چرا شهردار تهران مشمول اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شود + سند

هدف از تصویب این قانون جوان‌سازی سیستم کهنسال مدیریتی کشور و هموارسازی مسیر برای ورود نسل جدیدتر بود ولی انبوه تبصره‌ها و استثنائات درنظرگفته شده در این طرح مثال سدی بزرگ در این راه عمل می‌کرد.

دو سال بعد نمایندگان به فکر تغییر قانون فوق و اصلاح قانون اصلاح‌شده خود افتادند و در نهایت کلیات لایحه اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، دوم خرداد ۹۷ با ۱۷۴ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ رای ماخوذه در صحن علنی خانه ملت تصویب و مجلس وارد بررسی جرئیات این لایحه شد ولی در زمان بررسی جزئیات، به دلیل اشکال‌ها و ایرادها این طرح و مغایرت بخش‌هایی از آن با قانون برنامه، علی لاریجانی رئیس مجلس، خواستار ارجاع آن به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر شد.

نمایندگان نیز این بار با ۱۷۱ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند که طرح مجددا به کمیسیون اجتماعی رفته و بعد از اصلاح ایرادات به صحن بازگردد. به این ترتیب، در جلسه نهایی پنجم تیر بنا بر گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مجددا به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم مرداد ماه سال جاری قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی حین بررسی جزئیات در این قانون اعمال و دایره به‌کارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را محدود کردند.

ماده واحده این طرح که با ۱۹۴ رای موافق، ۳۶ رای منفی و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ رای ماخوذه در جلسه علنی بهارستان به تصویب رسید، مقرر می‌دارد: «تبصره یک: به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است. دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.»

بدین ترتیب و با توجه به اصلاحیه مجلس شورای اسلامی که پس از اصلاح مفاد مرتبط با ارگان‌های نظامی به تایید شورای نگهبان نیز رسید، تنها اجازه به‌کارگیری بازنشستگان بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه‌قوه، ‌معاون اول رئیس‌جمهوری، ‌نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس‌جمهوری و همترازان آنان را داده و مشمولان بندهای (د) و (ه) را که شامل استانداران و معاونان استانداران و سفرا و معاونان وزرا می‌شود را از این قانون حذف کرد.

نکته جنجالی این طرح درباره همترازان مقام‌های مذکور در بندهای (د) و (ه) است که سبب بروز گمانه‌زنی‌های بسیاری در این زمینه شده است.

شهردار تهران؛ می‌رود یا می‌ماند؟

یکی از مقام‌هایی که با استناد به اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان محل مناقشه دوطیف سیاسی کشور بود، شهردار تهران است.

گروهی با استناد به مصوبه هفدهم آبان ماه سال ۹۶ محمدعلی افشانی، شهردار تهران را مشمول این قانون دانسته و باتوجه به بازنشسته بودن او، اعلام می‌کنند که بعد از ابلاغ قانون برای اجرا از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان باید با این کرسی خداحافظی کند.

فارغ از اینکه اظهارات این افراد تا چه حد رنگ و بوی حزبی و سیاسی و مخالفت با شهردار نزدیک به جریان اصلاحات را دارد، استناد اصولگرایان به مصوبه زیر است:

«هیات وزیران در جلسه ۱۷ /۸ /۱۳۹۶ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- تصویب کرد:
شهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، همتراز مقامات موضوع بند (ه) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- تعیین می‌شوند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس‌جمهوری»

«برای دیدن سایز واقعی تصاویر روی آن‌ها کلیک کنید»

این افراد هیچ توجهی به مصوبه‌ای که هیات دولت در آن عملا و رسما شهردار تهران را همتراز وزرا اعلام کرده است نمی‌کنند. قدیمی بودن این مصوبه و بی‌اطلاعی از آن، بی‌شک از دلایل بی توجهی به این مصوبه است.

