طراحان اصلاح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان مطرح کردند: از شمول شهردار تهران و رئیس فدراسیون فوتبال تا مستثنا بودن رئیس صدا و سیما
۱۶۹۰نفر با پستهای خود خداحافظی میکنند
تهران (پانا) -– نشست مطبوعاتی قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی بهمنظور پاسخ به شبهات ایجاد شده درباره اصلاحیه این قانون برگزار شد و در آن طراحان اصلاحیه جدید قانون منع بهکارگیری بازنشستگان آخرین وضع مشمولان این قانون را بیان کردند.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی امروز در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران پارلمانی درباره چگونگی اجرای اصلاحیه جدید قانون منع بهکارگیری بازنشستگان اظهار کرد: «اصل قانون منع بهکارگیری بازنشستگان متعلق به سال ۹۵ است ولی به دلیل موضوعات مختلف اجرای آن با مشکلاتی مواجه شد. اصلاحیه جدید منع قانون بهکارگیری بازنشستگان ناظر بر تبصره یک قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است و تغییرات ویژهای را در آن ایجاد کرده است.»
او افزود: «در حوزه مقامات بندهای (د) و (ه) ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت کشوری شامل معاونان وزرا، سفرا، استانداران و هم ترازان آنها حذف شده است که صرفاً بندهای (الف)،(ب) و (ج) آن قانون باقی میماند.»
قاضیزاده هاشمی متذکر شد: «برای دستگاهها و نیروهای مسلح اطلاق در قانون وجود داشت ولی با اصلاحیه جدید این اطلاق حذف شده و نیروهای مسلح صرفاً با مجوز فرمانده کل قوا میتوانند از بازنشستگان خود استفاده کنند. نکته اینجاست که اسامی افراد باید به تائید فرمانده کل قوا برسد.»
این نماینده مجلس یادآور شد: «دستگاههای اطلاعاتی نظیر وزارت اطلاعات نیز تا پیش از اصلاح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان میتوانستند از ۱۰۰ درصد نیروهای خود استفاده کنند ولی با اصلاحیه جدید صرفاً میتوانند از یک درصد کل بازنشستگان خود آن هم در همان دستگاه و صرفاً در پستهای مدیریتی استفاده کنند.»
نماینده مردم فریمان تصریح کرد: «درباره ایثارگران نیز تا پیش از این با توجه به وجود اتلاق نسبت به ایثارگران در قانون آنها استثنا محسوب میشدند ولی با اصلاحیه جدید این اتلاق حذف شده و صرفاً سه بند جایگزین این بند شده است.»
شهردار تهران شامل قانون منع به کار گیری بازنشستگان میشود
در ادامه فرید موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سؤالی درباره وضع شهردار تهران با توجه به اصلاحیه قانون منع بهکارگیری بازنشستگان اظهار کرد: «اول باید توجه داشته باشید که مجلس شورای اسلامی برای یک فرد قانون نمینویسد. اساساً شأن مجلس این نیست. بر اساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی شهرداران شامل قانون منع بهکارگیری بازنشستگان میشوند.»
او افزود: «سال گذشته در مهرماه مجلس شورای اسلامی استفساریهای داد که آنجا صراحتاً گفته میشد که بازنشستگان چه به واسطه انتخاب و چه بهواسطه انتصاب شامل این قانون خواهند شد. بعد از آن نیز وزارت کشور در تاریخ ۱۱ مهر ماه با ارائه برنامهای به شورای اسلامی شهر شیراز با استناد به همین استفساریه متذکر شد که فرد انتخاب شده بهعنوان شهردار این شهر نمیتواند این مسئولیت را قبول کند. بعد از آن نیز شهردار بوشهر با استناد به همین قانون از سمت خود استعفا کرد.»
موسوی با اشاره به حرف و حدیثهای مطرح شده در رسانهها درباره شهردار تهران گفت: «قانون منع به کارگیری بازنشستگان شفاف است. ما نیازی به تصویر آن نمیبینیم. قانونمنداری و احترام به قانون نباید لقلقه زبان افراد باشد. افرادی که میدانند بازنشسته هستند و شامل این قانون نیز میشوند نیازی نیست که تا ۲۴ آبان ماه در پستهای خودشان باقی بمانند همه باید هم به روح و هم به جسم قانون احترام بگذاریم.»
رئیس فدراسیون فوتبال شامل قانون منع بهکارگیری بازنشستگان میشود
زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه از استعفای خودجوش ۷ نفر از معاونان وزارت صنعت با استناد به اصلاحیه جدید منع بهکارگیری بازنشستگان اظهار کرد: «من بهعنوان یک نماینده مجلس به هیچ عنوان نمیپذیرم که برخی از افراد به تقلب بخواهند خود را جز استثناهای این قانون قرار دهند. دامنه شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان در ماده ۵ قانون خدمات مدیریت کشوری ذکر شده است بنابراین نیازی به تفسیر و توضیح نیست.»
او افزود: «افراد بازنشستهای که به کارگیری آنان در سمتهای مختلف بر اساس این قانون ممنوع میشود اگر از عمل به قانون استنکاف کنند سازمان بازرسی ورود میکند و آنها را بهاجبار بازنشسته خواهد کرد.»
سعیدی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضع مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال اظهار کرد: «با توجه به اینکه ماده ۵ قانون خدمات مدیریت کشوری شامل فدراسیونهای ورزشی نیز میشود بنابراین رئیس فدراسیون فوتبال نیز شامل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است.»
