علی عسکری:انتقاد را حق تک‌تک معلمان می‌دانیم
برای انجمن‌های صنفی معلمان یا نهادهای مردم‌نهاد دیگر، پیگیر سازوکار قانونی هستیم
تهران (پانا) - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش تاکید کرد مستندسازی املاک و تمهید الزامات اجرای متوازن سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش از اولویت‌های کاری این معاونت در سال 98 است.
به گزارش مرکز ارتباطات وزارت آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام علی عسگری با تقدیر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر همراهی آن‌ها با آموزش پرورش در تصویب بودجه، گفت: «در مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در ارتباط با زمین‌های آموزشی داریم که می‌توانیم کاربری آن‌ها را تبدیل به احسن و درآمد آن را پایدار کنیم و البته این یکی از راه‌های درآمدزایی است و برای کاربری آن‌ها در قالب مسکونی یا تجاری مجوز داریم.»
عسگری با اشاره به راه‌اندازی ستاد اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش گفت: «با این ستاد می‌توانیم مستغلات و زمین‌های فرسوده‌ای که مورد نیاز نیست نگاه اقتصادی داشته باشیم و کاربری آن‌ها را تغییر دهیم چرا که تبدیل به احسن کردن املاک و مستغلات می‌تواند کمک‌کننده و راه درآمدی باشد.»
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش اولویت طرح‌ها در سال ۹۸ را همان برنامه ارائه‌شده وزیر در مجلس دانست و گفت: «مستندسازی املاک و تمهید الزامات اجرای متوازن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از اولویت‌های کاری است و ارتقای مدیریت پاسخگو، علمی و کارآمد، کیفیت آموزشی و مدیریت مدرسه، مدرسه محوری، تجهیز آموزشی و پرورشی مدارس، دولت الکترونیک و کارآمد سازی از دیگر برنامه‌های مدنظر است.»
او تنقیح قوانین را ضروری دانست و ادامه داد: «از طریق سامانه و سیستم الکترونیکی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارتباط داریم و پی‌جویی‌های فعالی با کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های تخصصی مجلس داریم.»
معاون حقوقی و امور مجلس گفت: «با شورای عالی آموزش و پرورش و معاونت حقوقی دولت و مجلس در حوزه‌های مختلف حقوقی همکاری داریم و آسیب‌شناسی تخلفات و زمینه‌های علل و بروز آن‌ها را بررسی می‌کنیم.»
او با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ گفت: «آموزش و پرورش رسالت خطیر آموزش و تربیت را بر عهده دارد و باشگاه سیاسی نیست و در این مورد رفتار و مدیریت فراجناحی خواهیم داشت و از وزیر آموزش و پرورش خواستیم که در زمان مناسب بخشنامه‌ای هم در این رابطه صادر کنند.»
عسکری در ادامه اضافه کرد: «انتخابات سازوکار قانونی خودش را دارد و بر اساس چارچوب‌های قانونی مجلس به‌خصوص قانون جامع انتخابات خواهد بود و در این مسیر تلاش می‌کنیم از توان نمایندگان در بحث تخصیص بودجه و رفع محدودیت‌ها و همسوسازی خیرین مناطق با آموزش‌وپرورش و رفتارهای حمایتی آنان که کارساز است، بهره بگیریم.»
او با اشاره به اعتراضات اخیر معلمان، گفت: «انتقاد و نقد را حق تک‌تک آحاد جامعه ازجمله معلمان می‌دانیم چرا که باید به نحوی صدای معلمان به گوش مسئولان و نهادهای مسئول برسد.»
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: «اعتراضات معلمان صنفی است و نباید آن را سیاسی یا امنیتی کرد و نگاهمان به اعتراضات و پی‌جویی مطالب، نگاهی اخلاقی است و چارچوب قانونی دارد.»
او گفت: «برای احزاب قانونی داریم و فعالیت احزاب در همان چهارچوب امکان‌پذیر است و برای انجمن‌های صنفی معلمان یا نهادهای مردم‌نهاد دیگر، پیگیر سازوکار قانونی هستیم و با نهاد ریاست جمهوری جلسات مشترک برگزار کردیم و پیشنهاد اصلاحی داده‌ایم که در قانون دیده شود تا آن‌ها هم بتوانند در چارچوب قوانین مصوب فعالیت کنند.»
عسکری در پایان گفت: «در حال حاضر در این خصوص مشکلی وجود دارد و برای حمایت از انجمن صنفی معلمان و سایر نهادهای مردم‌نهاد تلاش می‌کنیم در مجلس شورای اسلامی چه در قالب قانون احزاب و چه به‌طور مستقل سازوکار قانونی مصوب شود.»
ارسال دیدگاه