مردودی هیات نظارت مجمع تشخیص در آزمون قانون اساسی دانشگاه علامه

در ابتدای این نشست که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، دکتر قدرت‌الله رحمانی، عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، که اداره نشست را برعهده داشت، تاریخچه‌ای از بحث نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ارائه کرد.

در دوره احمدی‌نژاد زمینه نظارت بر سیاست‌های کلی وجود نداشت

رحمانی با یادآوری تغییراتی که در وظایف و اختیارات رهبری مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از بازنگری این قانون در سال ۶۸ به وجود آمد همچنین با توجه به اضافه شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب ۱۱۲ گفت: «از سال ۱۳۷۶ و پس از ابلاغ شماری از سیاست‌های کلی نظام، این سوال پیش آمد که ضمانت اجرای نظارت بر این سیاست‌ها که در بند دوم اصل ۱۱۰ بر عهده رهبری قرار گرفته است، چیست؟ این سوال، به‌ویژه از این منظر قابل طرح بود که نظارت امری مستمر است که انجام آن از عهده یک شخص خارج است.»

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: «رهبری به استناد ذیل اصل ۱۱۰ که امکان تفویض برخی وظایف و اختیارات را به ایشان می‌دهد، به عنوان نخستین راهکار در این زمینه نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را به صورت کلی به مجمع تشخیص تفویض کردند.»

به گفته این استاد حقوق عمومی، تحول بعدی در این باره تصویب مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بود که در سال ۸۴ به تصویب مجمع تشخیص رسید و سه ماه بعد در ۱۵ شهریور ۱۳۸۴ مورد تایید رهبری قرار گرفت و ابلاغ شد.

رحمانی گفت: «از آنجا که اجرای این مقررات همزمان شد با روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد که اعتقادی به چنین نظارتی نداشت، زمینه اجرا مقررات یادشده فراهم نشد و بر این اساس با آنکه مقررات یادشده در سال ۸۸ در مجمع تشخیص اصلاح شد این بار تایید آن از سوی رهبری تا ۲۲ اردیبهشت سال ۹۳ طول کشید چراکه به دلیل پیش‌گفته عملا زمینه اجرای آن فراهم نبود.»

او افزود: «در مواد ۴ و ۷ مقررات جدید یک کمیسیون نظارت پیش‌بینی شده بود که ترکیب اعضایش فرامجمعی بود و از نهادهای دیگر همچون قوه قضائیه هم در آن عضو بودند. این هیات بازوی مجمع بود و جایگاه قانونی مستقلی نداشت.»

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: «آخرین تحول در این زمینه را می‌توان در پیوست حکم اعضای دوره جدید مجمع در ۲۳ مرداد ۹۶ صادر شد دید که ایشان فرمودند خوب است وظایف نظارتی به جمعی از درون مجمع تفویض بشود. در مهرماه ۹۶ نیز آیین‌نامه هیات عالی نظارت تصویب شد و به تایید رهبری رسید. بر اساس آیین‌نامه، هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام جایگزین کمیسیون نظارت قبلی شده است اما با این تفاوت که هیات عالی دیگر بازوی مجمع نیست بلکه در این زمینه به عنوان بازوی رهبری عمل می‌‌‌کند و مستقل است هرچند اعضای آن را مجمع تشخیص مشخص می‌کند.»

سیاست‌‌های کلی منبع الهام است نه الزام

دکتر محمد شریف، عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی که سخنرانی بعدی این نشست بود، با یادآوری اینکه اولین بار نیست درباره جایگاه، صلاحیت و اختیارات یک نهاد یا مقام در قانون اساسی مناقشاتی به وجود آمده است، تاکید کرد: «آنچه درباره این دست از مناقشات می‌توان مطرح کرد و اهمیت دارد این است که حقوقدانان بر اساس چه فنون و اصولی می‌توانند تردیدها را برطرف کنند.»

او افزود: «آنچه ما از استادانمان در رشته حقوق یاد گرفته‌ایم این است که در جامعه یک هرم قواعد حقوقی وجود دارد که در راس آن قانون اساسی قرار گرفته است؛ بنابراین هیچ پدیده‌ای را نمی‌توانیم بالاتر از قانون اساسی و فوق هرم حقوقی قرار دهیم و برای توجیه آن به قانون اساسی استناد کنیم. تنها اصل حاکیمت انسان بر سرنوشت خویش است که فوق هرم حقوقی قرار می‌گیرد زیرا قانون اساسی موجودیت خود را از این اصل می‌گیرد.»

این استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه «در بیشتر قوانین اساسی جهان اصلی وجود دارد که به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش اشاره می‌کند»، اظهار کرد: «این اصل در پیش‌نویس قانون اساسی، موسوم به پیش‌نویس حقوقدانان، در اصول سوم و پانزدهم آمده بود که مقرر می‌کرد آرای عمومی مبنای حکومت است و حق حاکمیت از آن همه مردم است، اما متاسفانه از در قانون اساسی مصوب تا اصل پنجاه و ششم عقب برده شده است.»

شریف افزود: «اهمیت این جابه‌جایی در این است که اصول اولیه قانون اساسی کشورها اصطلاحا اصول سازمان‌دهنده هستند زیرا ما باید بدانیم چه چیزی اصل است و چه چیزی استثنا تا بتوانیم همه تردیدها را به به نفع اصل حل کنیم. آن چیزی که فوق قانون اساسی قرار می‌گیرد و این قانون موجودیت خود را از آن می‌گیرد اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش است.»

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه این پرسش را مطرح کرد که آیا می‌توان سیاست‌های کلی را قانون تلقی کرد؟ و در مقام پاسخ گفت: «بدیهی است که پاسخ این پرسش منفی است زیرا حتی مصوبات نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی هم در حکم قانون است. قاون آن چیزی است که بر اساس اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش و از طریق مقررشده در قانون اساسی برای تقنین به تصویب رسیده باشد. سیاست کلی مشابه نطق سالانه روسای جمهوری برخی کشورها در پارلمان است که خطاب به قوه مقننه توصیه‌هایی را مطرح و پیشنهاد می‌کنند که در راستای برنامه‌های دولت قوانینی به تصویب برسد.»

او سپس این پرسش را مطرح کرد که آیا نظارت بر سیاست‌‌های کلی به معنی نظارت بر مصوبات پارلمان است؟ و در پاسخ گفت:‌ «باز هم پاسخ منفی است؛ چراکه سیاست‌‌های کلی یک منبع الهام‌دهنده است و توصیه‌هایی به دستگاه‌های حکومتی ارائه می‌کند که این توصیه‌ها نیز برای پارلمان الزام‌آور نیست چه برسد به اینکه بخواهیم مصوبات مجلس را با آن تطبیق دهیم.»

به اعتقاد شریف، همه مشکل آن است که در برخی در رفع ابهام از جایگاه قانونی هیات‌ عالی نظارت بر سیاست‌های کلی از فنون حقوقی استفاده نمی‌کنند و از زاویه‌‌ای دیگر به موضوع می‌پردازند.

حقوق‌سازی در نظام مذهبی حق انحصاری و ویژه قوه مقننه نیست

دکتر فرهاد پروین، عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه این نشست تاکید کرد به عقیده او، ریشه مناقشات اخیر در این است که می‌خواهیم جمهوری اسلامی را صرفا با معیارهای جمهوری ارزیابی کنیم. او اظهار کرد: «معنی تفکیک قوا منتسکیویی که در نظام‌های جمهوری تعریف شده است با آنچه در جمهوری اسلامی وجود دارد، متفاوت است.»

این استاد حقوق افزود: «در تفکیک قوای نظامی‌هایی که صرفا جمهوری هستند، حقوق‌سازی مختص قوه مقننه است اما در نگاه دینی انسان موجودی محدود است که صلاحیت قانونگذاری ندارد و صرفا تا حدی می‌تواند قانونگذاری کند که خداوند به او اجازه داده است، یعنی در حوزه مباحات. همچنین بر اساس اصول ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد که اسلامیت در ساختار حقوقی کشور بر جمهوریت برتری دارد زیرا در این اصول حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود ناشی از اراده خداوند دانسته شده است. در اصل ۵۷ مخصوصا آنجا که از امامت امت سخن به میان آمده است کاملا از نظام تفکیک قوا که هدف از آن اداره کشور است فاصله می‌گیرد چراکه امامت امت به معنی هدایت جامعه است.»

او تاکید کرد: «حقوق‌سازی در نظام مذهبی حق انحصاری و ویژه قوه مقننه نیست بلکه این قوه در حدود اباحات می‌تواند حقوق‌سازی کند. در این نگاه می‌توان مافوق قانون اساسی هم داشت و اینکه چگونه می‌‌توان امری مافوق قانون اساسی را با قانون اساسی توجیه کرد باید گفت که می‌شود این کار را انجام داد زیرا عالم حقوق عالم اعتبار است.»

