جهانگیری: امروز هیچ موضوعی مهمتر از اداره کشور و زندگی مردم نیست
تهران (پانا) - معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام، وحدت و همدلی در کشور نیازمند هستیم تاکید کرد که در شرایط فعلی کشور هیچ دغدغه و موضوعی مهمتر از اداره کشور و زندگی مردم نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز دوشنبه(۱۳ اسفندماه) در آیین تودیع معاون هماهنگی و نظارت و معارفه معاونین جدید خود ، اظهار کرد: «ممکن است که در داخل کشور اختلاف نظر جدی درباره مسائل سیاسی وجود داشته باشد اما جای پرداختن به این اختلافات در انتخابات است و امروز و در شرایط فعلی نباید به آن دامن زده شود.»
جهانگیری با اشاره به پرهیز دولت از ورود به حاشیه سازی‌ها با وجود توانمندی برای پاسخگویی به برخی از شایعه ها و حواشی، بر ضرورت خدمت رسانی و رفع نیازهای مردم در این برهه حساس تاکید کرد.
او با بیان اینکه برخی افراد پیوستن به لوایح چهارگانه مربوط به اقدامات مالی را خیانت به کشور می دانند، تصریح کرد: «حتی یک فعال اقتصادی نیست که بگوید بدون تصویب این لوایح قادر است نسبت به تجارت، واردات و صادرات اقدام کند.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه پیوستن ایران به این لوایح یک نیاز اساسی کشور است، اظهار کرد: «ممکن است تصویب این لوایح مانند هر لایحه دیگری عوارضی به همراه داشته باشد که باید برای رفع عوارض و دغدغه هایی که نسبت به آن وجود دارد چاره اندیشی کنیم،اما اینکه اصل آن را زیر سوال ببریم کاری نادرست است. هدف اصلی دولت این است که فرصت فعالیت اقتصادی و حل مشکلات مردم از بین نرود.»
جهانگیری با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم که باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، گفت: «ما در برابر مردم تعهد داریم تا کالاهای اساسی را در مرحله نخست به وفور و در مرحله بعد با قیمت مناسب تأمین کرده و در اختیار آحاد جامعه قرار دهیم و دولت در این راستا ۱۴ میلیارد دلار ارز با قیمت دولتی اختصاص داده است.»
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: «اختصاص ارز با قیمت پایین می تواند زمینه ای برای رانت جویی ایجاد کند و ممکن است عده ای بخواهند از این شرایط سوء استفاده کنند اما هدف اصلی دولت این است که کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت ارزان و به وفور در کشور تأمین شود.»
او با اشاره به گمانه زنی‌ها و سخنان برخی افراد مبنی بر اینکه قرار است کالا برگ در میان مردم توزیع شود و به سیاست‌های دهه شصت بازگردیم، افزود: «تا این لحظه دولت تردیدی در اختصاص ارز با قیمت دولتی برای تأمین کالاهای اساسی ندارد و تصمیمی برای بازگشت به سیاست کالا برگ و یا افزایش یارانه نقدی اتخاذ نشده است اما همچنان گفت‌وگو و مباحثه درباره این سیاست‌ها در دستور کار دولت قرار دارد.»
جهانگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را یکی از ضرورت‌های اقتصاد کشور برشمرد و افزود: «یکی از رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است که با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می توان در این مسیر حرکت کرد.»
معاون اول رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایان دوران فعالیت دکتر ویسه معاون هماهنگی و نظارت خود، گفت: «من از دوران تصدی وزارت صنایع و معادن با ایشان آشنا هستم و ایشان فردی توانمند است.»
او افزود: «در دوره‌ای که وزیر صنایع و معادن بودم ابتدا دکتر ویسه را به عنوان مشاور خود منصوب کردم و در مقطع زمانی کوتاهی پس از آگاهی از توانمندی های ایشان، مهمترین پست وزارتخانه یعنی ریاست سازمان گسترش را به او محول کردم که یکی از دوران بسیار خوب سازمان گسترش در دوره مسئولیت ایشان رقم خورد.»
