جعفری صامت، پژوهشگر پولی بانکی : ادغام بانکها چرخه اقتصاد کشور را رونق می‌دهد
تهران (پانا) - باید توجه داشت بانکها صاحب اصلی‌ترین منابع مالی بخش‌های اقتصادی، تولید، توزیع و خدمات هستند که وظایف متعددی مانند افزایش سرعت و امنیت مبادلات و اعطای اعتبار را بر عهده‌دارند. بانکها فارغ از فعالیت تجاری در قالب شرکت سهامی موضوع قانون تجارت، به لحاظ موضوع فعالیت خود و گستره خدماتی که ارائه می‌دهند، تابع نظارت عالیه بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده مقررات بانکی و نظارت بر آنها هستند و ادغام بانکها می‌تواند چرخه اقتصاد کشور را رونق دهد.
بانکها ازجمله تأثیرگذارترین تجار در عرصه اقتصادی کشورها هستند که به نحوی ابزار حکومت‌ها در اجرای سیاست‌های پولی و تأمین مالی نیز به شمار می‌روند.
پس از انقلاب اسلامی، به دلیل سهم قابل‌توجه دولت در نظام بانکی کشور و وجود ضمانت ضمنی حاکمیت درخصوص سپرده‌های بانکی، توقف در ایفای تعهدات مالی و ورشکستگی بانکها کمتر متصور بوده است.
در سال‌های اخیر سهم بخش خصوصی در نظام بانکی به نحو چشم‌گیری ارتقاءیافته و با احتساب بانکهای مشمول واگذاری به بخش خصوصی، سهم عمدة نظام بانکی به بخش غیردولتی تعلق پیداکرده است. این مسئله به‌خصوص با توجه به تحولات نظام بانکی کشور در چند سال اخیر - اهمیتی دوچندان یافته است.
سرایت آثار و عواقب ورشکستگی سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ تجاری مخصوصاً بانکها به سهام‌داران، بستانکاران و تمامیت اقتصاد جامعه بر کسی پوشیده نیست. در نظام حقوقی ایران اعمال مقررات ورشکستگی صرفاً بر رابطه با تجار و اشخاص حقوقی تجاری امکان‌پذیر است و بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون تجارت ایران، بانکها جزء تاجران هستند. باید توجه داشت، اعمال مقررات عام قانون تجارت ایران درخصوص ورشکستگی با اشکالاتی روبرو است.
این مقررات از زمان تصویب قانون تجارت (۱۳۱۱ ش) تاکنون تغییری نداشته و بنابراین نتوانسته با تحولات و تغییرات رخ‌داده در چند دهه اخیر در محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هماهنگ شود. صرف‌نظر از کاستی‌هایی که در نظام حقوق تجارت و قانون تجارت مرتبط با ورشکستگی وجود دارد، بانکها نیز به‌عنوان یک شخص تجاری، تفاوت‌هایی با دیگر تجار دارند که به اقتضای اعمال مقررات ورشکستگی با آنچه به‌صورت عمومی بر سایر تجار اعمال می‌شود نیز تفاوت دارد.
باید توجه داشت بانکها صاحب اصلی‌ترین منابع مالی بخش‌های اقتصادی، تولید، توزیع و خدمات هستند که وظایف متعددی مانند افزایش سرعت و امنیت مبادلات و اعطای اعتبار را بر عهده‌دارند. بانکها فارغ از فعالیت تجاری در قالب شرکت سهامی موضوع قانون تجارت، به لحاظ موضوع فعالیت خود و گستره خدماتی که ارائه می‌دهند تابع نظارت عالیه بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده مقررات بانکی و نظارت بر آنها هستند.
حقوق عام راجع به ورشکستگی ـ یعنی حقوقی که به ورشکستگی یک فرد یا یک کسب‌وکار می‌پردازدـ مبتنی بر برخورد منصفانه و حمایت از طلبکاران فرد یا شرکت ورشکسته است. هنگامی‌که یک بانک ورشکسته می‌شود، اهداف حقوق عام راجع به ورشکستگی و نیز حقوق راجع به نظارت بر بانکها درآن‌واحد مرتبط و مهم هستند و گاه حتی با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند.
