وزیر کشور: برای جبران حاشیه‌نشینی باید کار جهشی انجام دهیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور با اشاره به اینکه حاشیه‌نشینی یکی از پنج آسیب اجتماعی است که رسیدگی به آن در اولویت های مورد تاکید و ابلاغ مقام معظم رهبری قرار دارد، گفت: حاشیه نشینی خارج از نوع تحلیل و ریشه‌یابی و بعد تاریخی آن، واقعیتی است که با آن مواجه هستیم.
وزیر کشور با بیان اینکه دو نگاه کلی در خصوص حاشیه نشینی وجود دارد، افزود: در نگاه اول گفته می شود که اگر کمک کنیم و امکانات و شرایط را تسهیل و بهبود بخشیم، سیر مهاجران به این مناطق افزایش یافته و گسترش می یابد. و این نوع نگاه، محدودیت آور و مانع آفرین است چرا که معتقد است نباید هیچ امکانی به حاشیه نشینان داده شود.
دکتررحمانی فضلی در ادامه به تبیین نگاه دوم به مسئله حاشیه نشینی پرداخت و گفت: در نگاه دوم، گفته می شود که حاشیه نشینی واقعیتی است که خروجی مجموعه اقدامات انجام شده در کشور است و بعلاوه افرادی که در حاشیه زندگی می کنند هم انسان هستند و لذا با رد نگاه اول؛ نتیجه می گیرند که حاشیه نشین ها هم از این جهت که انسان، هم وطن و هم شهری هستند؛ بر ما حق دارند و در هر صورت باید به وضعیت آنها هم رسیدگی شود.
وزیر کشور در ارزیابی خود از این دو نگاه گفت: ما نمی توانیم تکلیف خود را نسبت به مردم کشورمان بر مبنای محیط و محل استقرار انسان ساماندهی کنیم، بلکه باید انسان را به ما هو انسان ببینیم و برای رفاه این مردم و فراهم کردن حداقل های زندگی آنان تلاش کنیم.
وی افزود: در نتیجه باید ضمن اینکه تلاش می کنیم تا روند مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگتر را کم کنیم، در عین حال؛ خدمات اولیه مثل آموزش و پرورش، بهداشت و شرایط مطلوب محیطی را به مردم حاشیه نشین ارائه کنیم.
وزیر کشور با اشاره به ضرورت ریشه یابی موضوع، ابتدا توجه به یک گام پیش از مهاجرت و اینکه چه چیزی موجب مهاجرت افراد می شود را ضروری دانست و گفت: عدم توازن ها و عدم تعادل ها در توزیع منابع، امکانات، خدمات و فعالیت‌ها منجر به عدم تعادل درتوزیع جمعیت می شود و بخشی از این عدم تعادل در توزیع جمعیت در مناطق حاشیه ای شهرهای بزرگ شکل می گیرد که نمونه آن جمعیت ۱۱ میلیونی شهر تهران با انباشت ثروت و سرمایه و با رتبه یک بزهکاری و جرم است.
وی در ادامه با بیان اینکه در یک گام فراتر، باید ببینیم؛ چه چیزی موجب عدم تعادل و توازن می شود؟ گفت: خروجی برنامه ریزی غلط، نظام اداری غلط، نظام مالیاتی و بانکی و پولی غلط و نظام بودجه‌ریزی غلط است که منجر به حاشیه نشینی می شود.
وزیرکشور با اشاره به اینکه اگر بخواهیم موضوع را به صورت ریشه ای و از مبدأ حل کنیم، باید مجموعه ای از نظامات را در کشور اصلاح کنیم، تاکید کرد: در عین نمی‌توانیم معطل بمانیم تا این نظام‌ها اصلاح شوند، بلکه باید همزمان اقدامات لازم را انجام دهیم تا حاشیه‌نشینان زندگی مناسبی داشته باشند و به مرور نظامات کشور نیز اصلاح شود.