جهانگیری همچنین با اشاره به عملکرد دکتر ویسه بعنوان معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری، تصریح کرد: «معمولا گزارش هایی که از حوزه مسئولیت ایشان به دستم می رسید به جهت آنکه از عمق کارشناسی برخوردار بود، می توانستم با اطمینان درباره آن موضوع تصمیم گیری کنم.»
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: «پس از آنکه دکتر ویسه مانند برخی دیگر از مدیران کشور مشمول قانون بازنشستگی شد، از این مسئولیت خداحافظی کرد اما بی تردید تا جایی که قانون اجازه داده است، همچنان به ما کمک خواهد کرد و از دانش و توانمندی ایشان بهره مند خواهیم شد.»
او با اشاره به حجم کار سنگین معاونت های زیرمجموعه معاون اول رئیس‌جمهوری، خاطر نشان کرد: «به دلیل گسترش و حجم بالای کارها، با پیگیری نهاد ریاست جمهوری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حوزه معاونت نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهوری به دو معاونت افزایش یافت که یکی از معاونین آقای شیرکوند است که استاد بنام اقتصاد دانشگاه تهران است و در حوزه اجرایی نیز فعالیت های متعددی داشته ودر دوره دولت آقای خاتمی نیز معاون وزارت اقتصاد بود و تسلط خوبی بر اقتصاد کلان کشور دارد.»
جهانگیری همچنین با اشاره به ویژگی‌های علیخانی معاون دیگر زیرمجموعه حوزه معاون اول رئیس‌جمهوری، افزود: «ایشان فردی جوان است و تاکنون نیز در همین مجموعه دارای مسئولیت بوده و هدف ما این بود که یکی از معاونین را از میان مدیران داخل مجموعه منصوب کنیم و ایشان بعنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه ای انتخاب شد.»
معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: «یکی از موضوعاتی که برای مردم بسیار مهم است و باید برای مدیران کشور نیز بسیار پراهمیت باشد شرایط ویژه اقتصادی است که چگونه باید مسائل اقتصادی را مرتفع کنیم تا هم زندگی مردم آسیب کمتری ببیند و هم اقتصاد و توسعه کشور متوقف نشود.»
او ادامه داد: «با توجه به تقسیم کاری که برای دستگاه های اجرایی صورت گرفته، مسئولیت هر دستگاه مشخص است و قرار نیست که هیچ معاونتی در مجموعه نهاد ریاست جمهوری در کار دستگاه های اجرایی دخالت کند. بر اساس قانون و محدوده اختیارات ریاست جمهوری، معاونت های زیرمجموعه معاون اول رئیس‌جمهوری عمدتاً باید برنامه ها، خط مشی ها، هماهنگی و نظارت بر امور دستگاه های اجرایی را پیگیری کنند.»
جهانگیری افزود: «این معاونت ها باید بر پیشرفت امور نظارت داشته باشند و وقتی که تصمیمی اتخاذ می شود آن را پیگیری کنند تا نسبت به اجرای آن تصمیم اطمینان حاصل شود.»
معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: «معاونت های زیرمجموعه معاون اول باید مسائل استان ها را با جدیت دنبال کنند به گونه ای که استانداران احساس کنند که اگر کارشان با یک دستگاه اجرایی به معطلی و مشکل برخورد کرد، معاونتی در نهاد ریاست جمهوری وجود دارد که مسائل آنها را حل و فصل خواهد کرد.»
او با تاکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی مهمترین وجه این سیاست‌ها را ایجاد انسجام و اجماع میان صاحب نظران و مسئولین کشور دانست و افزود: «این سیاست ها فرصتی در اختیار دولت قرار داده است که آن را مبنا قرار دهد و همه حول آن جمع شوند تا بتوان کارهای کشور را به خوبی پیگیری کرد.»
