایندگان توزیع شد و لاریجانی وکلای ملت را به بازگشت به صندلیهای خود دعوت کرد و همزمان خواستار خروج گزینههای رئیسی برای ورود به جمع حقوقدانان شورای نگهبان از صحن علنی شد.
او از صادقیمقدم، طحاننظیف و غلامی که از رقابت انصراف داده بود و مرتضوی خواست که صحن علنی را ترک کنند. در این هنگام یکی از نمایندگان با صدای بلند خواستار خروج دهقان از بهارستان شد ولی لاریجانی در پاسخ به او گفت: «آقای دهقان میمانند و هم میتوانند به خودشان رای دهند و هم به سایر گزینههای ورود به شورای نگهبان. اشکالی هم ندارد.»
به این ترتیب لاریجانی برای حفظ حق نمایندگی دهقان، از خروج او از جلسه علنی بهارستان جلوگیری کرد تا رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف در سال ۹۶ که زین پس به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان فعالیت میکند، استثناء محسوب شود.
اعتراض زنان
با پایان رایگیری از فراکسیونهای امید، مستقلان ولایی و ولایی به عنوان فراکسیونهای سیاسی مجلس شورای اسلامی یک نفر برای شمارش آرا به جایگاه هیات رئیسه فراخوانده شد تا سرنوشت سه کرسی باقیمانده شورای نگهبان را مشخص کنند.
در این هنگام و بعد از حضور مردان در جایگاه هیات رئیسه، صدای اعتراض زنان مجلس بلند شد. یکی از آنان با اعتراض به لاریجانی گفت که چرا نباید زنان در شمارش آرا حضور داشته باشند.
لاریجانی که گویا این اظهارات متعجبش کرده بود، در این هنگام گفت: «خدا آخر و عاقبت همه ما را ختم به خیر کند. یکی از زنان را صدا کنید که بیاید برای شمارش آرا.»
در نهایت فریده اولاد قباد به نمایندگی از اعضا فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در جایگاه هیات رئیسه حاضر شد و به شمارش ارا نمایندگان پرداخت.
تکرار ۹۵
با پایان رایگیری و آغاز شمارش آرا، گمانهزنیها آغاز شد ولی در نهایت با مشخص شدن نتایج، بار دیگر مشخص شد که اعضا فراکسیون امید نتوانستند خواستههای حامیان خود را محقق کنند.
بیستوسوم تیرماه سال ۹۵ عباسعلی کدخدایی به عنوان نزدیکترین گزینه به احمدی جنتی، دبیر ۲۷ ساله شورای نگهبان، رای اصلاحطلبان را گرفت و دوباره راهی شورا شد، اقدامی که این بار هم دهقان انجام داد.
این فعال سیاسی اصولگرا روز گذشته در جلسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی حاضر شده و به ارائه برنامههایش پرداخته بود تا بار دیگر امیدیها در دو راهی قرار گیرند.
باتوجه به گزینههای معرفی شده از سوی قوهقضائیه به مجلس برای ورود به جمع حقوقدانان شورای نگهبان، عملا امکان ورود چهرهای اصلاحطلب یا نزدیک به این جریان به دادگاه قانون اساسی وجود نداشت ولی انتظار میرفت امیدیها از ورود یک اصولگرا با مواضع تند در برابر جریان اصلاحات جلوگیری کنند، اصولگرایی که حالا شنیدهها حاکی از آن است که یکی از گزینههای مدنظر برای سخنگویی شورای نگهبان نیز به شمار میرود.
آن ۳۶ نفر
آرا اعلام شد و در نهایت علاوه بر محمد دهقان، هادی طحاننظیف به عنوان حقوقدانی امام صادقی و نزدیک به سخنگوی فعلی شورای نگهبان در کنار صادقی مقدم که پیشتر به عنوان مشاور عالی دبیر شورای نگهبان مشغول فعالیت بود از این پس به عنوان حقوقدان شورای نگهبان و از جمله در سال منتهی به یازدهمین دوره انتخابات مجلس به فعالیت خواهند پرداخت.
دهقان از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در صحن علنی، رای ۲۳۰ نفر از آنان را کسب کرد تا تنها ۳۶ تن به او رای نداده باشند، ۳۶ تنی که احتمالا میتوانند از اصلاحطلبان باشند و این یعنی اگر اعضا فراکسیون امید را ۱۰۰ نفر در نظر بگیریم و با فرض حضور تمام آنها در جلسه علنی، ۶۴ اصلاحطلب به محمد دهقان تماما اصولگرا رای دادهاند.
این آخرین رقابت امیدیهای مجلس برای ایراز هویت اصلاحطلبی خود بود؛ رقابتی که در صورت پیروزی میتوانست در آینده این جریان سیاسی و در رایزنیهای احتمالی آنان با شورای نگهبان به منظور بازتر شدن فضا در موضوع تایید صلاحیتها اثرگذار باشد.
ارسال دیدگاه