معاون سازمان حمایت: نظارت بر بازار در پیچ و خم سه قوه است
تهران (پانا) - سازمان حمایت، افزایش قیمت و مجلس، ضعف در اجرا را علت افزایش بهای تمامشده مولفههای قیمت میداند.
به گزارش صداوسیما، موسوی معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با حضور در برنامه تیتر امشب درباره نظارت بر بازار گفت: ما باید گرانی و گرانفروشی را از هم تفکیک کنیم؛ گرانی اتفاقی است که ممکن است زیادهخواهی باشد که بنگاه اقتصادی داشته باشد. بر اساس قوانین برخورد لازم انجام میشود اما از لحاظ گرانبودن قیمت کالاها، عوامل موثر بر قیمت تمامشده کالا موجب گرانی کالا میشود که سازمان حمایت به عنوان یک دستگاه حاکمیتی بر اساس تعاملی که با سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن وتجارت انجام میدهد و بر اساس فرایندهای تعریفشده ورود میکند و پرونده تشکیل و در نهایت رای صادر میشود.
انتظار عمومی مردم این است که در قیمتگذاری کالاهای اساس ثبات قیمت داشته باشیم. بر اساس مصوبات قانونی کالاها به سه دسته تقسیم میشوند که یک دسته کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت وارداتی ، نهادههای دامی و .. که ۲۵ گروه کالایی را شامل میشود که بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده شده است، موظف هستیم بهای تمامشده را محاسبه و در سامانه ۱۲۴ درج کنیم و اسناد موجود و به شدت مورد رصد و پایش است.
او افزود: در واحدهای تولیدی و ملی ارجاع پرونده از طرف سازمان حمایت انجام میشود اما در مورد میوه بازرسی اصناف است که ورود پیدا میکند. در مجموع در ۸ ماهه اول امسال حدود ۱۳۹ هزار پرونده به سازمان تعزیرات ارجاع شده است که اطلاعات تک تک موارد موجود است.
اوافزود: بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد اما ساختار نظام توزیع ما ساختار سنتی است و در رسیدگی به پروندهها ملاحظهای نبوده است. دو نوع شکایت و پرونده انجام میشود یکی بازرسیمحور و دیگری شکایات مردمی است که از طریق سامانه ۱۲۴ به دست ما در سازمان حمایت میرسد و پروندهها در این زمینه تشکیل میشود.
معاون سازمان حمایت گفت: مطابق قانون برنامه ششم توسعه بر اساس فهرست کالاهای اساسی قیمتگذاری را انجام میدهیم و تنها دستگاه حاکمیتی در قمیتگذاری سازمان حمایت است، بنابراین سقف قیمت بر اساس اعلام سازمان حمایت است اما ما باید عوامل موثر بر قیمت تمامشده را بپذیریم. از نظر ما تامین در اولویت است تا کمبودی در بازار دیده نشود.
ارسال دیدگاه