زینی‌وند: زمین‌های دارای کاربری آموزشی منطقه ۲۲ تهران با مجوز شهرداری به بخش‌های دیگر واگذار شده‌اند
تهران (پانا) - رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی بحران واحدهای آموزشی در منطقه ۲۲ تهران را یادآوری و تاکید کرد بسیاری از زمین‌های با کاربردی آموزشی به بخش‌های غیر از آموزش و پرورش با مجوز شهرداری واگذار شد.
مجتبی زینی‌وند در برنامه تلویزیونی پرسشگر در پاسخ به این سوال که "چرا قوانین شوراهای آموزش و پرورش به طور کامل عملیاتی نمی‌شود" گفت: «تحقق بسیاری از اهداف توسعه پایدار از مسیر تعلیم و تربیت می‌گذرد. همه کسانی که دغدغه پیشرفت دارند، آموزش و پرورش را در اولویت اصلی خود قرار داده‌اند و کشورهای موفق برای رشد و تعالی آموزش و پرورش قوانین ویژه وضع کرده‌اند.»
او ادامه داد: «آموزش و پرورش هم مسیر توسعه و هم ابزار توسعه است. سهیم شدن در امور آموزش و پرورش مختص کشور ما نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که در دهه‌های اخیر رشد چشمگیر توسعه داشته‌اند با نظام تعلیم و تربیت پیوستگی عمیقی دارند.»
طبق قانون شوراهای آموزش و پرورش شهرداری‌ها باید زمین ساخت مدارس را تامین کند
رئیس سازمان مدارس غیردولتی افزود: «مجلس شورای اسلامی برای توسعه مشارکت در تعلیم و تربیت در سال ۷۲ قانون شوراهای آموزش و پرورش را تصویب کرد تا آموزش و پرورش به صورت نظام‌مند و قانونی بتواند از ظرفیت بخش خصوصی و کمک‌های غیردولتی استفاده کند. آموزش و پرورش چندبعدی است و رسالت چندکارکردی دارد و از خانواده گرفته تا نظام رسانه و گروه‌های اجتماعی همه در نظام تعلیم و تربیت موثر‌ند.»
مجتبی زینی‌وند گفت: «قانون شوراها به عنوان یکی از قوانین مترقی بر هماهنگ‌سازی نهادها برای کمک به آموزش و پرورش تصویب شده و نقش مهمی دارد. در ماده ۱۶ قانون شوراها آمده است که شهرداری‌ها موظف‌اند زمینه تملک اراضی با کاربری آموزشی را برای آموزش و پرورش فراهم کنند. شهرداری باید زمین مدارس را تامین کند. قانون صراحت دارد بخشی از هزینه‌های خرید همین زمینی که خود شهرداری مشخص کرده باید از طریق سازندگان واحدهای تجاری تامین شود و از محل عوارض ساخت واحدهای تجاری، شهرداری باید صد درصد مبالغ دریافتی را به صورت تخصیص یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.»
بسیاری از زمین‌های با کاربری آموزشی با مجوز شهرداری به غیر آموزش‌وپرورش واگذار شده است
او افزود: «در منطقه ۲۲ تهران با بحران واحدهای آموزشی مواجه‌ایم، متاسفانه نه فقط این قانون عملیاتی نشد بسیاری زمین‌ها که کاربری آموزشی داشتند با مجوز شهرداری در اختیار سایر بخش‌های غیر آموزش و پرورشی قرار گرفته‌اند.»
زینی‌وند درباره ماده ۱۷ قانون شوراها پیرامون تبدیل به احسن فضاهای آموزشی هم گفت: «آموزش و پرورش و شوراها عملکرد خوبی در این زمینه داشته‌اند. اینکه به عنوان مثال یک مدرسه را در میدان ونک به فروش برسانیم و با درآمد آن دو مدرسه چند خیابان پایین‌تر بسازیم موضوع این ماده است. با تاکید وزیر آموزش و پرورش اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده اما باید حتما توجه شود که این فضاهای آموزشی حتما تبدیل به مدرسه شوند و نباید در امور دیگری صرف شوند. استان هرمزگان بالاترین عملکرد را این زمینه داشته است.»
