پیش‎بینی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در مناطق مرزی در سال ۹۸

به گزارش تسنیم، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس گفت: نگاه اول و بررسی کمیسیون‌های مجلس و کمیسیون تلفیق به بخش احکام درامدی بودجه است. تبصره ۱۵ و ۱۶ درامدی بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و تا شنبه ادامه خواهد داشت بعد از آن بخش هزینه‌ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جهانبخش محبی‌نیا درباره مهمترین ویژگی بودجه ۹۸ گفت: ویژگی‌های مهمی که دغدغه دولت و مجموعه نظام است و باید سرلوحه باشد، چرخش نظام مالی در وضعی است که بتوانیم با تحریمها و تهدیدهای امریکا مقابله کنیم. سه محور عمده اشتغال، تولید، مهار تورم و توجه جدی ، عینی و عملیاتی به معیشت مردم و مبارزه با فقر مطلق نیز مد نظر است.

محبی‌نیا درباره شاخص‌های کلان بودجه سال ۹۸ گفت: سقف بودجه کل کشور امسال یک تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است یعنی هزار هزار میلیارد تومان بعلاوه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان. از این رقم یک تریلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بانک‌ها، موسسات و شرکت‌هاست، مابقی که ۴۰۷ در یک نگاه و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است مربوط به منابع عمومی دولت است که از این رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان درامدهای اختصاصی است و مابقی به اعتبارات عمرانی و جاری کشور برمی‌گردد که ۶۲ هزار میلیارد تومان از باقی مانده مربوط به اعتبارات عمرانی و حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات جاری کشور است.

او در ادامه درباره مهمترین تصمیم‌های کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال آینده گفت: در روز اول و دوم بررسی‌ها در کمیسیون تلفیق کلیات بودجه پرداخته شد، مبانی اقتصادی بودجه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و رئیس بانک مرکزی بررسی می‌شود و بعد از آن منابع درامدی بررسی می‌شود. در حوزه مباحث فنی و اقتصادی نگاه ما این است که سه تراز مطرح در بودجه از جمله تراز عملیاتی، بررسی شود.

وی افزود: بعد از بررسی درامدها و هزینه‌ها اعداد باقی مانده بعنوان سقف کلی بودجه مطرح می‌شود. در تراز عملیاتی درمجموعه درامدها ۱۱۲ هزار میلیارد در بودجه کسری دیده می‌شود که عدد خوبی نیست. این کمبود باید از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مثل نفت، سهام شرکت‌های دولتی تامین می‌شود. در سال ۹۸ باید ۸۶ هزار میلیارد تومان از درامد نفتی و دارایی‌های دولت برداریم تا کسری جبران شود که بازهم کمبود جبران نخواهد شد. یکی از راههای دیگر استقراض از دیگر کشورها و بانک مرکزی است که بدترین نوع آن استقراض از بانک مرکزی است که با تولید پول موجب افزایش تورم می‌شود بنابراین دولت به سراغ اوراق مالی می‌رود و مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق مالی بعلاوه ۸۶ هزار میلیارد تومن از منابع نفتی باید تامین شود تا کسری درامدی بودجه جبران شود.

محبی نیا افزود: در بررسی منابع درآمدی دولت در تبصره ۱۷؛ منابع دولت از بخش مالیات، فروش نفت و اوراق مالی، جرایم و سایر درامدها بررسی شده است. سه منبع درامدی جدید برای دولت تعریف شده است که یکی از آن عرضه و فروش بنزین و گازوئیل در مناطق مرری بالاتر از ۱۰۰۰ تومان است که بتواند پاسخگوی بخشی از قاچاق و درامدی برای دولت بدست آید. از محل فروش بنزین پیش‌بینی شده که است ۱۱ هزار میلیارد تومان درامد با فروش ۱۵ میلیون لیتر عاید کشور شود.