وزیر دادگستری: رعایت کرامت انسانی از مصادیق حقوق کودک است

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علیرضا آوایی در کنفرانس بین‌المللی منطقه‌ای حقوق کودک با شعار «عدالت برای کودکان»، افزود: هرچند والدین وظیفه سرپرستی و حمایت از کودکان را برعهده دارند اما کودکان برای بهره‌مندی از همه حقوق خود به حمایت ویژه از سوی حاکمیت نیازمند هستند. کودکان به دلیل ناتوانی و رشدنایافتگی جسمی و ذهنی همچنین ناتوانی در ایفای حقوق، نیازمند مراقبت‌های ویژه و حمایت بیشتر هستند.

آوایی اضافه کرد: کودکان به حمایت بزرگسالان برای مقابله با بهره‌کشی، سوءاستفاده جنسی، آسیب‌های مواد مخدر و مخاصمات مسلحانه نیاز دارند.

وی یادآور شد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، کودکان پناهنده و تحت سرپرستی یا فرزندخوانده مانند سایر کودکان دارای حقوق هستند و خانواده‌ها و دولت‌ها باید نهایت تلاش خود را برای بهره‌مندی آنان از حقوق خود انجام دهند.

وزیر دادگستری گفت: ٢٢ میلیون نفر یعنی حدود ٣٠ درصد جمعیت کشور کودک هستند و جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر برای بهره‌مندی کودکان از حقوق خود، تلاش‌ها و اقدامات بسیار خوبی انجام داده است. رعایت کرامت انسانی از مصادیق حقوق کودک است و این مهم باید سر خط زندگی بزرگسالان قرار گیرد؛ هر چند با وضع مطلوب احقاق حقوق کودکان فاصله وجود دارد و مستلزم رفع موانع و تلاش‌های گسترده‌تری هستیم.

وی یادآور شد: کودکان عصاره وجود و ثمره زندگی انسان هستند و همان‌گونه که انسان بزرگسال قابل احترام و تکریم است، کودک نیز قابلیت تام احترام و تکریم را دارد؛ زیرا کودک نیز انسانی کامل و از حقوق مساوی با دیگر انسان‌ها برخوردار است.

آوایی اظهار کرد: در حقوق اسلامی، حقوق کودکان و نوجوانان برای بقا و رشد خود از حق بر نام و تابعیت، حق بر بهداشت و سلامت، حق بر بازی و تفریح، حق بر آموزش و پرورش، حق بر زندگی و مراقبت در کنار والدین و خانواده و حق بر تامین اجتماعی برخوردارند.

وزیر دادگستری با اشاره به «برنامه عمل جامع حقوق کودک» گفت: این برنامه در سال ١٣٩۴ به تصویب شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک رسید تا در چشم‌انداز ١٠ ساله و همزمان با سند چشم‌انداز در سال ١۴٠۴ ، زمینه های رشد همه جانبه کودکان به عنوان سرمایه های انسانی و نیروی محرکه توسعه پایدار فراهم شود.

وی اضافه کرد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مسئولیت رصد، نظارت و پایش بر حسن اجرای برنامه عمل از سوی دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد.

آوایی به ارزش‌ها و قواعد بنیادین برنامه عمل جامع حقوق کودک اشاره کرد و افزود: تضمین برابری و نبود تبعیض نسبت به کودکان و نوجوانان، رعایت منافع آنان، مشارکت کودکان، نقد و پاسخگویی، رویکرد خانواده محور و رویکرد جنسیت محور برای تامین نیازهای دختران و پسران از جمله مهمترین قواعد بنیادین برنامه عمل جامع حقوق کودک است.

وزیر دادگستری گفت: تصویب مقررات ماهوی درباره حدود مسئولیت اطفال و نوجوانان و مجازات افراد کمتر از ١٨ سال در سال ١٣٩٢، ایجاد ساختار قضایی متناسب با وضعیت اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری از سال ١٣٩٢ و تدوین لایحه پلیس اطفال و نوجوانان برخی از اقدامات حقوقی برای نیل به اهداف برنامه عمل جامع حقوق کودک است.

آوایی اظهار کرد: توسعه و ایجاد حمایت قضایی در دادگستری‌ها، طرح مجلس و لایحه دولت برای اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی، حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، قانون حمایت خانواده، تدوین لایحه حمایت از حقوق کودکان، اصلاح قانون مدنی سن ازدواج و پیش بینی امکان رسیدگی به صلاحیت اولیای قهری در قانون مدنی از جمله اقدامات موثر در زمینه تصویب مقررات حمایت مدنی برای احقاق حقوق کودکان است.