عضو فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی در ادامه قانون تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی را شفاف خواند و گفت: «اصلاحیه جدید قانون منع به کار گیری بازنشستگان بسیار شفاف است ولی اگر فرد یا افرادی یا بعضی از دستگاهها میخواهند ابهامهایی را در این قانون ایجاد کنند این مسئله دیگری است.»
رئیس سازمان صدا و سیما شامل قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نمیشود
در ادامه قاضی زاده هاشمی در پاسخ به سؤالی درباره مدیران سازمان صدا و سیما و آخرین وضع آنان با توجه به قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: «سازمان صدا و سیما شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان است همچون بسیاری از دستگاهها و ارگانهای دیگر. در همین مورد خوب است بدانید که سازمان صدا و سیما سامانهای دارد که در آن سالانه اسامی بازنشستگان قید میشود و با توجه به اینکه در ماده واحده این قانون نسبت به کلمه بازنشسته اطلاق وجود دارد بنابراین چه افراد در پستها و سازمانهای مختلف بهصورت اختیاری یا اجباری بازنشسته شده باشند شامل این قانون خواهند بود.»
او درباره وضع رئیس سازمان صدا و سیما گفت: «افراد و پستهایی نظیر رئیس صدا و سیما و عضو شورای عالی امنیت ملی که با حکم رهبری منصوب میشوند با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر اختیارات رهبری شامل این قانون نخواهند شد ولی دبیرخانههای شورای امنیت ملی و شورای نگهبان در دایره شمول این قانون هستند.»
هاشمی در بخش دیگری از اظهارات خود اصلاحیه قانون منع بهکارگیری بازنشستگان را مترقی خواند و متذکر شد: «قانون منع بهکارگیری بازنشستگان از جمله قوانینی است که بهصورت مستقیم اجرایی میشود و دست هیچ نهاد و قوهای را برای آییننامه نویسی باز نمیگذارد.»
نماینده مردم فریمان در مورد مهلت ۶۰ روزه ذکر شده در قانون نیز گفت: «این مهلت چند روزه در حقیقت دعوتی است از افراد بازنشسته که بهصورت داوطلبانه از سمتهای خود استعفا دهند. اگر این اتفاق رخ ندهد از مدیران ارشد دستگاههای اجرائی خواسته میشود که نسبت بهجا بهجایی این افراد اقدام کنند. در صورتی که باز هم این مسئله موفقیت آمیز نباشد دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور وجود دارند که به این مسئله ورود کرده و در نهایت نیز دستگاههای قضایی وارد عمل خواهند شد..»
این نماینده مجلس در ادامه استنکاف از اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان را جرم دانست و در تشریح آن گفت: «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون جزای اسلامی از جمله مواردی است که برای افراد استنکاف کننده از این قانون پیشبینی شده است و از آنجا که این استنکاف جرم عمومی محسوب میشود همه افراد میتوانند نسبت به حضور افراد بازنشسته در آن سازمان اعلام جرم کنند.»
این نماینده مجلس در پاسخ به سؤالی درباره وضع کارکنان مجلس شورای اسلامی بعد از قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، گفت: «سازمانهای اداری مجلس مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان میشوند و صرفاً نمایندگان آن هم در دوره نمایندگی از این قانون مستثنا شده است به این معنا که اگر فرد نماینده بعد از دوره نمایندگی بخواهد در دستگاهی که شامل این قانون است بهعنوان معاون مشغول به کار شود بر اساس این قانون از این مسئله ممانعت به عمل خواهد آمد مگر اینکه بخواهد بهعنوان وزیر و یا بالاتر مشغول به کار شود.»
موسوی در ادامه این نشست خبری درباره وضع مشاوران دستگاههای مختلف بعد از اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، گفت: «بر اساس این قانون دستگاهها نمیتوانند مشاور تمام وقت بازنشسته داشته باشند ولی اگر نیاز داشته باشند میتوانند مشاور پاره وقت آنهم با یک سوم حقوق و مزایای سایر کارمندان خود داشته باشند.»
او درباره آخرین وضع استانداران بازنشسته گفت: «از آنجایی که پستهایی نظیر استانداری تا پیش از این جزء استثناها محسوب میشد امروز تعداد دقیقی در دست نیست ولی بهطور کلی ۱۵ یا ۱۶ استاندار شامل قانون منع بهکارگیری بازنشستگان خواهند شد.»
او در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: «در اصلاحیه جدید قانون منع بهکارگیری بازنشستگان مسئله همترازی بهطور کامل حذف شده و دیگر مطرح نیست. البته از سوی دیگر افرادی وجود دارند که باید بازنشسته میشدند ولی هنوز حکمی برای آنها صادر نشده است که در این حالت نیز دستگاهها باید از بهکارگیری بازنشستگان امتناع کنند چرا که ممنوع است.»
این نماینده مجلس در خاتمه در پاسخ به سؤالی درباره تعداد کل افرادی که بر اساس این قانون باید با پستهای خود خداحافظی کنند گفت: «عدد دقیقی از سوی دستگاهها اعلام نشده است و ما آمار و ارقام متفاوتی از ۶۰ نفر گرفته تا یک هزار و ۶۹۰ نفر داریم. اما آنچه که دیوان محاسبات بر اساس بررسی اولیه خود گفته این است که بعد از اجرایی شدن اصلاحیه جدید قانون منع بهکارگیری بازنشستگان یک هزار و ۶۰۰ نفر باید با پستهای خود خداحافظی کنند.»
ارسال دیدگاه