۴۸ روز تا پایان مهلت FATF؛ بررسی CFT و پالرمو در مجمع متوقف شده است؟

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF سوم اسفند ماه سال گذشته برای چهارمین بار اقدامات تقابلی مالی خود علیه جمهوری اسلامی ایران را تا ماه ژوئن (خرداد) تعلیق کرد و این یعنی به جمهوری اسلامی چهار ماه فرصت داد تا سرنوشت دو لایحه الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی CFT و پالرمو را که به اذعان حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، نیمی از ۴۰ توصیه این گروه به ایران برای خروج از لیست کشورهای پرخطر را شامل می‌شود، فرصت دهد.

لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی و مقابله با تامین مالی تروریسم بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی و پس از رفت‌وآمدهای فراوان بین بهارستان و شورای نگهبان، از دی ماه سال گذشته برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد ولی امروز و با گذشت حدود ۵ ماه از آن زمان، سرنوشت این لوایح در هاله‌ای از ابهام قرار داد.

در بهمن ماه باتوجه به نزدیکی پایان سومین مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران، شدت بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام تا حد قابل توجهی افزایش یافته بود به‌طوری‌که اعضای مجمع در جلساتی فوق‌العاده به ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس جدید مجمع تشخیص، به بررسی پالرمو و CFT اقدام کردند ولی هربار این جلسات بدون نتیجه پایان یافت.

در مقطعی برخی اعضای مدعو به جلسات مجمع تشخیص برای بررسی دو لایحه مذکور همچون لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، خبر از تعیین تکلیف نهایی CFT و پالرمو در جلسات بعدی مجمع دادند ولی این وعده‌ها محقق نشد تا اینکه فلاحت‌پیشه که به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و نماینده قوه‌مقننه که در جلسات بررسی لوایح FATF در مجمع حاضر می‌شد، رسما اعلام کند باتوجه به دید منفی اعضای مجمع به این لوایح، جلسات برای کارشناسی بیشتر ادامه دارد.

پس از آنکه گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای که برخی تحلیل‌گران بین‌المللی لحن آن را تهدیدآمیز و همراه با هشدار بازگشت به لیست سیاه (کشورهای پرخطر برای تجارت) توصیف کردند، اقدامات تقابلی FATF علیه تهران چهار ماه دیگر تمدید شد و همین موضع باعث شد که فشار رسانه‌ای بر روی اعضای مجمع کاهش یابد. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و فلاحت‌پیشه بعد از این رخداد در اظهاراتی جداگانه خبر از بررسی همزمان CFT و پالرمو در مجمع به دلیل تشابه و وابستگی این لوایح به یکدیگر پس از تعطیلات نوروز دادند.

نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۸، بیست‌ویکم فروردین ماه با حضور ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی، روسای قوای قضائیه و مقننه برگزار شد ولی خبری از بررسی لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی و مقابله با تامین مالی تروریسم نبود.

موضوع زمانی عجیب‌تر شد که اعضای مجمع چهارم اردیبهشت ماه دومین جلسه خود در سال ۹۸ را برگزار کردند ولی این‌بار نیز خبری از بررسی لوایح مذکور به میان نیامد.

بازهم پای آمریکا در میان است

در همین زمینه یک منبع آگاه به پانا گفت که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفته‌اند که بررسی لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی CFT و پالرمو را تا زمان مشخص شدن نتیجه اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی متوقف کنند.

ایالات متحده آمریکا در روزهای ابتدایی سال ۹۸ اقدامات خصمانه خود علیه ایران را تشدید کرد. نوزدهم فروردین ماه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد که این موضوع با واکنش‌های گسترده طیف‌های مختلف سیاسی داخل ایران مواجه شد، واکنش‌هایی که FATF و لوایح در ارتباط با آن را نیز بی‌نصیب نگذاشت.

