رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: بانک مرکزی ضوابط ارزهای رمزنگار و ایجاد رمز ارز ملی را پیگیری کند

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا پورابراهیمی درباره تاکید مجلس برای استفاده از ارزهای دیجیتالی و کمک این پدیده مالی به وضع اقتصادی کشور در زمان تحریم، اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه ارز دیجیتال از بانک مرکزی مطالبه دارد و چند جلسه نیز در این زمینه برگزار شده است و همواره در جلسات مشترک درباره آن صحبت شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اعتقاد دارم با استفاده از ارزهای رمزنگار می‌توان از سیطره دلار جدا شد و تاثیر غلبه دلار را در اقتصاد و تجارت ایران کاهش داد بر همین اساس باید ارزهای رمزنگار تعیین تکلیف شوند و پروژه ایجاد رمز ارز ملی و همچنین ایجاد زیرساخت راه‌اندازی انواع ارز رمزنگاری شده است با پشتوانه دولتی و خصوصی با اولویت بالا توسط بانک مرکزی پیگیری شود.

وی ادامه داد: تولید رمز ارز مشترک ایران با کشورهای دارای روابط تجاری دوست یکی از مسائل مورد توجه و تاکید مجلس است.

پورابراهیمی با اشاره به مخالفت کمیسیون اقتصادی با طرح الزام دولت به انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چند جانبه در تجارت خارجی، گفت: در بانکداری پیمان‌های پولی دوجانبه کاملا توافقی است و نمی‌توان به صورت سیاست دستوری آن‌ها را اجرا کرد این طرح از طرح‌های ضعیف بود که باعث می‌شد تا بانک مرکزی محدود شود و فقط با چند کشور پیمان‌های پولی دوجانبه داشته باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از تاکیدات طرح، رسمی شدن فعالیت رمز ارزها از جمله بیت کوین در نظام اقتصادی بود که می‌توانست در عین تمامی مزایای تجارت برای بازرگانان ایرانی مشکلات بزرگی را با خدمت بازار ایران به گردانندگان بازار رمز ارزها و امکان مسدود کردن حساب‌ها ایجاد کند؛ بر همین اساس نیز با طرح به همراه چند تن دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مخالفت کردم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که مجلس پیگیر وضع ارزهای رمزنگار است، تصریح کرد: ارزهای دیجیتالی ابزاری برای تسهیل در پرداخت‌ها است و باید موضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مشخص شود؛ مجلس آمادگی قانون گذاری را دارد و اگر قانونی نیاز باشد می‌توان با تکمیل‌شدن بررسی‌های لازم و محتوای طرح نسبت به بررسی و تصویب آن در کمیسیون اقتصادی اقدام کرد و سپس طرح را به صحن مجلس برد اما اگر قانون نیاز نباشد بانک مرکزی چارچوب‌های خود را اعلام می‌کند و گزارش‌های جمع‌آوری شده به رئیس جمهور ارسال می‌شود تا در دستور کار هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.