لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با کدام اصلاحات تصویب شد

بعد از اعلام رسمی خبر تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (اینجا بخوانید) برخی اخبار مبنی بر اصلاح ماده (۱) این قانون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اخباری که با انتشار موارد اصلاحی مجمع تشخیص مصلحت نظام کشورمان تکذیب شد.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز (شنبه) پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان شورای نگهبان، دولت (لعیا جنیدی و فرهادژپسند، معاون حقوقی و وزیر اقتصاد و دارایی)، مجلس شورای اسلامی (علی لاریجانی، رئیس مجلس و اللهیار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی) و کمسیون‌های مربوطه‌، در مورد بند «پ» ماده «۲» نظر شورای نگهبان را تأیید کردند.

شورای نگهبان در نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۶۷۸۳ درباره بند مذکور گفته: «بند (پ) ماده (۲) عبارت "تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی" که به طور مطلق آمده و باتوجه به شرایط آتی کشور از حیث تحریمی با بندهای (۱) و (۱۱) سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری و بند (۱) سیاست‌های کلی امنیت قضایی در تضمین عدالت و حقوق فردی و بند (۱۴) سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی مبنی بر لزوم روشن بودن قضاوت در مورد جرائم اقتصادی مغایرت دارد.»

بنابراین بند «پ» ماده (۲) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر اصلاح می‌شود: «پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه جر تحصیل شده باشد.»

حاضران در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در مورد ماده ۵، مصوبه مجلس شورای اسلامی را تأیید کردند.

بنابراین ماده مذکور به شرح زیر به تصویب رسید: «کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتقاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش نوسازی ایران و غیر آن‌ها، مکلفند آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در ارتباط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.»

ماده ۷ مکرر مصوبه مجلس از دیگر مواد اختلافی بود که با اصلاح بند «ب» و بند «د» و تبصره ۴ بند «ذ» و الحاق یک تبصره به بند «ب» ماده ۷ مکرر، اصلاحات مد نظر مجمع، به پایان رسید.

متن اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد مذکور در فوق تا لحظه تنظیم این گزارش به صورت رسمی اعلام نشده است.