تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق شاغلان

به گزراش پژوهشکده پولی و مالیِ، در گزارش این مرکز آمده است: اعتبارات هزینه‌ای بودجه، بخش عمده مصارف عمومی را به خود اختصاص می‌دهد ( ۷۸.۷ درصد از کل مصارف عمومی) و بخش زیادی از این اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت است.

برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ به صورت ماهانه حداقل ۱۴۵ هزار میلیارد ریال به پرداخت حقوق و دستمزد شاغلین و مستمری بازنشستگان اختصاص می‌یابد. چنانچه هزینه‌های مربوط به این بخش که معمولا آن را تحت عنوان هزینه‌های غیر قابل اجتناب دسته‌بندی می‌کنند برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش یابد، این رقم بالغ بر ۲۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد شد.

با توجه به پیش‌بینی افزایش نرخ تورم برای سال ۱۳۹۷ به نظر می‌رسد حتی افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد شاغلین و مستمری بازنشستگان نیز از نظر معیشتی نتواند قدرت خرید این افراد را برای سال ۱۳۹۸ حفظ کند. به خصوص دهک‌های پایین درآمدی (به عنوان مثال ۳۰ درصدی) و یکپارچه حقوق و دستمزد، بر مبنای برآرودهای سال ۱۱۳۹۷، حدود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال هزینه‌ها افزایش خواهد یافت.

با توجه به این مسئله به نظر می‌رسد به منظور جلوگیری از افزایش بیشتر کسری بودجه و از سوی دیگر حفظ حداقل‌های معیشتی دهک‌های پایین درآمدی کارکنان دولت، بتوان سیاست زیر را دنبال کرد.

به نظر می‌رسد نباید تمامی حقوق و دستمزد و مستمری‌های پرداختی را که انجام می‌شود جزء هزینه‌های غیر قابل اجتناب دانست. مواردی مانند پرداخت‌های نامتعارف و پرداخت برای فعالیت‌های قابل حذف را می‌توان جزء این موارد معرفی کرد.

بدین منظور باید در قانون بودجه سال آینده مقدمات شفافیت مالی این بخش از هزینه‌های دولت به تفکیک ذی‌نفع‌نهایی، دریافت‌کننده وجوه، میزان دریافتی و فعالیت انجام‌شده فراهم شود و هرگونه افزایش در حقوق (حتی افزایش ۲۰ درصدی پیشنهاد شده در لایحه) منوط به ثبت این اطلاعات در خزانه‌داری کل کشور و سازمان اداری استخدامی باشد.