چرا احزاب در ایران موفق نیستند

در دوره مشروطه در جامعه ایران این تردید وجود داشت که حکومت باید به‌صورت فدرالی اداره شود یا ملی؟ و سرانجام به‌سمت «دولت ملی» حرکت کرد. در این فضا، اولین موتوری که می‌توانست دموکراسی ملی را پیش برد، انجمن‌های ایالتی و ولایتی بودند. بنابراین این انجمن‌ها نسل اول تشکل‌های سازنده دموکراسی در ایران هستند.

تفاوت حزب با انجمن
تفاوت حزب با انجمن در این است که حزب، در یک شهر مشخص، یک دفتر مرکزی دارد و در شهرهای دیگر دفاتر منطقه‌ای ایجاد می‌کند. اما انجمن‌ها در هر شهر به صورتی مستقل عمل می‌کردند؛ یعنی، انجمن مشهد، تبریز، رشت و اصفهان هر یک مستقل بوده و فعالیت منطقه‌ای خاص خود را انجام می‌دادند. بنابراین، انجمن تهران فقط برای تهران فعالیت می‌کرد.
با این حال، درسال ۱۳۶۰ بعد از انقلاب، که اولین قانون احزاب تصویب شد و احزاب در کنار انجمن‌های معلمان و مهندسان قرار داده شدند نخسیتن نسل فعالیت‌های سیاسی ما را انجمن‌ها انجام دادند تا آنجا که مرحوم آیت‌الله نائینی در کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» گفتند بدون انجمن‌های صحیح، دموکراسی شکل نخواهد گرفت. به این ترتیب اولین و دومین انتخابات ما را انجمن‌های ایالتی برعهده گرفتند و نمایندگان محلی را به تهران فرستادند و در واقع از درون نمایندگان این انجمن‌ها بود که احزاب سیاسی ظاهر شدند و کوشش کردند به جای اینکه سیستم انجمنی را پیش برند، سیستم حزبی را راه بیندازند. این اقدامات، تحولات بسیار بزرگی در ایران بود. اما با این حال، نه انجمن‌ها و نه احزاب هیچ‌یک موفق نشدند؛ اما چرا؟

چرا در جامعه ما، احزاب کارکرد موفقی نداشتند؟
در بحث احزاب، در ایران دو مناقشه جدی وجود دارد. چون در دوره مشروطه درک روشنی از دولت مدرن وجود نداشت برخی همچون مرحوم نائینی معتقد بودند که دولت قدیم «دولت مالکانه» بود؛ یعنی، مردم، سرزمین و دارایی‌های سرزمین، ملک پادشاه بود. اما دولت جدید «دولت امانتیه» است؛ یعنی دولت، امانتدار ملک مردم است؛ بنابراین، دولت وکیل مردم است. رهبران مذهبی همیشه در اصطلاحات فقهی‌شان از دو نوع امانت سخن می‌گویند؛ یک عده امانت را امانت ملی می‌گویند به این معنا که افراد کسانی را وکیل می‌گیرند تا در آنجاهایی که نیستند به‌جای آنان تصمیم بگیرند و عمل کنند. اما تعدادی از علما معتقد بودند حکومت امانت شرعی است نه امانت ملی. از این‌رو، کسانی‌که صاحب صلاحیت‌های شرعی هستند باید آن را به‌ عهد بگیرند. افرادی مثل شیخ فضل‌الله نوری از جمله این عالمان بودند که معتقد بودند حکومت یک چنین امانتی است و به‌همین دلیل به همه تعلق ندارد بلکه تصدی آن برعهده کسانی است که شرایط شرعی دارند مثل دانستن فقه، عدالت و...

حزب در ایران از مسائل تئوریک رنج می‌برد
«آیا دولت امانت ملی از طرف ملت به حاکم است یا حکومت امانت شرعی از طرف شارع به حاکم است؟» این مناقشه‌است که تا به امروز ادامه پیدا کرده است. این دو دیدگاه، حزب در ایران را هم متأثر کرده‌اند و به‌همین دلیل است که حزب در ایران از مسائل تئوریک رنج می‌برد.
درخصوص این مناقشه، سه فرض مترتب است؛ فرض نخست این است که یا همه حکومت امانت شرعی است؛ یعنی، مردم نقشی ندارند. به‌عنوان مثال، مرحوم آیت‌الله مؤمن معتقد بود که همه حکومت امانت شرعی است و نمایندگان مجلس قبل از اینکه وکیل مردم باشند، دست قانونگذار فقیه‌اند. به این دلیل است که شورای نگهبان حق دارد که برای انتخاب نمایندگان شرط بگذارد.
فرض دوم که امثال آیت‌الله نائینی آن را دنبال می‌کردند این بود که حکومت اساساً «امانتی ملی» است. به این معنا که دولت را می‌توان به‌هر کسی به‌عنوان وکیل واگذار کرد. وکیل صلاحیت ویژه‌ای نمی‌خواهد، فقط باید امانتدار و درستکار باشد و اطلاعاتی را درخصوص حوزه نمایندگی‌اش داشته باشد. به این ترتیب برای وکیل شرط مذهب هم قائل نبودند.

