FATF و مواجهه با موافقانی که امروز مخالف شده‌اند
تهران (پانا) - برخی ازکارشناسان معطل ماندن لوایح FATF را سیاسی و در جهت ناکارآمد جلوه دادن دولت روحانی ارزیابی کرده و معتقدند مخالفان امروزی این لوایح در دولت های قبلی موافق و پی گیر تصویب آن بوده اند.
به گزارش ایرنا؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یک سازمان نسبتا نوبنیاد که در عرصه مبارزه با پولشویی و بررسی بازارهای هدف از نظر تامین مالی تروریسم فعالیت می کند، در سال های اخیر گزارشات فراوانی را در خصوص جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است. این سازمان از سال ۲۰۰۹ میلادی ایران را در لیست کشورهای غیر همکاری کننده که باید علیه آنها اقدامات مقابله ای انجام شود، قرار داده است که تا کنون نیز پس از گذشت نزدیک به یک دهه این مشکل هنوز برطرف نشده است.
گروه ویژه اقدام مالی به صورت ذاتی سازمانی است که می تواند در حوزه شفافیت اقتصادی در سطح بین المللی فعالیت نماید، قوانین مناسبی را در این حوزه به وجود آورد و پیامدهای مثبت فراوانی در پی داشته باشد و عضویت ایران در این سازمان نیز می تواند امکان برداشته شدن برخی موانع در حوزه مبادلات مالی را برای آن فراهم نماید، جذب سرمایه گذاری را بالا برده و به ارتقای شفافیت در حوزه گردش های مالی در داخل و خارج از ایران کمک موثری نماید.
ایران به عنوان عضو FATF، از کنوانسیون های ۴۲ گانه گروه ویژه اقدام مالی ۴۰ مورد آن را پذیرفته است، کنوانسیون های باقی مانده از لوایح چهارگانه، cft (کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) و پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) مدتی است در حال دست به دست شدن بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این لوایح از تصویب مجلس گذشته و پس از ایراداتی از طرف شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
کنوانسیون پالرمو، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همانطور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد
با تصویب کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (cft) و پالرمو، ایران به طور کامل از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی حذف می شود.
تعیین تکلیف این دو لایحه در ایستگاه آخر، با روزهای پایانی آخرین مهلت FATF مواجه شد، هرچند قبل از آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سازمان بین المللی مالی یک مهلت ۴ ماهه دیگر (تا اواسط خرداد ماه ۹۸) برای ایران در نظر گرفت، ولی بیم آن می رود همانگونه که در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت پالرمو تصویب نشد، در مهلت ۴ ماه نیز تکلیف آن روشن نشود.
اعضا مجمع بررسی دو لایحه پالرمو و cft را به سال آینده موکول کرده اند و گفته اند با توجه به ارتباط ساختاری که این دو لایحه دارند، هر دو را با هم مورد واکاوی و بررسی قرار می دهند.
در تصویب لوایح FATF منافع ملی، ملاک عمل نظام قرار گیرد
سیده فاطمه حسینی، در گفت و گو با ایرنا با اشاره به ضرورت تصویب لوایح FATF، افزود: پیش از اینکه بحث برجام و توافق هسته ای مطرح شود در مسیر ارتباط مالی، بانکی و مبادالات ما با دیگر کشورها موانع و مشکلاتی وجود داشت.
حسینی اضافه کرد: بحث با سازمان بین المللی دولتی شفافیت مالی (FATF) از قبل وجود داشته و ارتباطی با موضوع برجام و تحریم ها ندارد، به دلیل اینکه بر اثر تحریم ها روابط مالی و مبادلات بانکی آنچنانی با دیگر کشورها نداشتیم یا این ارتباط حداقلی بود ظهور و بروز زیادی نداشت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر در پاسخ به این پرسش که اگر دو لایحه پالرمو و cft تصویب نشوند، مبادلات مالی ایران با کشورهای دوست هم به مشکل می خورد؟ خاطر نشان کرد: اوایل امسال حساب دانشجویان ما در چین بسته شد که مربوط به موضوع FATF و لوایح آن بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنابراین در عمل برای داشتن مبادلات بانکی، کشورهای همسایه، دوست و دیگر کشورهای عضو FATF، از این گونه نظارت ها فارغ نیستند، لذا نظارت مالی و بانکی بر آنها اجتناب ناپذیر است.
وی اظهار کرد: مسئله شفافیت مالی دو بعد بین المللی و داخلی دارد، در بعد داخلی آن تعاملات با نهاد FATF در دوره دولت های نهم و دهم شروع شد، همان افرادی که در آن دولت تلاش می کردند مسئله ایران با FATF حل شود و مکاتبات آنها هم موجود است، امروز با تمام توان علم مخالفت با این لوایح را بر افراشته اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: نمی شود از هم اکنون نتیجه تصویب لوایح FATF را در مهلت ۴ ماهه پیش بینی کرد ولی می توان امیدوار بود آنچه منافع ملی کشور اقتضا می کند ملاک عمل همه ارکان نظام قرار گیرد.