به همین منظور روابط عمومی بانک مرکزی گفت و‌گویی با امیر جعفری‌صامت، پژوهشگر علوم بانکی انجام داده است.
ادغام را تعریف کنید؟
ادغام در لغت به معنای یکی شدن و به هم پیوستن دو یا چند چیز است.
ادغام به دو نوع ساده و مرکب تقسیم‌بندی می‌شود.ادغام ساده، یک جانبه یا یک طرفه،اقدامی است که بانکی در شخصیت حقوقی دیگری جذب می‌شود، شخصیت حقوقی بانک ادغام‌شونده محو و شخصیت حقوقی بانک ادغام پذیر باقی می‌ماند.
ادغام مرکب، دو یا چند جانبه، دو یا چند طرفه، اقدامی است که بر اساس آن چند بانک، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت واحدی تشکیل می دهند که شخصیت کلیه بانکها ی ادغام شونده محو و بانک جدیدی تشکیل می‌شود.
آیا ادغام در قوانین و مقررات ایران تعریف شده است؟
بله، ادغام در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: مطابق بند ۱۶ ماده ۱: ادغام، اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.
آیا قوانین و مقرراتی به صورت تخصصی در ایران برای ادغام بانکها پیش‌بینی شده است؟
ادغام در لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸: ماده ۱۷ - مجمع عمومی بانکها می‌تواند نسبت به گروه‌بندی و ادغام بانکها اعم از بانکهای تخصصی و تجاری و همچنین تاسیس بانکهای جدید بر حسب ضرورت اقدام کند.
ادغام در قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵: ماده ۱۴- برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری وساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
منظور از اقدام‌های نظارتی، اقدام‌هایی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها ، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌جز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری(لیزینگ) در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است و مشتمل بر اقدام‌های به‌عمل‌آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه است.
ادغام در آئین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۳: ادغام در ماده ۱۰۵ آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۳ این گونه تعریف شده است: اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند. این تعریف در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه نیز به همین صورت بیان شده است.
مقدماتی را در خصوص ادغام بانکها بفرمایید؟
ادغام بانکها موضوعی بسیار فنی، تخصصی، پیچیده و نهادی است که برای اجرای موفق این مهم علاوه بر بانک مرکزی نیازمند همکاری دستگاهها اجرایی مختلفی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی‌سازی) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضاییه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خصوصاً اداره کل ثبت شرکتها) است. برنامه‌ریزی برای ادغام باید با همکاری و هماهنگی کامل این دستگاهها اجرا شود تا به نتایج مطلوب که رشد و توسعه اقتصادی است، دست یافت.
ادغام بانکها در کشورهای دنیا از ابتدا تاکنون چه اهدافی را دنبال کرده است؟
ادغام در هر کشوری با توجه به وضع اقتصادی و اجتماعی با اهدافی از سوی دولتمردان پیگیری و به نتیجه می رسد که برخی از این اهداف عبارتند از:
۱- ادغام باعث پیشگیری از ورشکستگی بانکها می‌شود:
ادغام شرکت‌های تجاری یکی از کارسازترین سازو کارهای اقتصادی برای نجات بنگاه اقتصادی از شرایط نابسامان مالی و ورشکستگی و یا بهره گیری از توان مالی، شهرت و فن آوری مشترک با هدف ارتقاء سطح تولید به شمار می رود. ورشکستگی یک بانک می‌تواند منجر به این شود که اعتماد مردم به سایر بانکها و یا حتی کل نظام بانکی کشور مخدوش یا سلب شود و این امر به نوبه خود منجر به این خواهد شد که مردم برای دریافت سپرده‌های خود به بانکها مراجعه کنند. این پدیده که از آن تحت عنوان هجوم به بانکها یاد می‌شود باعث می‌شود بانکها با حجم پیش‌بینی نشده‌ای از تقاضا برای دریافت سپرده‌ها روبه‌رو شوند و بسیار محتمل است که بانکها قادر به پاسخگویی به این حجم از تقاضا نباشند. بنابراین ورشکستگی یک بانک می‌تواند منجر به ورشکستگی سایر بانکها گردد.
