در گردهمایی یک روزه اعضای جدید هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری
عسکری: باید از سلیقه گرایی و رابطه‌پذیری از نهاد قدرت پرهیز کنیم
تهران (پانا) - معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش بر حفظ آبروی معلمان، دوری از حب و بغض شخص و تاثیرپذیری از اصحاب قدرت، توجه به رضای خداوند و مواظبت در عمل، هنگام بررسی پرونده‌ها از سوی اعضای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس، علی عسکری در گردهمایی یک روزه اعضای جدید هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری که صبح امروز در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: نظام کاری ما فرآیند مخصوص به خودش را داراست، اما باید تلاش کنیم نتیجه آن افزایش اعتماد عمومی معلمان، مردم و جامعه باشد. اکثریت قریب به اتفاق همه ما می‌دانیم معلم در اختیار وزارت و سیستمی است که ما عهده‌دار مدیریت و نظارت حقوقی آن هستیم. رسیدگی و برخورد با تخلف‌ها بر عهده هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر است. از یک طرف با اهمیت جایگاه معلم و آبروی افراد طرف هستیم و از سوی دیگر با رضایت افراد جامعه که مهمترین فلسفه حکومت در اسلام است و بر همین مبنا امام راحل فرمود، میزان رای ملت است.»
او با تبریک روز معلم، یاد معلمانی چون شهیدبهشتی، شهیدمطهری و شهید رجایی را گرامی داشت و خطاب به اعضای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری گفت: «شما عزیزان همه از پیشکسوت‌های فرهنگی و معلم‌های خدوم و افتخار‌آفرین هستید. مبنای کار ما در انتصاب اعضای هیأ‌ت‌ها نخبه‌گزینی و استفاده از وجود چهره‌های متعهد، مقبول و خودساخته در این جایگاه بوده و هست. شناسایی، ارزیابی و معرفی از طرف ما است. حکم و امضا و تأیید فرد فرد شما بزرگواران از نظر قانونی به استناد ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی با وزیر است و بنابراین اولین خواسته مشروع و قانونی بنده از همه شما بزرگواران مواظبت در عمل و حفظ این اعتماد وزیر است.»
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: «بازنگری و دقت در مأموریت رسالت خطیر این جمع است که با رعایت اخلاق فردی و جمعی حاصل می‌شود. همچنین باید توجه داشته باشیم رضای خداوند متعال و ارتباط با خدا در تمام مراحل رسیدگی و صدور رای مورد انتظار است نه حبّ و بغض شخصی یا خدای ناکرده تأثیر پذیری از اصحاب قدرت.»
عسکری تحلیل وضعیت گذشته و جاری را با نگاه به گذشته از دیگر ماموریت‌های هیات‌های رسیدگی دانست و گفت: «باید سند تحول که مورد نظر رهبری است مبنای کارمان قرار گیرد. در کنار قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون بازرسی و دیوان عدالت ادرای و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش را نیز مورد توجه قرار دهیم.»
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش بر تلاش برای حفظ سلامت اداری و تحول مطلوب و مورد رضایت مردم و جامعه تاکید کرد و گفت: «باید از سلیقه گرایی و رابطه‌پذیری از نهاد قدرت پرهیز کنیم و قانونمداری را نصب‌العین خودمان قرار دهیم.»
ارسال دیدگاه