لوایح FATF تصویب نشود، با کشورهای دوست هم به مشکل می خوریم
فیض الله عرب سرخی نیز در همین رابطه به خبرنگار سیاسی ایرنا، گفت: به اعتقاد من بسیاری از محدودیتهایی که برای دولت روحانی ایجاد شده و می شود با انگیزه های جناحی و سیاسی است، به عنوان نمونه دو لایحه cft و پالرمو که امروز مورد مخالفت قرار می گیرد، در دوره احمدی نژاد مورد تایید بود.
وی اضافه کرد: همه تلاش ها در جهت ایجاد نارضایتی از دولت روحانی است و همانطور که صریحا بیان می کنند که اشتباه کردید که به دولت روحانی رای دادید، حالا هم سختی آن را تحمل کنید!! در عمل هم از هیچ نوع کارشکنی دریغ نمی کنند.
عرب سرخی خاطرنشان کرد: همه ما می دانیم بهترین مقررات هم نمی تواند مشکلات را حل کند، باید اراده و همکاری جدی در این خصوص وجود داشته باشد. قانون خوب را باید خوب اجرا و مدیریت کرد، کما اینکه با کارشکنی ها اجازه بهره گیری درست از برجام داده نشد و امروز دولت بابت خروج آمریکا از برجام مورد حمله قرار می گیرد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب بیان کرد: از یک سو دولت مورد هجمه بابت محدودیت های بانکی است و از سوی دیگر جلو تصویب لوایح مربوط به تسهیل بانکی و مالی گرفته می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا معطل ماندن این لوایح تاثیری بر اقتصاد و روابط خارجی ایران دارد؟ گفت: سیستم مالی دنیا به هم متصل است، ما تا ابد نمی توانیم در حال دور زدن محدودیت های بین المللی باشیم، در مقابل تحریم های یک جانبه آمریکا و قلدری ترامپ باید ایستاد، ولی نباید دیگر نهاد های بین المللی را در مقابل خود قرار دهیم.
این کارشناس سیاسی، یادآور شد: با توجه به اینکه مجلس و دولت این لوایح را مورد تصویب قرار داده اند انتظار این بود که در مسیر اجرا قرار گیرند ولی این روند رفتن لوایح به مجمع تحت عنوان مخالفت با سیاستهای کلی نظام مسئله را پیچیده کرده و همانگونه که می دانید، گروهی از تصویب آن عملا جلوگیری کردند اما امیدوارم از فرصت ۴ ماهه FATF استفاده صحیح و در راستای منافع ملی عمل شود.
عرب سرخی اظهار کرد: آینده روابط مالی و بین المللی کشور به تصمیمات خودمان برمی گردد، همین لوایح مربوط به FATF در بیش از ۱۸۰ کشور تصویب شده است و این نشان می دهد کشورهای عضو منافع ملی خود را در همراهی بین المللی جستجو می کنند.
وی خطاب به مخالفان گفت: لوایح را تصویب کنید اگر ادعای شما در خصوص دخالت دشمنان در سیستم مالی کشور و بانکی درست بود از آن خارج شوید. ما از چه می ترسیم؟ شفافیت مالی، بانکی، مبارزه با جرایم سازمان یافته و تروریسم موضوعاتی هستند که خودمان باید از آن استقبال کنیم.
عرب سرخی تاکید کرد: اگر لوایح باقی مانده FATF را تصویب نکنیم برای مبادلات بانکی و تجاری حتی با کشورهای دوست مثل روسیه، هند، چین و عراق هم به مشکل می خوریم، این مشکل باید در داخل حل شود، بنابراین شرایط کشور را در اصل سیاستگزاران خودمان رقم می‌زنند.
در روزهای گذشته برخی دلیل تصویب نشدن پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام را حضور نیافتن رییس جمهوری در جلسات مجمع ذکر کردند. «مجید انصاری» عضو مجمع این ادعا و بهانه را نادرست دانسته و به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: این گونه نظرات نادرست است زیرا آقای رییس جمهوری در دوره جدید مجمع ( بعد از فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی) به خاطر مشغله کاری حضور نداشتند و در این مدت مجمع در خصوص پولشویی و موارد دیگری تصمیمات خوبی گرفت.
وی ادامه داد: لایحه پالرمو نسبت به دیگر کنوانسیون های FATF حساسیت بیشتر و جدی تری دارد. مثلا، لایحه پولشویی قانون داخلی کشور هم بود اما پالرمو کنوانسیون بین المللی است که ما قصد پیوستن به آن را داریم، لذا مباحث حول آن ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، حقوقی و فنی دارد که از این حیث وقت بیشتری را می طلبد، بنابراین روند زمانی آن طبیعی بوده است.
انصاری بیان کرد: بحث خوشبینی و بد بینی نسبت به نهایی شدن سرنوشت پالرمو مطرح نیست، باید منتظر باشیم که مجمع در جلسات آینده به چه جمع بندی می رسد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آیا طولانی شدن موضوع پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عملیاتی شدن کانال مالی اروپا ارتباطی دارد؟ گفت: ممکن است تحلیل ها و برداشت های مختلفی پیرامون این موضوع در محافل مختلف وجود داشته باشد ولی مجمع تشخیص مطابق آیین نامه داخلی راه خود را طی می کند.
ارسال دیدگاه