این مصوبه که در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه سال ۷۹ مهر تایید هیات وزیران وقت را دریافت کرده به شرح زیر است:

«هیأت وزیران درجلسه مورخ ۷/ ۲/ ۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۱۵ /۱۱ مورخ ۴ /۲/ ۱۳۷۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۳۰) قانون استخدام کشوری -مصوب ۱۳۴۵- و در اجرای ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- تصویب کرد:
شهردارتهران همتراز مقامات موضوع بند (ج) تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب۱۳۷۰- محسوب می‌شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس‌جمهوری»

مصوبه فوق به زبان ساده بدین معناست که شهردار تهران با استناد به قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، همتراز مقام‌ها و مسئولان مذکور در بند (ج) تبصره (۲) ماده (۱) این قانون یعنی «وزرا» محسوب شده و ابلاغ اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از سوی رئیس‌جمهوری تاثیری بر شخص شهردار تهران نداشته ولی معاونان او را شامل خواهد شد.

و یک قاعده حقوقی

قاعده‌ای پذیرفته شده و پایدار در علم حقوق وجود دارد که بر اساس آن قانون عام (دارای شمولیت) که دیرتر به تصویب رسیده قانون خاصی (مخصوص یک مقام یا حوزه) را که زودتر به تصویب رسیده است نسخ (باطل) نمی‌کند.

این قاعده حقوقی که به طور اختصار با این جمله که «عام موخر، خاص مقدم را نسخ نمی‌کند» پذیرفته شده است.

با استناد به این قاعده حقوقی باید گفت که مصوبه مورخ هفدهم آبان ماه سال گذشته درباره شهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر و همترازی آنان با مقام‌های مذکور در بند (ه) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (معاونان وزرا) ناسخ مصوبه هفتم اردیبهشت ماه سال ۷۹ مبنی بر همترازی شهردار تهران با مقام‌های موضوع بند (ج) تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نخواهد بود. بدین ترتیب شهردار تهران شامل اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب مجلس شورای اسلامی نخواهد شد.

کدام یک از مسئولان بازنشسته رفتنی می‌شوند؟

علاوه بر معاونان وزرا، استانداران، فرمانداران و معاونان آن‌ها مقام‌های زیر نیز شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با توجه به اصلاحیه جدید مجلس خواهند شد:

روسای دفاتر تخصصی تحت نظر بلافصل رئیس‌جمهوری (رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری) ، رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری ، معاونانِ معاونان رئیس‌جمهوری ، معاونان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ، معاونان سرپرست نهاد ریاست جمهوری ، مشاورانِ معاونان رئیس‌جمهوری و مشاورانِ نهاد ریاست جمهوری از تاریخ ۱۳۷۲/۱/۱ منحصرا همتراز معاون وزیر محسوب شده‌اند و در صورت بازنشستگی با توجه به اصلاحیه جدید بهارستان باید با پست‌های خود خداحافظی کنند.

شهرداران کلانشهرها با جمعیت بیش از یک میلیون نفر (جز تهران به موجب مصوبه خاص هیات وزیران در سال ۷۹)، همتراز مقام‌های موضوع بند (ه) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (معاونان وزرا) تعیین شده‌اند و شامل اصلاحیه جدید مجلس خواهند شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ، همتراز مقام‌های موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (استانداران و سفرا) محسوب شده است و در صورت بازنشستگی بعد از اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان باید از سمت خود کناره‌گیری کند.

مدیرعامل و رئیس هیات عامل سازمان حسابرسی ، همتراز مقام‌های موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (استانداران و سفرا) محسوب شده و در دایره شمول اصلاحیه جدید مجلس قرار می‌گیرد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ، همتراز مقام‌های موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (استانداران و سفرا) و سایر اعضای هیات عامل، همتراز مقامات بند (ه) ماده یاد شده (معاونان وزرا) تعیین شده‌اند و اصلاحیه بهارستان شامل آنان نیز خواهد شد.

