در گفت وگو با پانا:
ربانی، عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن: سرمایه‌گذاری در تولید مسکن با طرح مالیات بر عایدی مسکن کاهش می‌یابد
تهران (پانا) – به دنبال مخالفت عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی با اخذ مالیات بر عایدی مسکن و املاک طرحی از سوی نمایندگان مجلس ارایه شده است که اکنون در کمیسیون تخصصی عمران در دست بررسی است . محمدعلی ربانی عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن از منتقدان این طرح است و به گفته او این طرح سرمایه‌گذاری در تولید مسکن را تهدید می‌کند و قوانین موجود کشور نه تنها تشویق‌کننده سرمایه‌گذاری نیست بلکه تهدید‌کننده فعالیت تولیدکنندگان مسکن است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن و املاک در کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی است. این طرح چند هفته قبل در کمیسیون اقتصادی بررسی و تقریبا بدون مخالف تصویب شد و قرار است در کمیسیون اصلی (عمران) بررسی شود که در صورت تصویب در این کمیسیون، به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
طرح وضع مالیات بر عایدی مسکن با هدف کنترل معاملات سوداگرایانه و متعدد از سوی یک نفر در زمان‌های کوتاه ارایه شده است. به عقیده موافقان این طرح بازدارندگی معاملات سوداگرایانه یکی از ابزارهای کنترل قیمت مسکن است و نمایندگان مجلس این هدف را با ارایه طرحی در این زمینه در دستور کار قرار دادند.
محمدعلی ربانی عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن در گفت وگو با خبرنگار پانا درباره این طرح گفت: نمایندگان مجلس ممکن است تخصص لازم را در زمینه مسکن نداشته باشد و از وضع تولید مسکن اطلاعات کافی نداشته باشند. بخشی از لوایح یا طرح‌هایی که با مصوبه مجلس تبدیل به قانون اجرایی در کشور می‌شوند بدون پشتوانه کارشناسی به تصویب می‌رسند و متاسفانه براساس رسم رایج، در هنگام بررسی این قوانین در کمیسیون‌های تخصصی نظر صاحبنظران و دست‌اندرکاران این بخش‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد یا حتی در این جلسه‌ها دعوت نمی‌شوند.
وی ادامه داد: نباید تنها با هدف کسب درآمد بیشتر برای دولت لوایح و طرح‌هایی را در مجلس بررسی کرد که ابعاد متفاوت آن سنجیده نشده است. عوارض قوانینی که با این شیوه به تصویب می‌رسند این است که در نهایت افزایش قیمت و تورم بیشتر در بخش مسکن را به دنبال دارد. این در حالی است که رکود تورمی بر بخش مسکن سایه‌ای سنگین انداخته است و وقتی که هزینه برای نقل و انتقال و خرید و فروش ایجاد می‌شود با تاخیر زمانی اندک آثار سوء خود را بر این بخش به جای می‌گذارد.
ربانی گفت: طرحی که اکنون در کمیسیون عمران مجلس مطرح است، موجب سردرگمی تولیدکنندگان و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد شد و این درحالی است که افزایش قیمت‌تمام شده مسکن به دنبال افزایش نرخ ارز بسیاری از تصمیم‌ها در این بخش را با تردید همراه کرده است.
نبود مشوق‌های لازم برای تولید مسکن در کشور
وی ادامه داد: مشوق‌های لازم برای تولید مسکن در کشور وجود ندارد. قیمت مسکن و رهن و اجاره نیز افزایش یافته است به گونه‌ای که تحمل وضع کنونی برای بخشی از دهک‌های درآمدی جامعه غیرممکن شده است.
ربانی با انتقاد از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن در کشور گفت: براساس مطالعات دفتر برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی بهای مسکن نسبت به سال گذشته با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه است و این در حالی است که تدابیری برای افزایش قدرت خرید مردم اتخاذ نشده است.
وی گفت: نمایندگان مجلس نیز که باید در اندیشه تدوین قوانینی برای سهل‌شدن زندگی مردم باشند به نابسامانی مسکن در بخش تولید و اجاره بی‌توجهند و درعمل قوانینی که وضع شده است، مشوق سرمایه‌گذاری نبوده است. براساس یکی از قوانین مجلس سازنده مسکن اگر پس از سه سال از ساخت مسکن را به فروش رساند علاوه بر مالیات نقل و انتقال باید مالیات واحد نوسازی شده را نیز پرداخت کند.
با شیوه کنونی بخش خصوصی سهم بیشتری در اقتصاد به دست نمی‌آورد
عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن ادامه داد: خرج و مخارج لاکچری جاری در کشور از محل بخش‌های خصوصی تامین می‌شود به همین دلیل این بخش‌ها هیچ‌گاه سهم بیشتری در اقتصاد ایران به دست نمی‌آورند. عوارض این قوانین بیکاری بیشتر و تعطیلی کارخانجات است.
ربانی گفت: مسکن کالایی اساسی و حیاتی برای مردم است و معاملات سوداگرانه نه تنها در مسکن که در تمام بازارهای کالایی وجود دارد و باید انگیزه‌های ان را از بین برد. نمی‌توان موضوع‌هایی که در این بخش وجود دارد را منفک از سایر بخش‌ها و سیاست‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، ارزیابی کرد یا برای آن تصمیم گرفت.
وی تاکید کرد: باید سیاست‌هایی اتخاذ شود تا هر کالا یا خدمتی که تولید می‌شود با اندک فاصله‌ای از قیمت تولیدشده به دست مصرف‌کننده برسد.
ارسال دیدگاه