گلایه رئیس دیوان عدالت اداری از بی توجهی به تخلفات ساختمانی

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، دهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها برخلاف اجلاس گذشته که پنج‌شنبه‌ها برگزار می‌شد امروز شنبه در ساختمان مجلس قدیم برگزار شد. در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری، با بیان این که شوراها جایگاه ویژه‌ای را در کشور دارند و به این جایگاه ارزنده در اصل هفتم قانون اساسی و همچنین در چند اصل دیگر (از ۱۰۱ به بعد) اشاره شده است و وظایف سنگینی را برای شورا در نظر گرفته است گفت : شورای عالی استان‌ها نیز در قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای را دارد و اختیارات ارزنده‌ای نیز به این نهاد داده شده است به طوری که شورای عالی استان‌ها می‌تواند طرح‌ها و پیشنهاداتی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی و یا از طریق دولت اراده کند.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: کما اینکه جایگاه دیوان عدالت اداری نیز جایگاه رفیعی است و پیش بینی شده که مردم برای شکایت خود از دستگاه‌ها به این نهاد مراجعه کنند و این مهم است دیوان عدالت اداری در این راستا چگونه عمل می‌کند و قطعا تعامل بین این دو نهاد قانون اساسی(دیوان عدالت اداری) و شورای عالی استانها) می‌تواند مشکلات را تا حدودی برطرف کند و ما می‌توانیم با ارائه پیشنهادات و گفتگوها مشکلات پیش آمده را برطرف کنیم.

حجت الاسلام بهرامی بیان کرد: برخی از مسائل هست که از اختیارات ما خارج است به طور مثال تعارض و تناقض‌هایی که در قوانین و مقررات است که برای رفع این موارد نیز باید از طریق مجلس پیگیری‌های لازم صورت بگیرد.

وی افزود: دیوان عدالت اداری براساس دو نوع برداشت به عنوان وحدت رویه فعالیت خود را انجام می‌دهد به طوری که قاضی نباید در اجرای عدالت معطل بماند و اگر در این راستا قانون و قوانین متعارضی هم باشد ما باید از طریق مجلس پیگیری و حل و فصل کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید براینکه براساس قانون هر گونه دریافت وجه از مردم تخلف است، گفت: این یک اصل است و باید مورد توجه قرار بگیرد و اینکه عوارض حق است یا خیر، باید بررسی شود و به مراجع ارجاع شود.

حجت الاسلام بهرامی ادامه داد: در برخی از موارد اخذ عوارض روشن است و در برخی دیگر این اجازه را نمی‌دهد ضمن اینکه در بسیاری از موارد نیز این موضوع شبهه‌ناک است ضمن اینکه شهر نیاز به درآمد دارد و نمی‌توان شهرهای بزرگی مثل تهران، شیراز، اصفهان و حتی سایر شهرهای کوچک که نیاز به این درآمدها دارند را معاف کرد. چرا که برای هرگونه اقدام فرهنگی و عمرانی نیاز به اعتبار و بودجه داریم.

وی گفت: بنابراین با توجه به موراد اشاره شده جلسات متعددی را در هیئت عمومی دیوان برگزار کرده‌ایم و تعدادی از مصوبات را نیز که غیرمنطبق بودند را ابطال کرده‌ایم.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: ما نمی‌توانیم درآمد را از شهرداری‌ها منتفی کنیم و این موضوعی است که باید به آن توجه شود اما در این مسیر نیز باید فرآیند قانونی و اداری طی شود.

حجت الاسلام بهرامی گفت: اینطور نیست که دیوان مصوبه‌ای را ابطال کند که به به درآمدزایی شهرداری‌ها بی تفاوت و مخالف باشد. قطعا نیز ما موافقیم و مسر هستیم که این درآمد محقق شود اما باید طبق قوانین و مقررات صورت گیرد و در همین زمینه ما انتظار داریم شورای عالی استان‌ها اقدامات عاجلی را در این رابطه انجام دهد.

