رئیس اتاق اصناف تهران: گرانی کالاها به معنای گران‌فروشی اصناف نیست

قاسم نوده‌فراهانی در گفت وگو با پانا گفت:‌ دغدغه تولیدکنندگان و فعالان بازار این است که قیمت ارز باثبات شود و تاثیر منفی آن روی قیمت‌ کالا و خدمات از بین برود.

وی ادامه داد:‌ تنها در صورتی می‌توان انتظار ثبات قیمتها در بازار را داشت که نرخ ارز در یک محدوده معین تثبیت شود. درچند روز گذشته دلار در محدوده ۱۰ هزار تومان بود اما پس از آن تا ۱۲ هزار تومان نیز افزایش یافت و اکنون به حدود ۱۰ هزار و ۵۵۰ تومان رسیده است این نوسان‌ها نیز به گونه‌ای است که از به ثبات رسیدن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

فعالان اقتصادی تنها در وضع با ثبات اقتصادی امکان برنامه‌ریزی دارند

رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد:‌ عرضه‌کننده، تولیدکننده و مردم تنها در یک وضع باثبات است که می‌توانند مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشند. دولت توفیق مناسبی در کنترل بازار ارز در ماه‌های اخیر داشته است و باید بتواند در ادامه این وضع نوسان‌های بازار را بیش از این کنترل کند تا تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده بتواند برای ادامه فعالیت اقتصادی خود مدیریت داشته باشد.

وی ادامه داد: فعالیت اصناف به گونه‌ای است که به عنوان واسطه میان تولیدکننده و بازار عمل می‌کنند. واحدهای صنفی موظف هستند که مطابق با ضرایب سود که هرساله در کمیسیون‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب می‌شود عمل کنند.اگر گران‌فروشی کنند نیز بازرسی و نظارت اصناف با آنها برخورد می‌کند.

وی با تاکید براینکه میان گرانی و گران‌فروشی تمایز وجود دارد، گفت: گرانی کالا و خدمات به عهده اصناف نیست و اصناف واسطه تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند و قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها و خدمات نیز براساس ضواط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده صورت می‌گیرد.

نوده‌فراهانی گفت:‌ موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت مرغ ارتباطی با عرضه‌کننده مرغ ندارد اما در هر صورت ثابت‌شدن نرخ ارز بر واردات مواد اولیه، کالاهایی که در داخل کشور عرضه می‌شوند یا صادر می‌شوند، تاثیرگذار است و بهترین وضع این است که نرخ ارز وضع باثباتی داشته باشد.

کاهش قیمت کالاها انتظار به حق مردم است

وی گفت: اگرچه قیمت دلار کاهش یافته است اما نوسان دو تا سه هزار تومانی نرخ ارز وضع باثباتی نیست که در نهایت منجر به کاهش نرخ‌ها که انتظار طبیعی و حق مردم است را محقق کند.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت:‌ بخشی از واحدهای فعال در نظام صنفی کشور واحدهای تولیدی هستند که هم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم از سوی اصناف برانها نظارت می‌شود. واحدهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه دریافت کرده‌اند تحت نظارت‌های مستمر قرار دارند و کالای عرضه‌شده در بازار نیز باید حتما براساس این نرخ‌ها در بازار توزیع شود.

نوده‌فراهانی گفت:‌ یکی از مواد قانون نظام صنفی رعایت حقوق مصرف‌کننده است و طبیعی است که اتاق‌های اصناف به تامین منافع هر دو بخش بازار یعنی عرضه و تولیدکننده توجه دارند.

وی با اشاره به اینکه به هر حال تخلف‌هایی نیز ممکن است در حوزه اختیارات اصناف به وجود آید و مراجعه به سازمان تعزیرات نشان می‌دهد که پرونده‌هایی در این زمینه ایجاد شده است، گفت:‌ سازمان تعزیرات با شکایت‌ها برخورد می‌کند و با برخورد با واحدهای صنفی متخلف می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند.