پیش‌نویس لوایح رسیدگی به تخلفات ساختمانی و برچسب‌های تبلیغی تدوین شد
تهران (پانا) - سرپرست اداره کل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران از بررسی پیش‌نویس لوایح «رسیدگی به تخلفات ساختمانی»، «اصلاح بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری»و «اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری» خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهردای تهران، امیر طاهری با اشاره به برگزاری اولین نشست کمیته تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات شهرداری‌های کلانشهرهای کشور ایران، اظهار کرد: با توجه به تاکید شهردار تهران در خصوص ضرورت اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری‌ها و تصویب پیشنهاد وی در نود و ششمین نشست شهرداران کلانشهرهای ایران در خردادماه امسال، مقرر شد تا به منظور به‌روزرسانی و اصلاح قانون شهرداری‌ها و نیز قوانین مرتبط با حوزه وظایف مدیریت شهری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، کمیته تدوین و انتشار قوانین و مقررات شهرداری‌ها در دبیرخانه مجمع تشکیل و موضوعات مرتبط را پیگیری کند.
وی ادامه داد: بر همین اساس، کمیته مزبور با عضویت کلیه مدیران حقوقی شهرداری‌های کلانشهرها، به عنوان یکی از کمیته‌های تخصصی سه گانه کمیسیون حقوقی و قوانین مجمع شهرداران کلانشهرها ایجاد شد.
طاهری با اشاره به انتخاب اداره‌کل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران به عنوان دبیرخانه کمیته تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات شهرداری‌های کلانشهرهای کشور ایران، اضافه کرد: اولین نشست این کمیته با میزبانی شهرداری تهران و با محوریت رسیدگی به پیش‌نویس لوایح، «رسیدگی به تخلفات ساختمانی»، «اصلاح بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری» و «اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری» برگزار شد.
سرپرست اداره کل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران با اشاره به ضرورت اصلاح نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی اظهار کرد: قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ آن به نیم قرن پیش یعنی سال ۱۳۳۴ باز می‌گردد اما در شرایط کنونی این ماده که مهمترین بازوی قانونی شهرداری‌ها برای کنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمان محسوب می‌شود، پاسخگوی نیازهای امروز شهرها و به‌خصوص شهر تهران نیست.
طاهری ادامه داد: وجود ابهامات متعدد در مقررات قانونی مذکور، سکوت در ارتباط با برخی موضوعات و همچنین عدم یکپارچگی بین اجزاء مختلف آن که ناشی از تصویب در مقاطع مختلف زمانی و تفاوت در دیدگاه‌ها و رویکردهای قانون‌گذار است، علت اصلی این مشکل است.
وی تاکید کرد: در همین راستا، اصلاح این ماده قانونی در قالب لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در دستور کار کمیته تدوین و انتشار قوانین و مقررات شهرداری‌های کلانشهرها قرار دارد.
طاهری، اصلاح بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص الزام مالکان به ایمن‌سازی بناها و رفع خطر از بناهای ناایمن را از دیگر موارد در دستور کار کمیته تدوین و انتشار قوانین و مقررات شهرداری‌های کلانشهرها برشمرد و گفت: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در دو جهت قابل بررسی است؛ اول اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق که جنبه راهبردی دارد و در این خصوص، شهرداری‌ها از طریق مناطق و سازمان آتش‌نشانی اقدامات لازم را جهت برنامه‌ریزی و تامین اعتبارات، امکانات و تجهیزات انجام می‌دهند و دوم، رفع خطر یا مزاحمت بناها و غیره است که در نحوه و شرایط اجرای این قسمت از قانون همواره دارای ابهام بوده است.
وی با بیان اینکه بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در سال ۴۵ تصویب شده و بیش از ۵۰ سال از تصویب آن می‌گذرد، اضافه کرد: بر اساس این بند از قانون، چنانچه مالکان یا صاحبان املاک یا صاحبان ادوات منصوب در مهلت مقرر نسبت به رفع خطر از بناها اقدامی نکنند، شهرداری، رأساً با مراقبت ماموران خود، اقدام به رفع خطر خواهد کرد.
سرپرست اداره کل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه نحوه رفع خطر توسط ماموران شهرداری در این قانون مشخص نشده، تاکید کرد: شهرداری هیچ ابزار قانونی در مواجهه با وضعیت مذکور ندارد و از اختیار قانونی روشن و مشخصی در اجرای تکالیف قانونی نیز برخوردار نیست.
طاهری تصریح کرد: بعد از حادثه پلاسکو، این ابهامات بیش از پیش خودش را نشان داد و در همین راستا هم ضرورت ابهام‌زدایی از این مقررات در اولویت قرار گرفته است.
سرپرست اداره کل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران، در ادامه، بر ضرورت بازنگری در قوانین برخورد با نصب برچسب‌های تبلیغاتی غیرمجاز در سطح شهر تاکید کرد و گفت: به منظور اجرای مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی که در بهمن ۱۳۸۸ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، بازنگری و اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری ضرورت دارد.
وی به گسترش بی‌رویه نصب برچسب‌های تبلیغاتی و پخش تراکت و غیره بر روی دیوا و معابر شهری و ایجاد ناهنجاری‌های شدید بصری در منظر شهری و بی‌توجهی مرتکبان و متخلفان به نظامات موجود اشاره کرد و ادامه داد: قوانین در این خصوص باید به نحوی اصلاح شود که هم پاسخگوی نیاز جامعه باشد و هم بتواند قدرت بازدارندگی و ضمانت اجرای کافی را داشته باشد.
ارسال دیدگاه