وی در ادامه با اشاره به لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها گفت: متأسفانه این لایحه برای مدت طولانی در دولت باقیمانده وبد و چندی پیش به مجلس شورای اسلامی رفته که امیدواریم با پیگیری مجدانه شورای عالی استان‌ها این لایحه تعیین و تکلیف شود و اگر این کار انجام شود اختلاف نظرها به شدت کاهش خواهد یافت.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: قطعا اعضای شوراها نیز معتقدند که نمی‌توان دریافت‌های غیرقانونی از مردم داشته باشیم و یکی از مشکلاتی که هم اکنون ما با آن روبرو هستیم این است که در بسیاری از موارد قوانین شفاف و روشن نیست و برداشت‌های مختلفی از قانون می‌شود که این موضوع نه تنها در رابطه با مصوبات شورا نیست بلکه سایر مصوبات دستگاه‌های دیگر را نیز شامل می‌شود.

حجت الاسلام بهرامی ادامه داد: در سال گذشته ۱۳۱ هزار شکایت از دستگاه‌ها به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این سوال مطرح می‌شود ایا تصور این است که مدیران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی این همه موارد خلاف انجام دهند.

وی با تأکید براینکه باید قوانین ما روشن و شفاف باشد ادامه داد: شکات برای احراز حقشان به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند و مردم نیز انتظار دارند که دیوان به این موارد رسیدگی کند که براساس آمار ۳۳ الی ۳۵ درصد از این موارد باعث می‌شود که ما حکم به ورود صادر کنیم که این آمار ثلث دعواها است که منجر به حکم ورود می‌شود که این به خاطر عدم شفافیت قوانین است و در حوزه شهری نیز این اشکال وجود دارد که نیاز است این قوانین را شفاف و روشن کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: ۲۸ هزار مصوبه شوراهای سراسر کشور طی یک سال گذشته در کمیته تطبیق رد شده که این به دلیل عدم تطبیق این مصوبات با قوانین و مقررات بوده است.

حجت الاسلام بهرامی با بیان اینکه مهمترین کار شورای عالی استانها پیگیری مسائل برای شفافیت و قوانین مربوط به عوارض و درامدهای پایدار شهری است گفت: امیدواریم این موارد مورد توجه مسئولان شورای عالی استانها قرار بگیرد و ما در آینده شاهد مشکلات کمتری در این حوزه باشیم.

وی ادامه داد: ما قطعا خوشحال می‌شویم که حتی یک پرونده شکایت از شورا به دیوان عدالت اداری نداشته باشیم و اگر مجلس تصویب کند که از این پس مصوبات شورا به دیوان عدالت اداری ارجاع نشود ما هم حرفی نداریم و ملزم به رعایت قانون هستیم. و اگر تشخیص شما این است این موضوع را پیشنهاد دهید و ما هم مخالف نیستیم و مقابله هم نداریم و در مقابل قانون تسلیم هستیم.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه این اجلاس به فعالیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اشاره کرد و گفت: بحث کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به موضوع معماری شهرها و شهرسازی‌هاست و ما هم معتقد و مسر هستیم که باید انضباط شهری در ساخت و سازها رعایت شود و باید از ساخت و سازهای غیرقانونی جلوگیری شود.

حجت الاسلام بهرامی گفت: وقتی که انضباط شهری در ساخت و ساز انجام می‌شود پرونده تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود و آنجا تصمیم گیری می‌شود و قانون این اجازه را داده است که این تصمیم گیری‌ها در نهایت به دیوان عدالت اداری ارجاع شود و دیوان در این زمینه تصمیم گیری می‌کند.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری تأیید می‌شود، گفت: واقعا شایسته نیست که ما این تعداد بی انضباط شهری داشته باشیم و این سوال مطرح می‌شود که مقصر کیست آیا مقصر قانون است، آیا مقصر کسانی هستند که قانون را اجرا می‌کنند یا هر دو مورد.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: فرایند بررسی پرونده ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شکلی است که متأسفانه این کمیسیون به افراد متخلف اجازه می‌دهند که جریمه پیدا کنند و در نهایت کار خود را انجام دهند و نوعا شهرداری‌ها دلشان می‌خواهد این جریمه پرداخت شود چرا که آنها به دنبال درآمدزایی هستند و در نهایت ما شاهد بی‌انضباطی شهری و ساخت وسازهای غیرقانونی خواهیم بود.