عضو هیات علمی دانشگاه علامه همچنین با توجه به بحث‌هایی که اخیرا درباره مطرح‌شدن تشکیل سنا یا قائل شدن کارکردی مانند سنا برای مجمع تشخیص مطرح شده است، از کلیت این ایده دفاع کرد و گفت: «نظام دو مجلسی در اکثر کشورها وجود دارد زیرا سیستم یک مجلسی بیشتر به کار کشورهای کوچک و کم‌جمعیت و بدون تنوع قومی و مذهبی می‌‌آید.»

سیاست‌های کلی نظام ماهیت هنجاری ندارد

دکتر محمدرضا ویژه، عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سخنرانی بعدی نشست بود که مباحث خود را در سه محور کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل اجرا و نظارت بودن سیاست‌های کلی و جایگاه هیات نظارت مجمع تشخیص ارائه کرد.

این استاد حقوق عمومی ابتدا تاسیس نهادی برای حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس را ابداعی ایرانی بر شمرد که نمونه‌ای در دنیا ندارد و در این باره گفت: «اساسا در مقام عمل، اختلاف و به تبع آن، حل اختلاف می‌‌تواند صرفا میان دو مرجع هم‌ارز وجود داشته باشد؛ بنابراین معنی ندارد نهادی با مرجع ناظر خود که فصل‌الخطاب است دچار اختلاف در عمل شود که بعد از آن بخواهد آن اختلاف را رفع کند. در هیچ جای دنیا مرجع سومی برای داوری میان پارلمان و مرجع صیانت از قانون اساسی تعریف نشده است.»

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی سپس به اظهار نظر درباره ماهیت مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و در این باره گفت: «اینکه مجمع تشخیص نظام تحت عنوان احکام ثانویه یا احکام مبتنی بر مصلحت، مصوبه‌ای را که مخالف شرع تشخیص داده شده است، تایید کند، در چارچوب اصل ۱۱۲ قانون اساسی پذیرفتنی است اما اینکه این مجمع بتواند مصوبه‌ای را به رغم مغایرت با قانون اساسی تایید کند محل تردید جدی قرار دارد زیرا یا می‌پذیریم قانون اساسی در راس نظام هنجارهای حقوقی قرار دارد یا نمی‌پذیریم و اگر پذیرفتیم دیگر پذیرش قانون شدن امری که مغایرت با قانون اساسی شناخته می‌شود، بی‌معنی است.»

او در ادامه سه فرض مطرح درباره ماهیت مجمع تشیخص را چنین تشریح کرد: «فرض اول این است که مجمع تشخیص مرجع تجدیدنظر باشد که این فرض با اصل ۱۱۲ همخوانی ندارد. یک نظر هم آن است که مجمع تشخیص مرجع داوری است که این فرضیه هم با توجه به ۲۸ و ۲۹ آیین‌نامه مجمع درست به نظر نمی‌رسد. در ماده ۲۸ آیین‌نامه آمده است که مجمع می‌تواند مصوبه مجلس را اصلاح کند و در ماده ۲۹، مجمع می‌تواند به بخشی از مصوبه که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان نبوده است، با اطلاع مقام رهبری ورود کند. فرضیه سوم هم درباره ماهیت مجمع این است که یک مرجع استثنائی است که در موارد خاص و شرایط خاص رسیدگی می‌کند.»

اجرای سیاست کلی بی‌معنی است

ویژه بخش دوم سخنانش را به ماهیت سیاست‌های کلی اختصاص داد و گفت: «استنباط برخی از اصل ۱۱۰ قانون اساسی این است که سیاست‌های کلی نظام بالاتر از قوانین عادی و پایین‌تر از قانون اساسی قرار دارد اما اگر رویه شورای نگهبان را در تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی در نظر بگیریم باید بگوییم از نظر این شورا، سیاست‌های کلی در رده قانون اساسی است.»

این استاد حقوق عمومی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی نظام از نظر او ماهیت هنجاری ندارد و در سلسله مراتب قواعد حقوق قرار نمی‌گیرد، در ادامه به انتقاد از بحث‌های مطرح‌شده درباره اجرا و نظارت بر سیاست‌های کلی پرداخت و تصریح کرد: «سیاست کلی مانند اصول قانون اساسی ماهیت کلی و چارچوبی دارد؛ بنابراین سخن گفتن از اجرای آنها بی‌معنی است. همان‌طور که نمی‌توانیم از اجرا اصول قانون اساسی سخن بگوییم بلکهما تنها با قانونگذاری عادی زمینه تحقق اصول قانون اساسی را فراهم می‌کنیم، به طور مشابه سخن گفتن از اجرای سیاست‌های کلی و نظارت بر اجرای آنها نیز حرف درستی نیست.»

عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه آنچه را این روزها درباره هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مطرح شده است، اضافه شدن یک مرحله در روابط عمودی قانونگذاری توصیف کرد و گفت: «به نظارتی که در قانون اساسی فقط مربوط به شورای نگهبان بوده یک نظارت دیگر اضافه شده است در حالی که قبلا نمایندگان کمیسیون نظارت مجمع در کمیسیون‌های مجلس حضور می‌یافتند و به صورت تبادل نظر دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کردند.» به گفته او، روند جدید که اکنون با فرازونشیب‌های لوایح چهارگانه مرتبط با FATF رسانه‌ای شده است، در واقع از قانون بودجه ۹۷ در زمستان سال گذشته شکل گرفت.

سومین بخش سخنان این استاد حقوق عمومی اشکالاتی بود که درباره تفویض نظارت مجمع بر اجرای سیاست‌های کلی به کمیسیون یا هیات نظارت بازمی‌گشت. او با انتقاد از آنکه مجمع در آیین‌نامه مصوب خود اختیار نظارت بر سیاست‌های کلی مندرج در بند ۲ اصل ۱۱۰ را که به مجمع تفویض شده بود، به کمیسیون نظارت تفویض کرد، اظهار کرد: «در حقوق عمومی تفویض در تفویض وجود ندارد و نمی‌تواند مقامی که به او تفویض شده است موضوع تفویض‌شده را به دیگری تفویض کند. گذشته از این، همواره شخص حقیقی می‌تواند بخشی از اختیاراتش را تفویض کند و شخص حقوقی از جمله مجمع تشخیص مصحلت نظام چنین اختیاری ندارد.»

ویژه در پایان از منتشر نشدن اسنادی که گفته می‌شود به استناد آنها اکنون نظارت بر سیاست‌های کلی مستقیما به هیات نظارت واگذار شده است، انتقاد کرد.

مجمع تشخیص به امام (ره) تحمیل شد

دکتر هدی غفاری، عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، به عنوان سخنرانی بعدی نشست زمینه‌های شکل‌گیری مجمع تشخیص مصحلت نظام در نظام جمهوری اسلامی را یادآور شد و با توجه به اینکه بنیانگذاری این نهاد از سوی امام(ره) تاکید کرد: «می‌توان گفت که تشکیل مجمع تشخیص در نهایت به امام تحمیل شد.»

او افزود: «امام(ره) در اولین راهکار برای حل تعارض شورای نگهبان و مجلس، وظیفه تشخیص مصلحت را به مجلس واگذار کرده بودند و پس از اعتراض اعضای شورای نگهبان شرط دو‌سوم آرای نمایندگان را به آن افزودند. ایشان همچنین زمانی که دستور تشکیل مجمع تشخیص را دادند، بارها تاکید کردند نظرشان این نیست که مجمع تشخیص یک قوه در کنار قوای دیگر باشد بلکه باید قانون اساسی ملاک باشد. افزون بر این، می‌توان نارضایتی امام را با توجه به نحوه ابلاغ تشکیل این نهاد که به فرزندشان واگذار کردند، استنباط کرد.»

به گفته این استاد حقوق عمومی، روندی که اخیرا درباره تایید مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی در پیش گرفته شده است، هم مصوبات مجلس را بی‌اعتبار می‌کند و هم اعتبار شورای نگهبان را مخدوش می‌کند؛ بنابراین بهترین راهکار آن است که نظرهای هیات نظارت به شورای نگهبان ارسال شود.

چرا مجمع تشخیص مجلس سنا نیست

دکتر حسن وکیلیان، عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سخنان خود در این نشست را با تاکید بر جایگاه قانون اساسی آغاز کرد. او گفت: «وقتی از قانون اساسی سخن می‌گوییم باید به لوازم آن هم که چارچوب‌دار و پیش‌بینی‌پذیر بودن عمل مقام‌های عمومی است باید پایبند باشیم؛ بنابراین هیچ نوع قانونگذاری نباید فصل‌الخطاب بودن قانون اساسی را از بین ببرد در حالی که ماده ۷ مقررات نظارت مجمع بر سیاست‌های کلی تشخیص مصلحت نظام بر خلاف قانون اساسی وظیفه سومی رت در کنار بررسی عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی مبنی بر نظارت بر مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی به وظایف شورای نگهبان اضافه کرده است.»

این استاد حقوق عمومی با بیان اینکه از سال ۷۲ تا سال ۹۵، ۳۱ سیاست کلی تصویب و ابلاغ شده است، تاکید کرد:‌ «این سیاست‌‌ها این قدر کلی است که صرفا می‌توان آن را رهنمود به مقامات عمومی دانست و به دلیل کلیت آنها قابلیت تفسیر سلیقه‌‌ای از این سیاست‌های زیاد است.»