۲- ادغام سبب ممانعت از رشد دارایی‌های بد یا سمّی بانکها می‌شود:
یکی از اهداف ادغام پیشگیری از رشد دارایی‌های بد یا سمّی است. واژه دارایی سمّی برای اولین بار بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ وارد ادبیات اقتصادی شد. این گونه دارایی‌های نقدشوندگی بسیار پایینی در بازار دارند و به دلیل نبود، تقاضا، بازار ثانویه ای برای معامله آنها نیز وجود ندارد. وجود برخی از آنها در ترازنامه بانکها ، باعث زیان‌ده‌شدن بانکها می‌شود. بنابراین لازم است که این گونه دارایی های سم زدایی گردند و از حالت انجماد و بلوکه شدن خارج شوند.
۳- ادغام سبب جلوگیری از فساد اقتصادی با نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بانکها می‌شود:
حدود ۴۲ بانک و موسسه اعتباری با حدود ۲۴۰۰۰ شعبه در سراسر کشور مشغول به فعالیت های پولی و بانکی هستند که امکان نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را با مشکلات جدی مواجه کرده است. به همین دلیل است که یکی از اهداف ادغام بانکها توسط دولتمردان، ادغام بانکها است تا علاوه بر این که از مزایای افزایش سرمایه، کسب قدرت بازار، کاهش هزینه های مالی بهره مند شوند، بتوانند بر فعالیت این موسسات اعتباری نظارت نمایند تا از فساد اقتصادی موجود در بانکها پیشگیری شود.
۴- ادغام روشی در بازسازی و اصلاح ساختار نظام بانکی است:
ادغام بانکها یکی از روش‌های بازسازی ساختارهای بانکی و نهادهای مالی است. علاوه‌بر این چون در همه کشورها بانکها از طریق اعطای وام و پذیرش سپرده‌ها نقش مهمی در تامین منابع مالی و ارائه خدمات مالی در اقتصاد دارند، همواره کارآیی بانکها یکی از مهمترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در نتیجه در بعضی موارد، ادغام‌ها رایج‌ترین روش افزایش کارآیی نهادهای مالی نیز به‌شمار می‌رود. و روش‌های زیادی برای توسعه و رشد بانکها عبارتنداز: «رشد از طریق افزایش وام‌ها و سپرده‌ها»، «تصاحب بانک یا بانکهای دیگر»، «خرید دیگر شرکتها یا بنگاه‌ها» یا «ادغام با دیگر بانکها یا شرکت‌هایی که کارآیی بیشتری دارند» نام برد. اما مطالعات نشان داده است، اغلب بانکها از طریق «ادغام‌ها» رشد می‌کنند.
چه شرایطی را برای تاثیرگذاری مثبت ادغام بانکها در ایران لازم می دانید؟
برای این که ادغام بتواند تاثیر خود را در اهدافی که تشرح شد، ایجاد نماید، شرایطی لازم است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
۱-ثبات اقتصادی در کشور:
این موضوع به محیط خارج از بانکها ارتباط دارد. به عبارت دیگر به سیستم‌ها و نظام اقتصادی کشور مرتبط است. در زمان ادغام بانکها حتماً باید وضع و اوضاع اقتصادی کشور آرام و قیمت اموال (اجناس وکالاها) باید از ثبات نسبی برخوردار باشد. در صورتی که در وضع فعلی اصلاً این موضوع رعایت نشده است و مسئولان اقتصادی کشور در مهار تورم و کنترل قمیت‌ها موفق عمل نکرده‌اند.
ثمره این شرط این است که یکی از مهمترین موضوع‌های در ادغام بانکها از نظر علوم اقتصادی، ارزش‌گذاری موسسات اعتباری مشمول ادغام است که اگر وضع اقتصادی کشور از ثبات نسبی برخوردار نباشد با چالش‌های جدی در ادغام مواجه خواهیم شد. در سال جاری ارزش‌گذاری برخی از بانکهای نظامی شروع و در برخی از موسسات اعتباری به پایان رسیده است ولی با توجه به رشد سریع قیمت‌ها و نبود ثبات آن، اکنون نتایج شرکت تامین سرمایه مفید برای ادغام نخواهد بود که به نظر می‌رسد باید با توجه به شاخص بانک مرکزی قیمت‌ها تعدیل شود.