فرض سوم، برخی بر این باور بودند که بخشی از حکومت امانت شرعیه است و برخی امانت ملی است.
آنچه بسیار اهمیت دارد این است که این مناقشه همچنان ادامه دارد و به‌طور کامل در ایران حل نشده است، به‌همین خاطر وقتی فعالیت‌های حزبی شروع می‌شود نیروهای مذهبی و نیروهای سیاسی گروه‌بندی می‌شوند و مثلاً حزب الف و حزب ب اتوماتیک به طرفداری از تئوری «حاکمیت مردم» و «حاکمیت شرعی» می‌پردازند. به نظر می‌رسد، حل نشدن این مناقشه و این پرسش که «آیا دولت امانت ملی از طرف ملت به حاکم است یا حکومت امانت شرعی از طرف شارع به حاکم است؟» زمینه‌ساز شکل‌گیری یک تقابل تئوریک در ایران شده است. این از ویژگی‌های جامعه ایران است و حل آن به گفت‌وگوهای تئوریک در جامعه نیازمند است.

چهار پیشرفت چشمگیر احزاب در ایران
چون در مباحث تئوریک حزب، وفاقی صورت نگرفته است، طبیعتاً احزاب در جامعه ایران هم نتوانسته‌اند پایگاه اجتماعی قابل تأملی پیدا کنند. واقعیت این است که رقابت‌های حزبی نیازمند مبنای مشترک است. در ایران احزاب هنوز نتوانسته‌اند به این مبنای مشترک برسند و چون به این مبنا نرسیده‌اند، ما آنچنان که باید تکامل حزبی چندانی نداشته‌ایم. البته با وجود این موانع، احزاب در ایران پیشرفت‌هایی هم در کارنامه خود دارند؛

۱. انتقال از سیستم انجمنی به سیستم‌های حزبی است که طی آن احزاب می‌توانند به‌جای فعالیت‌های منطقه‌ای که وحدت‌شکن تلقی می‌شد، فعالیت‌های کشوری انجام دهند.

۲. دومین مشکلی که در جامعه ایران حل شد این بود که تقریباً همه نیروها پذیرفته‌اند که وجود احزاب در جامعه ضرورت دارد. آخرین نیروهایی که ضرورت وجود احزاب را نفی می‌کردند، بخشی از جبهه پایداری بود. این گروه در دولت نهم و دهم براین باور بودند که احزاب کارایی ندارند و ما باید به سازمان‌های هیأتی بازگردیم. ولی با این حال، این بخش از جبهه پایداری هم امروز به این باور رسیده‌اند که اصل حزب را باید به رسمیت بشناسند. بنابراین، تقریباً می‌توان گفت که اگر ما کسانی را که ذهن سیاسی ندارند استثنا کنیم، تقریباً همه فعالان سیاسی معترف هستند که حزب یک ضرورت مهم برای جامعه ایران است به گونه‌ای که اگر آن را از در، بیرون کنیم از پنجره وارد خواهد شد. اگر حزب الف را سرکوب کنیم، حزب ب خواهد آمد. واقعیت این است که این انحلال‌ها اتفاقاً احزاب را قوی‌تر می‌کند.

۳. سومین پیشرفت این بود که به‌تدریج ما چیزی به‌نام «قانون احزاب» پیدا کردیم. قانون احزاب ۱۳۹۵ قانون خوبی نیست، اما نفس شکل‌گیری قانون برای احزاب امر مبارکی است؛ چون با شکل‌گیری قانون و تشکیلات برای احزاب می‌توان پیرامون خوب یا بد بودن قوانین گفت‌وگو کرد و برای اصلاح آنها وارد عمل شد.

۴. پیشرفت آخر در فرهنگ حزبی در حال رخ‌دادن است، احزاب به‌تدریج احساس می‌کنند که نه تنها رقیب‌شان، دشمن‌شان نیست، بلکه شرط لازم بازی آنان است. از این‌رو، به‌جای اینکه رقبا را تکفیر کنند، از حقوق حزبی احزاب رقیب دفاع می‌کنند. این نشان می‌دهد که ما در آستانه تأسیس نظام حقوقی احزاب هستیم.
احزاب ما ۴ پیشرفت چشمگیر را داشته‌اند، اما با این حال، هنوز بنیاد حزب به‌خوبی شکل نگرفته است. چون نظریه آن چندان روشن نیست و باید گفت‌وگویی جدی برای حل این مناقشه که «دولت امانت ملی از طرف ملت به حاکم است یا حکومت امانت شرعی از طرف شارع به حاکم است؟» را در دستور کار قرار دهیم تا احزاب به مبنایی مشترک برسند.

*استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

منبع: ایران‌آنلاین