امکان اجرای حکم تخریب وجود ندارد

حجت الاسلام بهرامی بیان کرد: متأسفانه شهرداری‌ها زمانی که یک بنا در حال ساخت است ورودی را برای تذکر و جلوگیری از تخلف نمی‌دهند و اجازه می‌دهند این بناها ساخته شود و در روزهای پایانی سال اعلام می‌کند که این بنا تخلف دارد و در واقع مالک نیز با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام به پرداخت جریمه و در نهایت اخذ پایان کار می‌کند.

وی با بیان اینکه متأسفانه شهرداری‌ها جلوی تخلف را نمی‌گیرند، گفت: این کار به خاطر همه اخذ جرایم است که البته شهرداری‌ها این جرایم را برای اداره شهر لازم می‌دانند که امیدواریم به این وضعیت خاتمه داده شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بالغ بر ۲۱۸ هزار حکم تخریب داریم که نمی‌توانیم آنها را اجرا کنیم و اجرا کردن آنها نیز با اشکال روبرو است و این درحالی است که به گفته یکی از اعضای شوراها در کشور در یکی از شهرها ۱۰ الی ۱۲ هزار حکم تخریب صادر شده است اما توان اجرای حتی ۱۰۰ حکم نیز وجود ندارد.

حجت الاسلام بهرامی اضافه کرد: این موارد مربوط به امروز و دیروز نیست و سالها این موضوعات در شهرها وجود داشته است که امیدواریم این موارد دیگر خاتمه پیدا کند.

وی ادامه داد: باید برای این موارد راه حل اساسی درنظر بگیریم و ما باید در چارچوب مقررات اجازه ساخت و ساز را بدهیم و چنانچه این اتفاق بیفتد ما شاهد انضباط شهری در جامعه خواهیم بود.

مرتضی الویری نیز دهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها گفت: در ابتدا حادثه تلخ اهواز را که امنیت کشور را نشانه گرفته بود تسلیت عرض می‌کنم و این در حالیست که در دریای طوفان‌زده منطقه، امنیت در کشور وجود دارد و چنین حوادثی زنگ خطر است و باید با عوامل آن برخورد شود.

وی با اشاره به جلسات اخیر شورای عالی استان‌ها با مسئولان دیوان عدالت اداری گفت: در طول ۴ ماهه گذشته جلسات مداوم و منظمی برگزار شده است که در دو جلسه نیز حجت‌الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت شخصا حضور داشته‌اند و موارد متعددی در حوزه مسائل شهری مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن اینکه در این جلسات نیز دو نفر از اعضای شورای شهر تهران آقایان فراهانی و امینی حضور داشتند.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: در این جلسات موضوعات مختلفی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که از آن جمله می‌توان به مباحثی از جمله اخذ عوارض از پارکینگ‌ها، عوارض ارزش افزوده، اخذ عوارض از ساختمان‌های رها شده و نیمه‌کاره در سطح شهر و ... اشاره کرد.

الویری گفت: همچنین مقرر شد که با همفکری اعضای شورای عالی استانها موضوع اخذ عوارض در شهرها به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد و نتایج آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در این وضعیت که شهرداری‌ها گرفتار هستند مردم نیز ناراحتند چون با اهداف کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری در حالت بلاتکلیفی قرار دارند و بنده از سیاست شواری عالی استان‌ها درخواست می‌کنم که فکر اساسی و عاجلی را برای این موضوع انجام دهند و مردم گرفتارند و باید به این گرفتاری‌ها خاتمه داده شود.

وی گفت: این چه کاری است که ما حکم صادر می‌کنیم اما توان اجرای آن را نداریم و این موارد به طور متعدد در کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری وجود دارد و باید برای این مسائل چاره اساسی اندیشیده شود.