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره علت اجرا نشدن کامل قانون شوراها گفت: «این قانون در طول دو سال اخیر با توجه به ارتباط خوبی که با وزیر کشور داریم پیشرفت‌های خوبی داشته است. کارگروهی با حضور نمایندگان دو وزارتخانه تشکیل داده‌اند و امور پیش می‌رود. از محل اجرای قانون شوراها در سال ۹۶ حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته‌ایم. ۶۷۹ شورا در سطح کشور داریم. ۲۴۴ جلسه در سطح استانی و ۶۲۴۶ جلسه در سطح شهرستان‌ها و مجموعا ۶۴۹۰ جلسه در سال ۹۶ برگزار شده است. تاکنون ۷۸ درصد مصوبات شوراها اجرایی شده است.»
او گفت: «بیشترین درآمد شوراها از محل بند ۲ قانون شوراها بوده است. قانون چهار منبع مالی برای مدارس تعریف کرده است که سرانه و کمک‌های مردمی از این جمله است. بیشترین دریافت‌ها و همکاری را اولیا با مدارس دارند و حدود ۳۶ درصد رشد در این بخش داشته‌ایم. در بخش هزینه برگزاری کلاس‌های فوق برنامه نیز شاهد رشد ۳۲درصدی بوده‌ایم.»
زینی‌وند همچنین به ماده ۱۶ قانون شوراها اشاره کرد و گفت: «در طول این دو سال واحدهای تجاری بیشتر شده‌اند اما از محل دریافت عوارض آن‌ها ۷۴درصد کاهش داشته‌ایم.»
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره علت اجرایی نشدن ماده ۱۶ قانون شوراها گفت: «ماده ۱۰ قانون، شهرداری را موظف به تدوین آیین‌نامه و راه‌های وصول عوارض کرده است اما تاکنون تدوین نشده است. تا زمانی که آیین‌نامه تدوین نشود مدیرکل من در استان‌ها ابزاری برای احقاق حق خود در ماده ۱۶ ندارد. در ماده ۱۳ و ۱۶ ابزارهای قانونی نداریم. دسترسی مدیران کل ما به محل منابع مالی شهرداری از محل ماده ۱۳ وجود ندارد.»
زینی‌وند احیای ماده ۱۰ قانون شوراها را خواستار شد و افزود: «شهرداری‌ها باید موظف به تدوین آیین‌نامه شوند به طوری که دسترسی ما به منابع مالی شهرداری از محل مواد ۱۳ و ۱۶ برای ما فراهم شود. ما موظف‌ایم گزارش حاصله از عملکرد شوراها را هر ساله به رئیس‌جمهور ارائه کنیم، آموزش و پرورش باید گزارش سالانه بدهد، اگر لازم باشد آمادگی کامل داریم گزارش را به مجلس بدهیم. میزان منابع حاصله از محل شوراها وجود دارد.»
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره پیشنهاد برنامه پرسشگر مبنی بر تشکیل کارگروهی درباره قانون شوراهای آموزش و پرورش گفت: «موافق این پیشنهاد هستم. در این کارگروه معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری، نماینده آموزش و پرورش و وزارت کشور و نمایندگان آموزش و پرورش حضور داشته باشند. در طول چندساله اخیر در تک تک ماده‌ها و شاخص‌های قانون رشد داشته‌ایم. ماده ۱۸ می‌گوید همه شهرک‌های مسکونی و تجاری جدید موظف به تهیه فضای آموزشی هستند. باید برای اجرای قانون شوراها یک نگاه و عزم ملی ایجاد شود. برخی قوانین موازی و مغایر با قانون که در مجلس تصویب شده مانع اجرای قانون شوراهاست.»
او به ماده ۸ درباره اختیارات شورای مناطق با این موضوع که باید شوراها برای تهیه و تجهیز آزمایشگاه‌ها عوارضی را مشخص و در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند اشاره کرد و گفت: «این بند در سال ۸۲ در قانون مالیات بر ارزش افزوده ادغام شد و از حیز انتفاع افتاد. بند ۲ ماده ۱۳ نیز در قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ادغام شد و آن هم تقریبا منتفی شد.»
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: «در ماده ۱۳ آمده است که منابع مالی آموزش و پرورش از چند طریق تامین می‌شود، تخصیص تا ۵ درصد عوارض محل صدور پروانه ساختمانی به آموزش و پرورش در این ماده آمده است که تاکنون به درستی اجرایی نشده است.»
مجتبی زینی‌وند در پایان از نمایندگان مجلس خواست تا ضمانت اجرایی برای اجرای بندهایی از مواد ۱۳ و ۱۶ را تصویب کنند.
ارسال دیدگاه