فعالان سیاسی عمدتا اصولگرای داخل ایران که پیش از این اقدام آمریکا، تصویب پالرمو و CFT را به معنی «تسلیم فرماندهان سپاه ایران به آمریکا» توصیف می‌کردند، با تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تصویب لوایح FATF را «گستاخ‌سازی آمریکا» دانستند و خواستار رد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

این مواضع تا زمانی که جو حمایت سپاه در داخل ایران وجود داشت، بی‌واکنش ماند اما پس از آنکه این جو فروکش کرد، حامیان تصویب این لوایح خواستار تفکیک قائل شدن بین اقدامات آمریکا و لوایح FATF شدند و تاکید کردند که عدم تصویب پالرمو و CFT «دقیقا همان چیزی است که آمریکا برای منزوی‌سازی ایران بدان نیاز دارد.»

اظهارات موافقان کارساز واقع نشد و بعد از تمدید نشدن معافیت‌های نفتی ایران از سوی آمریکا، جو ایجادشده علیه لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی و مقابله با تامین مالی تروریسم سنگین‌تر از گذشته شد.

عمل به قانون و اقدام مجمع

با این حال به نظر نمی‌رسد که «توقف موقتی بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام» صرفا به دلیل اقدامات خصمانه واشنگتن باشد و احتمالا نگاه منفی مجمع تشخیص و خرید فرصت از سوی حامیان برای تلطیف این نگاه و جلب نظر آنان به منافع ملی نیز در این تصمیم بی‌تاثیر نبوده است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در همین زمینه با تایید برگزارنشدن جلسه برای بررسی پالرمو و CFT در مجمع تشخیص در سال ۹۸ به پانا می‌گوید: «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونا نمی‌توانند بررسی موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را به تعویق بیندازند ولی در سال جدید هنوز هیچ جلسه‌ای برای بررسی پالرمو و CFT برگزار نشده است.»

او اضافه می‌کند: «مجمع تشخیص برای بررسی لوایح و طرح‌ها سه ماه زمان دارد و بعد از این مدت باید نظر خود را اعلام کند. پیش از این یک بار درباره CFT و پالرمو در مجمع تشخیص رای‌گیری صورت گرفت که برای ادامه روند بررسی پس از تعطیلات نوروز بود.»

رئیس کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان می‌کند: «در آن جلسه پیشنهاد یکی از اعضای مجمع برای توقف موقت بررسی تا پایان تعطیلات نوروزی تایید شد ولی این به آن معنا نیست که مجمع تشخیص اکنون هم نباید به بررسی این لوایح بپردازد. قرار بر این بود که در اولین جلسه بعد از تعطیلات نوروزی این لوایح در دستور کار مجمع قرار بگیرند ولی باتوجه به برگزاری چند جلسه در سال ۹۸ هنوز این اتفاق رخ نداده است اما قانونا این لوایح باید در دستور کار مجمع قرار می‌گرفتند.»

این نماینده مجلس با تایید تشدید نگاه منفی اعضای مجمع به لوایح در ارتباط با FATF به دلیل اقدامات خصمانه اخیر ایالات متحده آمریکا علیه ایران می‌گوید: «در این که فضا منفی‌تر از گذشته است و این مساله ناشی از اقدامات اخیر آمریکایی‌هاست، شکی نیست ولی در این بین تحلیل‌هایی نظیر تلاش واشنگتن برای انزوای جهانی ایران نیز وجود دارد که اعضای مجمع باید با درنظرگیری این موارد، تصمیمی که مصلحت و منافع کشور را تامین می‌کند، اتخاذ کنند.»

تلاش‌ها برای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی پالرمو و CFT در فاصله ۴۸ روز مانده تا پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از لیست کشورهای پرخطر که تنها نام کره‌شمالی در آن دیده می‌شود، همچنان ادامه دارد و باید دید حامیان اهل پاستور و بهارستان این لوایح در حالی که اقدامات خصمانه آمریکا رو به تشدید است، موفق به عبور از خان مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شوند یا اینکه در اجلاس بعدی FATF که در حدفاصل روزهای ۲۶ تا ۳۱ خرداد ماه در اورلاندو ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود، نام ایران دوباره به لیست سیاه اضافه می‌شود و براساس گفته‌های محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، تحریم‌هایی جدید علاوه بر تحریم‌های آمریکا و این‌بار با تصمیم مسئولان جمهوری اسلامی، به ایران تحمیل خواهد شد.