وکیلیان در ادامه به بحث‌های مطرح‌شده درباره اینکه می‌توان مجمع تشخیص مصلحت نظام را مشابه یک مجلس سنا در نظر گرفت، پرداخت و به استناد تحقیقی که در این زمینه انجام داده است، موارد تفاوت میان این دو نهاد را برشمرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره گفت: «مجالس سنا در نظام‌های کنونی حقوقی دیگر مانند گذشته نماد و نماینگر تفوق یک طبق برگزیده به شمار نمی‌رود و از سوی دیگر، تعداد اعضای مجلس در میزان نمایندگی آنها از ملت موثر است. در حالی که مجمع تشخیص ما ۳۶ عضو دارد، مجالس سنا در دنیا غالبا بیش از صد سناتور دارند. همچنین اکنون مجلس دوم یا همان سنا به نوعی از آحاد مردم نمایندگی می‌کنند اما در مجمع تشخیص چنین ویژگی‌ای به چشم نمی‌خورد.»

تبلور میراثی تاریخی در مجالس سنا نیز از دیگر ویژگی‌هایی بود که وکیلیان برشمرد، مجمع تشخیص را فاقد آن دانست و اضافه کرد: «اصولا در ایران مجلس سنا یادآور میراث رژیم گذشته است و به همین دلیل در اول انقلاب نیز تلاش بسیاری شد که سنا تشکیل نشود.»

او همچنین گفت: «همچنین مجالس سنا صلاحیت قانونگذاری دارند و معمولا ابتکار عمل قانونگذاری از یکی از دو مجلس آغاز و در مجلس دیگر تایید می‌شود که مجمع فاقد چنین صلاحیتی است. کارکرد حل و فصل اختلافات تقنینی که از طریق کمیسیون مشترک دو مجلس نیز تشکیل می‌شود برای مجمع تشخیص مصلحت تعریف نشده است و افزون بر اینها، معمولا مجالس سنا بر قوه مجریه نظارت دارند که مجمع تشخیص این صلاحیت را نیز به موجب قانون اساسی ندارد.»

پایان‌بخش سخنان این عضو هیات علمی دانشگاه علامه توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته از زمان نهضت مشروطه تا کنون برای حاکمیت قانون بود. او در این باره گفت: «همه این تلاش‌ها به این دلیل بود که هیچ شخص و نهادی مافوق قانون اساسی قرار نگیرد.»

اکنون متن قانون اساسی، قانون اساسی فرودست کشور است

آخرین سخنران این نشست علمی دکتر وحید آگاه، عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی بود که سخنانش را با قرائت دو نامه حاوی اظهار نظرهای هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی درباره دو لایحه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF آغاز کرد. او در این باره گفت: « ادبیات منتشرشده در باره لوایح چهارگانه که در نامه‌‌های هیات نظارت آمده است، به صراحت حاکی از آن است که این هیات وارد محتوا شده است و مانند یک نماینده مجلس به اظهار نظر درباره پیامدهای تصویب یک قانون پرداخته است. بر این اساس می‌توان گفت ما اکنون سه قوه مقننه داریم، مجلس، شورای نگهبان و هیات نظارت»

این استاد حقوق همچنین با توجه به نوع گزارش‌گیری‌های مد نظر هیات از دستگاه‌ها که خواستار ارائه گزارش در بازه‌های زمانی مشخص و با شاخص‌های ریز است، اظهار کرد: «گویی ما اکنون علاوه بر رهبری و دولت که مطابق قانون اساسی دو رکن قوه مجریه در ایران را تشکیل می‌دهند قوه مجریه سومی هم داریم که هیات عالی نظارت مجمع است چراکه گزارش می‌گیرد، شاخص‌ها را ارزیابی می‌کند و تصمیم می‌گیرد.»

آگاه افزود: «بر همین منوالی که باب شده است باید بگوییم ما اکنون سه قانون اساسی داریم: یک قانون فرادست داریم که سیاست‌های کلی نظام است، یک قانون اساسی دست دوم داریم که تفسیرهای رسمی شورای نگهبان است و یک قانون اساسی فرودست داریم که متن قانون اساسی است.»

عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ادامه این پرسش را مطرح کرد که اگر قرار است همان‌طور که به قانون اساسی و قانون عادی استناد می‌شود، به سیاست‌های کلی هم استناد شود، دیگر چرا به آن سیاست‌های کلی می‌گویند؟ او تصریح کرد: «سیاست‌های کلی، آرمان‌های جامعه است و نمی‌توان درباره آنها از اجرا کردن سخن گفت.»