تحلیل حقوقی اظهارات ظریف و واکنش‌ مخالفان

معمولا در اکثر کشورهای جهان آنانی که با یک برنامه هدفمند به رشد و توسعه پایدار می‌اندیشند، دولت‌ها بعد از دولت دیگر و جناح‌های مخالف و اپوزیسیون در عین حاکمیت جناح مخالف ضمن نقد مستدل عملکرد یکدیگر سعی در ترمیم و تجمیع و تصلیح عملکردهایی که مورد نقد قرار داده‌اند، می‌نمایند. زیرا در چارچوب قرارداد اجتماعی و قانون مادر و قوانین عادی و با نوعی احساس مسئولیت و وجدان مدیریتی به جای تخریب، تضعیف، مچ‌گیری سعی در رعایت منافع کلان کشور و رفع چالش‌ها و مشکلات موجود و در یک کلام در حفظ منافع مملکت نه این جناح یا جناح مخالف قدم برمی‌دارند.

متاسفانه در کشور ما در دو- سه دهه اخیر جناح‌ها عمدتا به جای وحدت نظر در خصوص مسائل استراتژیک و راهبردی بعد از به دست گرفتن قدرت یا در مقام مبارزه با قدرت جناح حاکم ضمن فرافکنی سعی در تخریب، تضعیف و ریشه‌کنی افراد جناح مخالف دارند. چنین رویکردی باعث نوعی التهاب اجتماعی و نهادینه‌کردن درگیری‌ها در جامعه و تعمیم آن در روابط عادی افراد و در واقع نوعی کشمکش مستمر نه تنها در بین جناح‌ها بلکه بین همراهان کاروان قدرت و یک جناح گردیده است. به‌گونه‌ای که ما از یک اختلاف فکری و جناحی و یا روش مدیریتی به جای برخورد صنفی و مدیریتی و سیاسی مناسب با واکنش شخصی و نوعی بغض و انتقام‌جویی در صدد حذف رقیب برمی‌آییم. نمونه تبعات چنین برخوردی بین مدیران در کنش‌ها و واکنش‌های مردم در روابط عادی کاملا مشهود است.

بحث مبارزه با فساد، از جمله مباحثی است که مقام معظم رهبری از دو دهه قبل به صورت علنی و با توصیه اکید، نظر مدیران را به آن جلب و توصیه در رفع پدیده‌هایی مانند فقر و فساد و تبعیض داشته‌اند. بحث فساد امری انکارشدنی در کشور نیست. این به آن معنا نیست که ما همه مدیران یا جناح‌ها را در چارچوب این چالش مورد اظهارنظر قرار دهیم. اما واقعیت این است که در کنار فساد اداری و مدیریتی، ما با جرائم سازمان یافته‌ای مانند قاچاق کالا، مواد مخدر، قاچاق انسان و غیره مواجهیم.

درآمد ناشی از این نوع مفاسد، از طریق معاملات مشروع، جابه‌جایی، سرمایه‌گذاری مشکوک می‌دانند و در دنیا نیز از چهار دهه به این طرف به عنوان یک معضل در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی در تقابل با آن رویکردی عملی و قانونی و حتی در مواردی بین‌المللی با همکاری و همیاری تمام کشورهای جهان دارند. به همین جهت قانون پولشویی در سال ۸۶، تصویب و پرونده‌های متعددی نیز توسط قوه قضائیه در خصوص مجرمان شناخته شده تشکیل و فرآیند دادرسی را طی و تصمیم قضائی نسبت به آن اتخاذ شد.

آنچه آقای دکتر ظریف درخصوص وجود پولشویی و فساد در کشور مورد اشاره قرار دادند، بدون اینکه بخواهیم با نگاهی غیر از معیارهای حقوقی به آن بنگریم، با توضیحاتی که بعدا داده شد، متضمن این ادعا بود که با لحاظ وجود فساد و اقدامات مجرمانه مربوط به شست و شوی پول‌های کثیف، الحاق به اسناد بین‌المللی در این زمینه می‌تواند مفید واقع گردد و متعاقب آن شفافیت حاصل آید و در نتیجه عرصه بر سازمان‌های بزهکار تنگ شده و سلامت در حیطه جغرافیای کشور اعاده گردد. مثلا هر مسئولی با لحاظ تکالیف و اختیاراتی که در اداره کشور دارد، با رویکردی منبعث از ذات وظایف خویش اما با ادبیاتی مختص خود به بیان دیدگاه‌های مدیریتی خود می‌پردازد. اظهارات آقای ظریف که با واکنش برخی جناح‌ها مواجه گردید و این تصور ایجاد شد که هدف نهاد یا جناح خاصی است، با توضیحات بعدی به نظر شفاف و روشن‌تر شد. آنچه غیر از واکنش‌های کلامی و قلمی در برخورد با آقای ظریف مورد بحث است، بحث استیضاح ایشان در مجلس با درخواست تعدادی از نمایندگان است که در اصل ۸۹ قانون اساسی تبیین شده است.

