به منظور جلوگیری از تقلب در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان
عضو فراکسیون ایثارگران مجلس: قوه‌مقننه هرگونه افزایش درصد جانبازی در ۲ ماه اخیر را به صورت «ویژه» بررسی می‌کند
تهران (پانا) – عضو فراکسیون ایثارگران و جانبازان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند اخیر برخی مسئولان برای افزایش میزان جانبازی خود به منظور مستثنا شدن از اصلاحیه جدید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان متذکر شد که مجلس شورای اسلامی با استفاده از همه اختیارات قانونی خود افزایش درصدهای جانبازی ۲ ماه اخیر در کشور را به صورت ویژه و جامع بررسی خواهد کرد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده جانباز مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با پانا با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر تلاش برخی افراد و مسئولان برای ارتقا میزان جانبازی خود به منظور قرارگیری در دسته مستثنایان از اصلاحیه جدید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: «من شخصا با مسئولان مربوطه در بنیاد شهید صحبت کرده موارد لازم را به آن‌ها گفته‌ام ولی باید قبول کرد که مسئولان این سازمان نمی‌توانند مانع ثبت نام افراد برای ارتقا جانبازی خود شوند.»
عضو فراکسیون جانبازان و ایثارگران مجلس شورای اسلامی متذکر شد: «ولی نکته اینجاست که اگر فرد یا مسئولی آمد و تقاضایی برای افزایش درصد جانبازی خود کرد باید با او نیز همچون سایر افراد عادی جامعه و طبق روال طبیعی و بروکراسی اداری برخورد شود و تمام مراحل به صورت عادی طی شود.»
این نماینده نزدیک به اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «هیچ‌کس نمی‌تواند با قید فوریت به دنبال افزایش درصدهای جانبازی خود باشد و بر این اساس در بنیاد شهید و امور ایثارگران کارهای خود را پیگیری کند.»
او با اشاره به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و ابزارهای قانونی قوه‌مقننه، اظهار کرد: «ما تمام کسانی که افزایش درصد جانبازی پیدا می‌کنند و با استفاده از همین مسئله می‌توانند مانع اجرای اصلاحیه جدید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان درباره خود شوند را قطعا به عنوان مجلس شورای اسلامی رصد و نظارت دقیق و جامع خواهیم کرد.»
جعفرزاده ایمن‌آبادی یادآور شد: «همه کسانی را که امروز مدارک جدیدی از خود برای افزایش میزان جانبازی‌شان ارائه کنند را به صورت ویژه رصد خواهیم کرد.»
این نماینده ایثارگر و جانباز مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به این سوال که مدت زمان لازم برای ارتقا درصد جانبازی بدون درنظرگیری فوریت چه مقدار است، گفت: «من دقیقا نمی‌دانم ولی تجربه ثابت کرده که طی شدن تمام فرایندهای مربوط به افزایش درصد جانبازی بیش از یکسال به طول می‌انجامد.»
او افزود: «بنابراین در طول مدت بررسی و تصویب اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی و تایید و ابلاغ توسط شورای نگهبان و رئیس‌جمهوری یعنی این مدت ۲ ماهه، نمی‌تواند باعث افزایش میزان جانبازی یک فرد و قرارگیری او در زمینه استئناشدگان از قانون مذکور شود.»
عضو فراکسیون مستقلین بهارستان با بیان این مطلب که باید با چشم شک به افزایش درصدهای جانبازی اخیر نگاه کرد، گفت: «من اینجا اعلام می‌کنم که قوه‌مقننه قطعا هر موردی که به عنوان افزایش میزان جانبازی اعلام شود را به صورت ویژه و با نهایت دقت و در نظرگیری تمام مدارک و بدون هیچ‌گونه اغماض بررسی خواهد کرد.»
دخالت دستگاه‌ها در کار یکدیگر غیرقابل انکار است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره پرهیز از موازی کاری با دولت، اظهار کرد: «ما هیچ دولتی را نداشته‌ایم که با برنامه در چهارسال نخست اصلاح ساختارهای لازم را انجام داده و در چهارسال دوم اشکالات باقی‌مانده را برطرف کند.»
او ادامه داد: «عمدتا در کشورما دولت‌های مختلف در چهارسال نخست با همان ساختار گذشته به ادامه فعالیت می‌پردازند و در چهارسال دوم به فکر اصلاح ساختار و نقاط ضعف می‌افتند که در نهایت یک موضوعی خراب‌تر از گذشته شده و رئیس‌جمهوری و دولت بعد از او گرفتار این مسئله خواهد شد.»
این نماینده نزدیک به رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت بهارستان با تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و کار، بیان کرد: «علت اینکه مجلس شورای اسلامی با اصلاح ساختار مدنظر رئیس‌جمهوری کشورمان مخالفت کرد، همین موضوع بود.»
ج
نماینده اصلاح‌طلب مردم رشت در خانه ملت تصریح کرد: «ما نمی‌دانیم این چه رسمی است که دولت‌ها عادت کرده‌اند با انجام اصلاحات ساختاری در چهارسال دوم دولت و رئیس‌جمهوری بعد از خود را دچار مشکل کنند.»
او ادامه داد: «البته در این فرایند باید این مسئله را نیز در نظر گرفت که اصلاح هرنوع ساختاری و شکل‌گیری ساختارهای جدید در یک وزارتخانه یا سازمان ناخودآگاه و در بهترین حالت به ۲ تا ۴ سال زمان نیاز دارد.»
عضو فراکسیون مستقلین بهارستان متذکر شد: «اینکه دستگاه‌های موازی در کشور ما وجود دارد، اینکه ما با مشکل تداخل امور مواجهیم، اینکه منابع ما پرت می‌شود، اینکه بعضا دستگاه‌ها در کار یکدیگر دخالت می‌کنند، اینکه ما در کشور با تعدد مراکز تصمیم‌گیری مواجهیم و... مسائلی قابل انکار نیست و کسی روی آن بحثی ندارد.»
او افزود: «نکته‌ای که باید اینجا بدان توجه داشت این است که اصلاح این ساختارها بر عهده دولت است، مجلس به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی (دارایی بارمالی) اجازه ورود به این مسائل را ندارد.»
جعفرزاده ایمن‌آبادی با تاکید بر لزوم چابک‌سازی دولت خاطرنشان کرد: «دولت در همین راستا قانونی دارد برای کوچک و چابک‌سازی خود ولی متاسفانه ما اقدامی جدی در این زمینه و حذف دستگاه‌های موازی را شاهد نبوده‌ایم هرچند اگر انصاف را رعایت کنیم باید بگوییم که اقدام دولت در دوران تقدیم لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس شورای اسلامی و حذف جدول ۱۷ و پاسخگوسازی دستگاه‌های فرهنگی بودجه بگیر غیرپاسخگو اقدامی مثبت و صحیح بود که بازهم به نظر من می‌توانست در دوره نخست حضور آقای روحانی در پاستور صورت بگیرد.»
ارسال دیدگاه