کارت‌های یک بار مصرف

سال‌گذشته نرخ‌ارز جهش بسیار بالایی داشت و در بالاترین قیمت خود بیش از ۵برابر افزایش یافت. طبق نظریات اقتصادی افزایش نرخ‌ارز به‌تنهایی موجب توسعه صادرات شده و می‌تواند صادرکنندگان بالفعل و بالقوه را به‌صادرات ترغیب کند. این‌وضعیت در شرایطی مطلوب‌بوده و منجر به توسعه‌صادرات می‌شود که وضعیت اقتصاد کشور پایدار و مطمئن باشد. به‌این مفهوم که کالاها به‌راحتی صادر شوند و صادرکنندگان مشکلی از بابت بازاریابی نداشته، ارز حاصل از صادرات به‌راحتی و از طریق شبکه‌های‌بانکی بین‌المللی به‌کشور بازگردانده شده و نظارت کامل برآن وجود داشته باشد. در شرایط‌کنونی اقتصاد ایران که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا هیچ‌یک از شرایط فوق در آن برقرار نیست، دولت و بانک‌مرکزی برای جبران کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت‌خام و گازطبیعی، با بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و اغلب غیرکارشناسی، باعث ناامیدی و تنبیه صادرکنندگان شناسنامه‌دار و باسابقه شدند.

یکی از سیاست‌های اشتباهی که با هدف رونق بازار ارز و جبران کمبود صادرات نفت اتخاذ شد، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به سامانه‌نیما است. فاصله نرخ‌ارز در بازار آزاد و سامانه‌نیما، باعث شد صادرکنندگان تمایل خود را برای ادامه فعالیت از دست دهند، چراکه این شکاف قیمتی برای آنها توجیه اقتصادی نداشت. دلیل عمده آن شاید آمارهای منتشره از گمرک باشد که قیمت کالاهای صادراتی را بیش از قیمت واقعی محاسبه می‌کند و دولت هم بر همین اساس انتظار دارد تا همان مقدار ارز به‌کشور بازگردانده شود و همواره هم انگشت اتهام به‌سمت صادرکننده‌های نامداری است که سال‌ها در حوزه صادرات فعالیت داشته‌اند.

این موضوع نشات‌گرفته از عدم‌اعتماد دولت به‌ بخش‌خصوصی اصیل است در حالی‌که سیاست‌ها و تصمیمات نادرست دولت به‌ویژه در حوزه ارزی است که زمینه حضور متخلفان را فراهم می‌کند و خلأهای‌قانونی و شکاف‌های‌قیمتی است که فعالیت‌های سوداگرانه را جذاب‌تر ساخته است. سیاستی همچون اختصاص ارز دولتی به واردکننده‌ها، در دوره‌ای واردات را افزایش می‌دهد که به‌دلیل سوءاستفاده‌های کلان از این سیاست، بسیاری از کالاها از لیست ارزدولتی خارج شدند و از طرف‌دیگر پیمان‌سپاری ارزی، باعث افزایش تعداد صادرکنندگان شده است. زمانی‌که دولت برای صادرکنندگان واقعی مانع‌تراشی کرده و از آنها می‌خواهد تا ارز خود را به‌یمت دولتی بازگردانند، گروهی به‌صورت غیر رسمی اقدام به تجارت می‌کنند. حضور چنین افرادی در فضای تجاری کشور باعث ایجاد رقابت ناسالم با صادرکنندگان قانون‌مند شده و انگیزه آنها را برای صادرات از بین می‌برد، آن هم در شرایطی که کشور به دلیل تحریم‌های نفتی برای جذب درآمدهای ارزی به شدت به صادرات غیرنفتی احتیاج دارد.