خزانه‌دار کل کشور همتراز مسئولان موضوع بند (د) ماده (۷۱‏) قانون مدیریت خدمات کشوری (استانداران و سفرا) محسوب می‌شود و با ابلاغ نهایی مصوبه جدید مجلس، در صورت بازنشستگی باید از کار برکنار شود.

دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی ، همتراز مقام‌های موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (استانداران و سفرا) به همراه رئیس سازمان فضایی ایران ، همتراز مقام‌های موضوع بند (ه) ماده (۷۱‏) قانون مدیریت خدمات کشوری (معاونان وزرا) محسوب شده‌اند و در صورت بازنشستگی باید جایگاه خود را به یک غیر بازنشسته بسپارند.

رئیس بازرسی دفتر رئیس‌جمهوری همتراز مقام‌های موضوع بند (د) ماده (۷۱‏) قانون مدیریت خدمات کشوری (استانداران و سفرا) محسوب می‌شوند و اصلاحیه جدید مجلس شامل آن‌ها نیز خواهد شد.

رئیس ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت ، رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور ، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و رئیس شورای رقابت همگی همتراز مقام‌های بند (د) ماده (۷۱) قانون خدمات مدیریت کشوری محسوب می‌شوند و اصلاحیه جدید مجلس بعد از ابلاغ نهایی مانع فعالیت بازنشستگان در سمت‌های مذکور خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران همتراز مقام‌های موضوع بند (ب) تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت (استانداران و سفرا) ‌به شمار می‌رود و شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگی می‌شود.

دبیران کمیسیون‌های هیات دولت و دو نفر از معاونان رئیس دفتر هیات دولت (با پیشنهاد رئیس دفتر هیات‌دولت و تایید معاون اول رئیس‌جمهوری تعیین می‌شوند) که در مشاغل تخصصی اشتغال دارند، همتراز مقامات موضوع بند (الف) تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (معاونان وزرا) محسوب شده‌اند و در صورت بازنشستگی باید با کرسی‌های خود خداحافظی کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همتراز مقام‌های موضوع بند (الف) تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (معاونان وزرا) بوده‌ استو با توجه به اصلاحیه مجلس دیگر هیچ بازنشسته‌ای نمی‌تواند در این سمت به فعالیت بپردازد.

تمام موارد مذکور به شرط بازنشسته بودن و نداشتن شرایط استثناء شده در قانون مجلس از تاریخ ابلاغ قانون از سوی رئیس‌جمهوری برای اجرا باید با سمت‌های خود خداحافظی کنند. ( اینجا را بخوانید )

امیدی ناچیز

مرکز آمار کشورمان در گزارش خرداد ماه سال جاری خود تعداد بیکاران در کشور را ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام می‌کند. رقمی که برخی تحلیل‌گران اقتصادی آن را ناشی از تعریف خاص بیکاری و در نتیجه غیرواقعی دانسته و تعداد بیکاران را ۶ میلیون نفر ارزیابی می‌کنند ولی با این حال و با اتکا به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار باید گفت که بیش از ۳ میلیون نفر که قشر عظیمی از آن را جوانان تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهند، بیکار و جویای شغل هستند.

مسئولان و نمایندگان مجلس شواری اسلامی درباره تعداد افرادی را که پس از ابلاغ نهایی اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از سوی رئیس‌جمهوری با کرسی‌های خود خداحافظی می‌کنند رقمی بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار نفر اعلام می‌کنند هرچند که جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان امور استخدامی کشورمان این رقم را به چندصد نفر تقلیل می‌دهد.

بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با ابلاغ نهایی این قانون شاهد ورود جمعیتی انبوه به بازار کار بود ولی حداقل می‌توان امیدوار بود که در نهایت و در برنامه‌ای بلندمدت سیستم مدیریتی کشور بیش از پیش به سمت جوانگرایی حرکت کند و روحی جدید در کالبد کهنسال مدیریتی کشور دمیده شود.