دکتر رحمانی فضلی با بیان اینکه در طرح تقسیم ملی کار، در بعد کالبدی؛ متولی بحث حاشیه‌نشینی وزارت راه و شهرسازی است و در کنار آن دستگاه های معین و متولی نیز مشخص شده است، افزود: وزارت راه و شهرسازی در گزارش هایی که ارائه کردند به این موضوع اشاره داشتند که عدم هماهنگی و بخشی نگری مانع هم‌افزایی شده‌است. اما این موضوع قابل قبول نیست، چراکه هماهنگی وظیفه وزارت راه و شهرسازی است. فلذا باید به ما بگویند کدام دستگاه با آنها هماهنگ نیست، چرا که مسئولیت این کار به عهده وزارت راه و شهرسازی است. بعلاوه اساساً تقسیم‌ کار، برای این انجام شد که هم افزایی شکل بگیرد، موازی کاری در دستگاهها صورت نگیرد و بهره‌وری در منابع نیز افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه اقدامات خوبی در حوزه حاشیه‌نشینی انجام شده است اما عقب‌افتادگی تاریخی در این حوزه وجود دارد، گفت: برای جبران این عقب‌افتادگی باید کار جهشی انجام دهیم. در این راستا رئیس جمهور طرحی را با عنوان بازآفرینی مناطق شهری مطرح کردند که ناظر به بازسازی بافت فرسوده شهری بود. اما اقدامات اجرائی در این راستا، سرعت مد نظر را نداشته است.
رحمانی فضلی تاکید کرد: نسخه انقلابی، جهادی و سریع برای این موضوع، رویکردی است که آقای رئیس‌جمهور مطرح کرده اند و بر اساس امتیازاتی، همه دستگاهها را موظف کرده اند که زمین های مازادشان را در اختیار این طرح قرار دهند. متولی این کار، وزارت مسکن و شهرسازی است و باید در استانها شناسایی ها انجام شود و در این مسیر وزارت کشور و استانداری ها نیز کمک خواهند کرد.
وی همچنین با اشاره به برنامه‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین گفت: در حوزه اجتماعی راه‌حل اساسی این است مردم را پای کار بیاوریم و در این میان، کار دولت و دستگاه‌ها باید تسهیل‌گری باشد؛ یعنی ما مقررات و قوانین و منابع را در اختیار مردم قرار دهیم تا کار را خودشان انجام دهند. البته فرستادن چند نفر به عنوان گروه پیشرو در این محلات، با وجود اینکه اقدام خوبی است، اما کار را با سرعت مطلوب، پیش نمی‌برد و نتیجه مطلوب محقق نمی شود؛ مگر اینکه افراد حاضر در این محلات توانمند شوند و یک انگیزه جمعی ایجاد شود تا همه افراد محل از جمله دانش‌ آموزان، معلمان، روحانیون و ... در این حرکت خودجوش سهیم شوند.
وزیر کشور تصریح کرد: سازمان‌های امور اجتماعی کشور، وظیفه توانمندسازی و افزایش مشارکت مردم را دارد و سازمان‌های مردمی و تشکلهای مردم نهاد باید پیش‌ران های این حرکت عظیم باشند و این نهضت و جریان بزرگ برای احیای مناطق حاشیه نشین است و این راه نجات است.
وزیر کشور با اشاره به برنامه‌های اجرا شده در قلعه گنج گفت: الگوی جدیدی مبتنی بر طرح توسعه «قلعه گنج» ایجاد شد و ۳۱ شهرستان را در ۳۱ استان مشخص کردیم و کار مطالعاتی در این شهرستان‌ها انجام و طرح توسعه برای آنها تدوین شد. سال گذشته نیز دستورالعمل و برنامه کار را مشخص کردیم و برای هر شهرستان‌ یک معین از بخش خصوصی و دستگاهها در نظر گرفتیم.
وی تصریح کرد: اگر هر استان یک شهرستان را برای خود الگو قرار دهد، می‌تواند این طرح را برای دیگر شهرستان‌های استان، عملی و اجرایی کند.
وزیر کشور با اشاره به برنامه‌های دشمن بر بستر شرایط اجتماعی در کشور، تاکید کرد: هر کاری که در کشور انجام می‌دهیم بدون کمک مردم و همراهی آنها امکان پذیر نخواهد بود و ما باید قدر این مردم را بدانیم که در همه شرایط، انقلاب و کشور را حمایت کردند. بنابراین وظیفه انسانی قانونی، انقلابی و شرعی ما این است که در چارچوب جغرافیای مناطق مختلف کشور، همه مردم از حداقل امکانات برخوردار باشند.
گفتنی است، یکصد و شانزدهمین نشست شورای اجتماعی کشور به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور با محوریت بررسی گزارش فعالیتهای مرتبط با کاهش آسیب های اجتماعی در محلات حاشیه نشین صبح روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه در محل وزارت کشور برگزار شد. وزیر کشور در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران حاضر شد و به تشریح نشست شورای اجتماعی کشور پرداخت. خبر این گفتگو روز گذشته در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور و سایر رسانه ها منعکس شد.