واقعیت این است که به نظر بهتر می‌آمد که ما به جای استیضاح از سوال در خانه ملت استفاده می‌کردیم. پاسخ به سوالات می‌توانست موجب رفع ابهام و احیانا در صورتی که قانع کننده نبود، بحث استیضاح مطرح می‌گردید. استیضاح حق نمایندگان است و درخصوص عملکرد غیرقانونی و یا تخطی وزرا و رئیس‌جمهور از وظایف محوله است و با عنایت به وجود برداشت‌ها و همچنین ارزیابی ادبیات آقای ظریف به نظر نمی‌رسد که قانونا طرح استیضاح در شرایط فعلی منطق سیاسی، اجتماعی و قانونی داشته باشد. اگر معتقدیم آقای ظریف یا هر مقام دیگری در بیانات خود اتهامی را به شخص، جناح یا نهادی منتسب کرده است با توجه به صراحت قانون مجازات اسلامی در بحث نشر اکاذیب موضوع می‌توانست طبق ماده ۶۹۷ و یا افترا، ۶۹۸ مورد بررسی قضائی قرار گیرد و فرآیند قضائی آن طی شود. به نظر می‌رسد که گفتمان آقای ظریف به‌ویژه با توضیحات بعدی در تطبیق با حقوق کیفری به دلیل این‌که شخص و نهاد مشخصی مورد خطاب نبوده و سوءنیت یعنی اقدام عمدی با علم و قصد اضرار مادی و معنوی به طرف مقابل از مجموع توضیحات اولیه و بعدی ایشان به‌دست نمی‌آید، در بحث اقدام مجرمانه نیز باید قائل به تعقل بود. فراموش نکنیم که استفاده از ادبیاتی متفاوت در نقد عملکرد دیگران و یا بیان مکنونات سیاسی ما در میان جناح‌های مختلف در اکثر کشورها، شاهد و ناظریم.

در رابطه با کمک تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا به کشور عربستان در حمله به یمن، مجلس نمایندگان در آمریکا حتی آنانی که از حزب جمهوری‌خواه هستند درصدد تصویب قانونی برای منع فروش تسلیحات به کشور عربستان برآمده‌اند یا اگر به ادبیاتی که روسای جمهوری کشور یا احزاب آمریکا یا کشورهای دیگر در نقد عملکرد جناح دیگر مورد استفاده قرار می‌دهند، دقت کنیم با گفتمان‌های مشابه فراوانی مواجه می‌شویم. اما چون نگاه جناح‌ها در اکثر کشورهای جهان حول محور منافع ملی و ارزش‌های قانونی است، هم متکلمین از ادبیات مناسب استفاده می‌کنند و هم مخاطبان در برداشت از این ادبیات، با قدرت تحمل بیشتر موضوع را مورد واکنش قرار می‌دهند.

آنچه مسلم است، نیت خوانی نیاز به علم لدنی دارد و واقعا نمی‌توان از پسِ ادبیات کلامی پی به انگیزه‌های افراد برد. اما در شرایط فعلی اگر به فکر مصالح ملت و مملکت هستیم، به جای التهاب بیشتر، جناح‌ها باید برای رفع مشکل اقتصادی، مبارزه با فساد با محوریت قانون به دور از ذهنیت‌گرایی و توجه به واقعیت‌ها در مسیر یک برنامه استراتژیک کلان اقدام نمایند تا شاید با برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی و کوچک شدن سفره‌های مردم، با گذر از التهاب و بحران ناشی از تحریم و همچنین سوء عملکرد برخی مدیران، شرایطی ایجاد کنیم که وضعیت اقتصادی و فرهنگی مملکت از حالت فعلی به شرایط مناسب‌تری دچار استحاله گردد. قطعا نمی‌توان منکر وجود فساد در کشور بود و طبیعتا در کشوری که فساد وجود داشته باشد، پولشویی نیز هست. اما بهتر است به جای استفاده از انگیزه‌های جناحی در برخورد با این پدیده و توجه اتهام به این و آن، با یک برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح از اوضاع و احوال کنونی گذر کرده و اعتماد عمومی مردم را اعاده کنیم.طبیعتا همگان واقفند که تبعات منفی این‌گونه درگیری‌ها نه تنها به نفع هیچ جناحی نیست بلکه اوضاع مملکت به‌ویژه برای حالات روحی و روانی مردم، بسیار تاثیرات غیرقابل جبرانی خواهد داشت.

منبع:‌ آرمان

* حقوقدان- استاد دانشگاه