۲-اوضاع مساعد مالی یک یا چند موسسه اعتباری مشمول ادغام:
باید وضعیت مالی یکی از بانکها یا موسسات اعتباری از نظر مالی مساعد و مستحکم باشد. مثلاً اگر بانک الف دارای سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومان و بدهی ۲ هزار میلیارد تومان و بانک ب دارای سرمایه ۵ هزار میلیارد تومان و بدهی ۶ هزارمیلیارد تومان در بانک ج با سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومان و بدون هیچ گونه بدهی ادغام شوند، جمع سرمایه بانک ادغام پذیر ج بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان ریال و بدهی‌ای آن بانک ۸ هزار میلیارد تومان می‌شود، که این ادغام موفق است، زیرا وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات یکی از بانکها ترجیحاً بانک ادغام پذیر مساعد و متناسب است و ادغام در چنین وضعیتی با نتیجه مثبت روبه رو خواهد شد.
۳-زیرساخت های حقوقی و فنی:
زیرساخت بانکها در موضوع ادغام، به دو سته زیرساخت‌های حقوقی و زیرساخت‌های فنی قابل تقسیم‌بندی است:
الف- زیرساخت حقوقی:
با توجه به وجود زیرساخت حقوقی در زمینه ادغام بانکها خصوصاً ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره بانکها ، مواد ۱۴ و ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری بانک مرکزی زیرساخت حقوقی برای ادغام بانکها کاملاً وجود دارد و فقط بهتر است آئین نامه یا دستورالعمل اجرایی ادغام بانکها تهیه شود.
ب- زیر ساخت فنی یا آی تی:
مهمترین مساله این است که بانک ادغام پذیر باید زیرساخت‌های فنی مناسب برای ادغام (کانورت) حساب‌ها، سپرده‌ها، تسهیلات بانکهای ادغام‌شونده را دارا باشد. پس اگر چنین وضعی حاکم نیست باید توجه شود که کدام بانک از بانکهای مشمول ادغام زیرساخت فنی و تخصصی برای کانورت حساب‌ها، سپرده‌ها و تسهیلات را داراست که در گام اول ادغام بانکهای مشمول ادغام در این بانک صورت پذیرد و در گام دوم ادغام در بانک ادغام پذیر اجرایی شود.
۴-برنامه ریزی و تشریفات ادغام:
مهمترین بخش از اجرای ادغام بانکها که در موفقیت آن تاثیر بسزایی دارد، برنامه‌ریزی و تشریفات ادغام است که در آن استراتژی، سیاست، اهداف و برنامه‌ریزی ادغام به صورت گام به گام مشخص می‌شود.
طرح مشترک ادغام سندی است که قبل از شروع فرآیند هر ادغامی توسط مدیران موسسات اعتباری مشمول ادغام تکمیل شود که حاوی آمار و اطلاعاتی است که بر اساس آن می توان تصمیم‌سازی کرد و آینده ادغام را به خوبی ترسیم نمود.
توجیه ادغام بانکها نیز به این صورت است که بانکهای ایرانی از لحاظ سایز کوچک هستند و برای این که در بازارهای پولی رقابت کرده و در جامعه ایران نیز بتوانند خوب کارکنند باید سایز داشته باشند، حال در این وضع ادغام یک شیوه مناسب برای بانکهای کوچک است که هر ده موسسه اعتباری باهم ادغام شده و یک موسسه اعتباری بزرگ با سرمایه بالا تشکیل شده است و بعد در پروژه‌های بزرگ ملی پشتوانه بوده و اشتغال ایجاد شود. با این اشتغال درآمد ایجاد‌شده و درآمدها را سرمایه‌گذاری نموده و با اخذ مالیات، چرخه اقتصادی رونق می‌یابد.
ارسال دیدگاه