این‌دسته از صادرکنندگان قبلا هیچ‌گونه صادرات یا تجارتی نداشته و پس از افزایش نرخ ارز با انگیزه سوداگرانه، وارد چرخه‌تجاری شدند. طبق آمارهای رسمی سال گذشته بیش از ۶۵۰۰ صادرکننده جدید به‌تعداد صادرکنندگان کشور اضافه شده که از این تعداد ۴۸۰۰ صادرکننده حقیقی هستند. یکی از دلایل پیدایش صادرکنندگان نوظهور، باتوجه به آمار ارائه‌شده که عمدتا مربوط به افرادحقیقی است، افزایش اجاره کارت‌های‌بازرگانی است. دارنده هر کارت بازرگانی تا سقف یک‌میلیون یورو از عرضه ارز حاصل از صادرات به سامانه‌نیما معاف است. این قانون باعث شده برخی افراد نامعلوم، دارندگان کارت‌های بازرگانی حقیقی را تطمیع کرده و با استفاده از کارت‌های آنها اقدام به صادرات کنند و پس از پر شدن سقف صادرات تا یک‌میلیون یورو، سراغ کارت بازرگانی دیگری روند. در نتیجه ارز حاصل از صادراتی که با این شیوه انجام می‌گیرد، هرگز به چرخه اقتصاد وارد نمی‌شود و به‌همین دلیل است که برآورد شده تنها ۲۵ درصد ارز حاصله به سامانه‌نیما وارد شده است.

این در حالی است که صادرکنندگان شناسنامه‌دار چون به‌دنبال ادامه فعالیت خود هستند، در صورت صادرات، ارز خود را به سامانه‌نیما عرضه می‌کنند. متاسفانه افرادی‌که از کارت آنها سوءاستفاده شده اطلاعی از عواقب این‌کار نداشته و برای بازنگرداندن ارز و اظهار نکردن دفاتر مالیاتی خود مورد پیگرد حقوقی قرار گرفته و مجازات می‌شوند. چنانچه سازمان امور مالیاتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌بازرگانی از این مساله مطلع شوند، کارت بازرگانی را باطل می‌کنند. متاسفانه سخت‌گیری‌های قانونی و تصمیمات و سیاست‌های نادرست به پدیده صادرکنندگان نوظهور دامن زده است. اعضای بخش‌خصوصی و بسیاری از اقتصاددانان بارها نسبت به‌تبعات این سیاست باتوجه به‌ تجربه‌پیشین پیمان‌سپاری ارزی هشدار داده بودند.

اما همانند سایر تصمیمات اتخاذ شده، این بار نیز به توصیه‌ها توجه نشد و صادرکنندگان موقت جای خود را در اقتصاد باز کرده و از آنجا که تعهدی برای بازگشت ارز ندارند و آن را در بازار آزاد به‌فروش می‌رسانند، یا صرف خرید مسکن در خارج از کشور یا قاچاق می‌کنند، و ضمن ایجاد اخلال در بازار باعث کاهش درآمدهای ارزی نیز می‌شوند. بنابراین باحضور این افراد چون صادرات هدفمند صورت نمی‌گیرد، کالاهای صادراتی برنددار مشتریان خود را در سایر کشورها از دست می‌دهند. البته نمی‌توان فعالیت همه صادرکنندگانی که تازه به‌عرصه تجارت پا نهاده‌اند را مذمت کرد؛ چرا که ممکن است عده‌ای واقعا و با بهره‌گیری از هوش اقتصادی و غنیمت شمردن فرصت به صادرات روی‌آورده و حتی ارز خود را نیز به‌چرخه اقتصاد کشور وارد کرده‌اند.

متاسفانه دیدگاه دولتمردان کشور مبتنی‌بر دخالت دولت در بازار است در حالی‌که اگر اجازه دهند نظام بازار مسیر طبیعی خود را طی کند و قیمت‌ها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و شرایط رقابتی شکل بگیرد و دولت تنها نقش نظارتی داشته باشد، از یک‌طرف خروج سرمایه و تقاضای واردات کاهش می‌یابد و از طرف‌دیگر بازار غیررسمی و سوداگری جمع می‌شود و شاهد وضعیتی پایدار و قابل پیش‌بینی در اقتصاد خواهیم بود. بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها و ایجاد سازو‌کارهایی جهت شناسایی و استعلام اهلیت صادرکنندگان واقعی، باعث می‌شود بخش عمده‌ای از این سوءاستفاده‌ها به‌پایان برسد.

*نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی

منبع: دنیای اقتصاد