با تهیه نامه‌ای صورت گرفت
جمع‌آوری امضا در مجلس برای اعتراض به حکم دادگاه خاتمی
مطهری: اگر بنا بود دادگاه صرفاً به نظر شورای‌نگهبان استناد کند، چرا دادگاه تشکیل شد؟
تهران (پانا) - نمایندگان مجلس با تهیه نامه‌ای به حکم دادگاه نایب رئیس ششمین دوره مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند.
«در جریان شمارش آرا، حدود هشت میلیون رای به نفع محمود احمدی‌نژاد به صندوق‌ها اضافه شد». این عین عبارتی است که محمدرضا خاتمی، برادر رئیس دولت اصلاحات به‌کار برد تا پی دادگاهی را بگذارد که کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را دادگاه ۸۸ نامیدند تا به سوالات و حواشی به جا مانده از آن انتخابات رسیدگی کند.
در نهایت سه جلسه دادگاه که در ابتدا گفته شد علنی است ولی در ادامه قاضی پرونده از انتشار مباحث مطرح در دادگاه ممانعت کرد، برگزار شد و نایب رئیس مجلس ششم به جرم تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
خاتمی بعد از صدور حکم دادگاه طی نامه‌هایی جداگانه خطاب به حسن روحانی، علی لاریجانی و سید ابراهیم رئیسی، روسای قوای مجریه، مققنه و قضائیه به نوعی خواستار حل‌وفصل مسائل به‌جا مانده از انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ شد. (اینجا)
او سپس متن کامل لایحه دفاعیه خود را با عنوان «گزارشی به جمهور» در ۳۲۴ صفحه منتشر کرد. گزارشی که در آن خاتمی با اشاره به اظهارات مقامات مسئول در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران، به تناقضات گفتاری آنان در ارائه آمار پرداخت و خواستار توضیح شورای نگهبان در این زمینه شده است. (اینجا)
اما عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نه تنها به این اظهارات پاسخ نداد بلکه آن را «عجیب و غریب»، «بی‌ارزش» و «مضحک» خواند و در برنامه تلویزیونی نگاه یک اظهار کرد: «از اینجا که بیرون رفتم ادعای عجیب و غریب می‌کنم و می‌گویم کره مریخ ۱۰ درجه شمالی منحرف شده و شاهدم آقای مهدی‌قلی است. در مورد ادعای عجیب و غریب نباید خیلی به آن توجه کرد. بسیاری از دوستان این فرد در سال ۸۸ اعلام کردند تخلفی صورت نگرفته است. در رسانه‌ها گفتند. بحث تقلب را خودشان اعلام کردند امکان‌پذیر نیست. نماینده آقای موسوی در شورای نگهبان نزد رهبری گفتند در کشور ما اصلاً تقلب امکان‌پذیر نیست. حالا بعد از ۱۰ سال آمار گنگی را که هر کسی در هر جایی و موقعیتی اعلام کرده است، کنار هم می‌گذارید و گفتید ایها الناس، تقلب شده و من کشف مهمی انجام دادم.»
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از جمله افرادی بود که نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه برای خاتمی معترض بود و در یادداشتی در همین زمینه نوشت: «اساساً این سؤال مطرح می‌شود که اگر کسی معتقد باشد در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده و این عقیده خود را اعلام کند حتماً باید محاکمه شود؟ در مقابل، ده‌ها نفر هم می‌گویند تقلب نشده است. قضاوت را باید به مردم واگذار کرد. این گونه حساسیت نشان دادن‌ها ایجاد شک و تردید درباره آن انتخابات می‌کند یا به آن دامن می‌زند. طوری رفتار نکنیم که اظهارنظر درباره حوادث سال ۸۸ را مانند اظهارنظر درباره هولوکاست در اروپا جلوه دهیم و به زبان حال بگوییم همه باید یک حرف بزنند.»
او همچنین از رئیسی خواست تا به موضوع صدور حکم برای خاتمی ورود کرده و «از وارد شدن آسیب بیشتر به جمهوری اسلامی جلوگیری به عمل آورد.» (اینجا)
این نماینده مجلس که چندی پیش و در جریان چهارمین اجلاسیه پارلمان دهم و به لطف همراهی فراکسیون‌های مستقلان ولایی و ولاییون نایب رئیسی را از دست داد، در اظهاراتی که ایرنا آن را منتشر کرده است، خبر از اعتراض نمایندگان به حکم دادگاه خاتمی داد و اظهار کرد: «در مجلس برخی نمایندگان درباره نحوه رسیدگی به پرونده آقای خاتمی در حال جمع آوری امضا برای نامه‌ای اعتراضی خطاب به وزیر دادگستری هستند. صحبت ما این است که اگر بنا بود که ادعای ایشان بررسی نشود و دادگاه صرفاً به نظر شورای‌نگهبان استناد کند، به چه علت دادگاه تشکیل شد؟»
هنوز مشخص نیست چه تعدادی از نمایندگان اقدام به امضا این نامه کرده‌اند یا اینکه در متن آن چه مواردی مطرح شده است ولی شنیده‌ها حاکی از تداوم تلاش اعضا فراکسیون امید برای حل‌وفصل موضوع دادگاه خاتمی است. در همین زمینه قاسم میرزایی‌نیکو و محمود صادقی، نمایندگان دماوند و تهران در مجلس از فراکسیون امید خواسته بودند تا نسبت به موضوع حکم دادگاه خاتمی ورود کند.
با این حال بعید به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان قوه‌مقننه باتوجه به حساسیت‌های موجود و نزدیکی به یازدهمین دوره انتخابات مجلس و هشدارهای اخیر شورای نگهبان، در قالب فراکسیون امید به این موضوع ورود کنند، احتمال ورود فردی برخی اعضای فراکسیون به پرونده وجود دارد.
ارسال دیدگاه