امانی، عضو شورای شهر تهران: شورای اصلاحات معتقد و ملتزم به تبعیت از قانون است
تهران (پانا) - عضو شورای شهر تهران در تذکری گفت اتفاقات جلسه گذشته شورا که هنگام بررسی طرح «الزام شهرداری به ادغام و کاهش معاونت‌های شهرداری تهران» پیش آمد، در شأن شورای اصلاحات که معتقد و ملتزم به تبعیت از قانون و مقررات است، نبود.
شهربانو امانی در جریان یکصد و یازدهمین جلسه شورا طی سخنانی به اتفاقات جلسه پیشین اشاره کرد و گفت: در این جلسه مسئله‌ای پیش آمد. سوال این بود که آیا اعضای شورا می‌توانند پس از تصویب کلیات یک طرح یا لایحه، پیشنهادی بدهند که خلاف کلیات باشد یا احیاناً کلیات را نقض کند. در این زمینه موارد زیر را به استحضار می‌رساند.
وی افزود: وفق ردیف دوم ماده (۶) آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۲۴/۰۱/۸۴ هیأت وزیران، «اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات» از وظایف رییس شوراست و مستند به بند (۱) ماده (۲) دستورالعمل شرح وظیفه هیأت رئیسه شورا ـ مصوب ۱۰/۱۲/۸۵ شورای عالی استان‌ها «همکاری با رئیس شورا در اداره جلسات شورا و حفظ انتظام و انضباط شورا» وظیفه هیأت رئیسه شوراست.
امانی تصریح کرد: ماده ۱۴ دستورالعمل نحوه اداره جلسات مصوب ۹۲/۰۲/۱۹ شورای عالی استان‌ها مقرر می‌کند چنانچه هر کدام از اعضای شورای شهر، نظراتی درباره طرح و یا لایحه در حال بررسی در کمیسیون را داشته باشند، پیشنهاد خود را کتباً به کمیسیون مربوطه ارائه میدهند. پس در این ماده به ظرفیتی تحت عنوان«عضو منهای کمیسیون» اشاره شده است یعنی اعضای محترم شورا می‌توانند در مورد طرح‌ها و لوایح نظراتی خلاف نظر کمیسیونی که در آن عضویت دارند، داشته باشند.
این عضو شورای شهر تهران گفت: در هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح گاهی مشکل و مسئله‌ای پیش می‌آید که رئیس و اعضای محترم هیأت رئیسه شورا باید بتوانند سریعاً درباره مشکل اجتهاد کنند و اتخاذ تصمیم کنند در غیر این صورت صحن از مسیر قانون و مقررات خارج می‌شود.
وی افزود: پیشنهادی که در جلسه گذشته شورا با امضاء تعدادی از اعضای محترم شورا تقدیم هیأت رئیسه شد به لحاظ وزن و محتوا، به ماده واحده و بندهای در حال بررسی غلبه داشت، از این حیث می‌توان گفت که این پیشنهاد، یک پیشنهاد جدید دوفوریتی بود و دو فوریت یعنی حذف کمیسیون و حذف کارشناسی قبل از صحن. بنابراین این پیشنهاد نباید از سوی هیأت رییسه اعلام وصول می شد و در در دستور قرار می‌گرفت.
امانی ادامه داد: هر چند در میان اعضای محترم شورا دوستانی هستند که رشته تحصیلی و تخصص آنها حقوق است اما به لحاظ لزوم رعایت اصل تعارض منافع، نمی‌توان از اعضای شورا درباره مسائل حقوقی و رفع و رجوع مشکلات حقوقی پیش آمده نظر مشورتی خواست. لذا در پارلمان‌ها کارشناس یا کارشناسانی حضور دارند که به هیأت رییسه درباره رفع ابهام و حل مشکلات حقوقی پیش آمده در جلسات صحن و تفسیر آیین‌نامه کمک میکنند. متأسفانه با گذشت بیش از ۱۰۰ جلسه از شورای پنجم و علیرغم تذکرات مکرر اینجانب هنوز این مشکل به قوت خود باقی است.
این عضو شورای شهر تهران خطاب به محسن هاشمی افزود: انتظار دارم که با استقرار کارشناسان حقوقی با تجربه در صحن و استفاده از نظرات مشورتی وی هنگام ایجاد ابهام در مورد نحوه بررسی طرح‌ها و لوایح و تفسیر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به صورتی اتخاذ تصمیم شود که ضمن رعایت سوگندی که در ابتدای دوره نمایندگی یاد کرده‌ایم، شئون و حرمت جلسه و اعضای محترم رعایت و جلسه از مسیر کارشناسی صحیح خارج نشود و از ایجاد تشنج و اتلاف وقت ارزشمند صحن شورا جلوگیری به عمل آید.
ارسال دیدگاه