در گفت وگو با پانا:
فرجودی، کارشناس صنعت بیمه: نرخ بیمه شخص ثالث سال آینده 17 درصد افزایش مییابد
تهران (پانا) - قوه قضاییه نرخ دیه برای سال آینده را ۲۷۰ میلیون در ماههای عادی و ۳۶۰ میلیون تومان در ماههای حرام اعلام کرده است. بیمهگذاران منتظر محاسبه حق بیمه شخص ثالث خود در سال ۹۸ هستند. یک فعال و کارشناس صنعت بیمه میگوید افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در سال اینده براساس افزایش نرخ دیه، حدود 17 درصد خواهد بود.
هر ساله و در روزهای میانی اسفند، قوه قضاییه براساس رویه معمول نرخ حق دیه را برای سال بعد از آن اعلام می کند و بیمه مرکزی با استناد به این نرخ و بر مبنای محاسبات اکچوئری مختلف که شامل ۱۰ محور است، حق بیمه شخص ثالث را تعیین می کند.
براساس قانون جدید بیمه شخص ثالث که از سال ۱۳۹۵ ابلاغ و اجرایی شد، با شروع سال جدید نیازی به صدور الحاقیه بیمه نامه ثالث نیست و بیمهگذاران با پایان یافتن بیمهنامه خود و در زمان صدور بیمهنامه جدید تنها تفاوت قیمت با سال قبل را پرداخت میکنند.
طبق قانون بیمه شخص ثالث، حداقل مبلغ بیمهنامه در بخش خسارت بدنی، معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام است. امسال کمترین نرخ بیمهنامه برای خودروهای کمتر از چهار سیلندر ۸۳۶ هزار تومان و برای خودروهای سواری کمترین میزان ۹۹۰ هزار تومان بود. این رقم در اتوبوسهای مسافربری با ۴۴ صندلی به ۶ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان میرسید که البته به نرخ نهایی آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه میشد.
غلامرضا سلیمانی امیری، رئیس کل بیمه مرکزی، در ماههای گذشته اعلام کرد که نرخ کنونی حق بیمه شخص ثالث ۲۶ درصد با نرخ واقعی آن فاصله دارد. این در حالی است که با محاسبه نرخ جدید دیه، میتوان گفت که این نرخ برای سال آینده ۱۷ درصد نیز افزایش یافته است.
نرخ دیه مهمترین عامل در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث در هر سال است
غلامرضا فرجودی، کارشناس و فعال صنعت بیمه درگفت وگو با پانا، درباره نرخ بیمه شخص ثالث در سال آینده گفت: «نرخ دیه مهمترین عامل در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث است.»
وی با بیان اینکه از سال گذشته مقرر شد نیازی به دریافت الحاقیه با افزایش نرخ دیه نباشد، گفت: «به دلیل آنکه برخی از مردم برای دریافت الحاقیه مراجعه نمیکردند یا شرکتهای بیمه پیگیری لازم را نداشتند، مشکلهایی برای دارندگان بیمه خودرو به وجود میآمد به همین دلیل از دو سال پیش تاکنون با اعلام نرخ جدید دیه نیازی به دریافت الحاقیه نیست و با اتمام قرارداد یک ساله بیمه، نرخ جدید بیمهنامه براساس دیه تعیین شده در همان سال باید پرداخت شود.»
کارشناس صنعت بیمه گفت: «در هماهنگی انجامشده بین بیمه مرکزی و دادگستری، مبلغی از نرخ حق بیمه شخص ثالث به صندوق تامین خسارات واریز میشود تا بتوان مشکلات احتمالی پیشآمده را پوشش داد.»
نرخهای جدید بیمه شخص ثالث از ابتدای سال ۹۸ اعمال میشود
وی در پاسخ به این پرسش که نرخ جدید بیمه بر اساس دیه جدید چه زمانی به شرکتهای بیمه ابلاغ میشود، گفت: «بیمه مرکزی نرخ جدید دیه را به تمامی شرکتها اعلام کرده، محاسبات آن در حال انجام است و از ابتدای سال جدید قابل اجراست.»
فرجودی با بیان اینکه نرخ جدید حق بیمه شخص ثالث نسبت به سال جاری با حدود ۱۷ درصد افزایش همراه است، گفت: «این نگرانی وجود داشت که میزان خسارت با افزایش ناگهانی نرخ دیه افزایش یابد اما افزایش نرخ دیه در سطح حدود ۱۷ درصد نسبت به دیه سال ۹۷ پیشبینی شده است و افزایش نرخ بیمه شخص ثالث نیز در همین حدود خواهد بود.»
۴۰ درصد وسایل نقلیه موتوری در سال ۹۷ بیمه شخص ثالث دریافت نکردند
وی میزان وسایل نقلیهای که درسال ۹۷ برای خرید بیمه شخص ثالث اقدام نکردهاند را حدود ۴۰ درصد اعلام کرد و افزود: « وسایل نقلیه موتوری شامل موتورسیکلت، تراکتور، کمباین و سایر ماشینآلات کشاورزی و تمامی خودروهای سواری هستند و در این دستهبندی قرار دارند. اگرچه آمار دقیق و تفکیکشدهای از وسایل نقلیه موتوری که نسبت به بیمه شخص ثالث اقدام نکردهاند وجود ندارد، بر اساس آخرین بررسیها این میزان حدود ۴۰ درصد وسایل نقلیه موتوری در سال ۹۷ است.»
کارشناس صنعت بیمه گفت: «بخش عمدهای از وسایل نقلیه موتوری که بیمه شخص ثالث خود را تمدید نمیکنند شامل موتور سیکلت و تراکتور هستند و میزان بسیار اندکی از خودروها هستند که بیمهنامه خود را تمدید نمیکنند.»
نبود ایمنی جادهها و خودروها ضریب خسارت بیمه شخص ثالث را افزایش داده است
دبیرانجمن صنفی نمایندگیهای بیمه آسیا درباره زیاندهبودن بیمه شخص ثالث در کشور گفت: «هر رشته بیمهای نیاز به مدیریت دارد اما شرکتهای بیمه در مدیریت ریسک نقش چندانی ندارند. قوانین بیمه شخص ثالث به گونهای است که شرکت بیمه را مکلف میکند حتی اگر دارنده خودرو مقصر هم نباشد، خسارت واردشده را پرداخت کند. از سوی دیگر برای کاهش ریسک اقدامهای مناسب انجام نشده است. جادهها ایمنسازی نمیشود و وسایل نقلیه تولیدی فاقد استانداردهای جهانی است.»
ارسال دیدگاه