جهانگیری افزود: «شاه بیت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دو موضوع است که یکی استفاده از ظرفیت های داخلی کشور و درون زایی اقتصادی است به این معنی که باید از همه ظرفیت های داخل برای رشد و توسعه اقتصاد کشور استفاده کنیم.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به توانمندی نیروی انسانی تحصیلکرده و ظرفیت بالای مدیریتی کشور خاطر نشان کرد: «اقتصاد ایران در زمینه طرح های بزرگ صنعتی، مهندسی، طراحی و ساخت تجهیزات از توانمندی های بزرگی برخوردار است و تصور آمریکا مبنی بر اینکه با تحریم اقتصادی می تواند منجر به فروپاشی اقتصاد ایران شود تصوری باطل است چرا که اقتصاد ایران اقتصادی ریشه دار، توانمند و بنیه دار است.»
او افزود: «آمریکایی‌ها تصور می کنند همانگونه که با اعمال تحریم‌های اقتصادی توانسته‌اند برخی کشورها را به تسلیم وادار کنند، می‌توانند اقتصاد ایران را نیز به نقطه فروپاشی برسانند. البته ممکن است که این تحریم‌ها بتواند شوک اقتصادی برای ایران ایجاد کند اما اقتصاد ایران روی پای خود می‌ایستد.»
جهانگیری یکی دیگر از رویکردهای اقتصاد مقاومتی را برون گرایی به معنای تعامل با اقتصاد دنیا دانست و خاطر نشان کرد: «هدف آمریکا این است که ارتباط اقتصاد ایران با دنیا قطع شود اما ما نباید اجازه دهیم که این اتفاق بیفتد و هم و غم ما باید این باشد که اقتصاد کشور با اقتصاد دنیا تعامل داشته باشد و برای این منظور باید زیربناهای لازم جهت تعامل با اقتصاد دنیا را فراهم کنیم.»
معاون اول رئیس‌جمهوری یکی از نیازهای تعامل اقتصادی با اقتصاد جهانی را ارتباط بانکی عنوان کرد و افزود: «به همین دلیل آمریکا تلاش می‌کند با اعمال فشار و تحریم ، ارتباط بانکی ایران با دنیا را قطع کند.»
او در ادامه واگذاری طرح‌های نیمه تمام و توسعه سواحل مکران را از موضوعات پراهمیت کشور برشمرد و با تأکید بر اینکه پیگیری اجرای طرح های بزرگ کشور باید همواره در دستور کار نهاد ریاست جمهوری باشد، گفت: «با پیگیری‌های جدی معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری طرح پالایشگاه ستاره کویر فارس به نتیجه رسید و البته وزارت نفت و قرارگاه خاتم الانبیا نیز با جدیت پای کار آمدند و پس از تامین ارز مورد نیاز، اجرای این طرح با موفقیت انجام شد.»
جهانگیری با اشاره به وظایف معاونت هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه‌ای خود اظهار کرد: «اولین و مهمترین کشورهای هدف صادرات ایران کشورهای منطقه هستند و ایران با ۱۵ کشور در اطراف خود ارتباط دارد و اگر بتوانیم با این کشورها تعاملات تجاری و اقتصادی خوبی برقرار کنیم، تحریم های آمریکا هیچ اثری نخواهد داشت.»
معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با تاکید بر اهمیت مسائل دانشگاه ها و بخش فرهنگی و اجتماعی، گفت: «براساس تصمیم دولت زنان باید ۳۰ درصد جایگاه‌های مدیریتی را تا پایان برنامه پنج ساله به خود اختصاص دهند و یکی از وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی این است که این موضوع را بصورت لحظه ای پیگیری تا دستگاه هایی که در این راستا گام برداشته اند تشویق و آنها که کوتاهی کرده اند مواخذه شوند.»
ارسال دیدگاه