انکار وجود زندانی سیاسی منجر به نابودی آن نخواهد شد

آنچه از روند تحولات رخ‌داده در جمهوری اسلامی قابل برداشت است، این است که در حال‌حاضر بدون هیج‌گونه تردیدی می‌توان گفت که اراده‌ای برای اجرای قانون جرم سیاسی وجود ندارد. در حالی‌که عدم‌اجرای این قانون در کنار مواردی چون عدم‌رعایت موازین حقوقی، دادرسی منصفانه و توجه به حقوق متهم در رسیدگی‌های مربوط به مباحث سیاسی و امنیتی، موجب تخریب بیشتر پل‌های اعتماد بین مردم و جامعه می‌شود. این اقدامات روز به روز اتهامات بیشتری را متوجه نظام جمهوری اسلامی خواهد کرد، به‌همین خاطر در شرایط کنونی کشور و با توجه به تلاش‌های گسترده برای افزایش فاصله بین اقشار مختلف جامعه و حکومت، اقدام خردمندانه‌ای که قوه‌قضاییه به‌عنوان متولی اجرای عدالت در کشور می‌تواند انجام دهد این است که سیدابراهیم رییسی به‌عنوان رییس آن با صداقت هر چه تمام قانون جرم سیاسی را به مرحله اجرا بگذارد و تخفیف‌هایی را که قانونگذار جمهوری اسلامی برای متهمان سیاسی به رسمیت شناخته، اعمال و از تضییع هر چه بیشتر حقوق متهمان و مجرمان جلوگیری کند. به عقیده نگارنده سیاست یا هر عاملی که موجب شده در روزها و ماه‌ها و سال‌های اخیر قانون جرم سیاسی در کشور به‌صورت کامل و جامع و ...

به‌دور از هرگونه مساله‌ای اجرا شود، سیاست اشتباهی بوده و در نتیجه، نه‌تنها سودی برای جمهوری اسلامی به‌همراه نداشته بلکه آسیب‌های قابل‌توجهی را متوجه کشور ساخته است. اگر در طول سال‌های اخیر قانون جرم‌سیاسی اجرا و مجرمان سیاسی با سایر مجرمان از یکدیگر تفکیک می‌شدند، هرگز مسائلی چون قتل جوانی ۲۱ ساله در زندان فشافویه اتفاق نمی‌افتاد، قتلی که به‌خودی خود می‌تواند فاصله بین مردم و حکومت را افزایش دهد. آنچه از ظاهر مسائل مطروحه پیداست، این است که رییس جدید قوه‌قضاییه دغدغه‌هایی خوب در زمینه‌هایی چون حقوق شهروندی دارد و از این رو یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در روزهای اخیر انجام دهد، کاستن از سطح نابهنجاری‌ها در آیین‌های رسیدگی به جرایم‌سیاسی و شیوه نگهداری این قبیل محکومان است. بی‌شک رییس جدید قوه‌قضاییه می‌داند که جمهوری اسلامی، سال‌هاست که با عدم‌اجرای قوانین حیاتی چون جرم سیاسی، متحمل آسیب‌های قابل توجهی شده است. به‌نظر می‌رسد دوستان در قوه‌قضاییه نگرانند که در صورت اجرای قانون جرم‌سیاسی در کشور، مسوولان قضایی در مجامع بین‌المللی و داخلی با اتهاماتی مواجه شوند حال آنکه در شرایط کنونی و در روزهایی که قانون جرم‌سیاسی در کشور اجرا نمی‌شود، این اتهامات به‌شکلی تشدید شده پابرجاست بنابراین به‌عقیده نگارنده در صورت اجرای قانون جرم سیاسی، مسوولان قضایی توانایی دفاع از اقدامات خود را داشته و در مقابل اتهامات، می‌توانند از حقوق مجرمان سیاسی، تفکیک آنان از سایر مجرمان، در نظرگیری تخفیف در جرایم این قبیل افراد و مواردی از این دست سخن به‌میان آورند. حال که کشتی قوه‌قضاییه کشتی‌بان دیگری یافته، زمان آن است که آرمان‌های انقلاب اسلامی مندرج در قانون اساسی و سایر قوانین مصوب در مراجع رسمی کشور، به اجرا درآید و در جامعه ظهور و بروز پیدا کند. امروز زمان اجرای قانون جرم سیاسی و اصلاح رویه‌های ناپسند و غیرحقوقی است تا رفته‌رفته از حجم انتقادات به قوه‌قضاییه کاسته شده و پل‌های اعتماد بین این نهاد با دهک‌های مختلف ایران، بازسازی شود.

*حقوقدان

منبع: اعتماد