کوروش احمدی*
بررسی شکایت ایران علیه امریکا
در دومین روز نشست دیوان بینالمللی دادگستری که برای شنیدن دلایل حقوقی ایران و امریکا در ارتباط با دعوای ایران علیه امریکا تشکیل شده است، نماینده امریکا دلایل خود را در برابر دلایل حقوقی ایران که روز قبل توسط نماینده ایران مطرح شده بود، عنوان کرد. این نشست دیوان که تا پنجشنبه ادامه دارد، اختصاصا بر درخواست ایران برای صدور قرار موقت توسط دیوان متمرکز است و قرار نیست به امور دیگر مانند صلاحیت دیوان و رسیدگی ماهوی که میتواند سالها به طول انجامد، بپردازد.
درخواست ایران برای صدور قرار موقت مطابق ماده ٤١ اساسنامه دیوان و باتوجه به «آثار گسترده و جبرانناپذیر تحریمها بر اقتصاد ایران» مطرح شده است. ایران در توجیه این درخواست تاکید کرده که باتوجه به تحریمهای امریکا «خطری واقعی و قریبالوقوع» وجود دارد که میتواند موجب «خسارات غیرقابل جبران» شود. دیوان براساس سوابق قبلی، در مورد صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوی و صدور قرار موقت برمبنای ظواهر امر و استدلال شاکی(prima facie) تصمیم میگیرد.
سخنان نماینده ایران در روز اول در تشریح لایحه اولیه بود. او ضمن اشاره به آثار سوءتحریمهای امریکا علیه ایران، از قضات دیوان خواست تا به فوریت دستور موقتی جهت تعلیق تحریمهای امریکا علیه ایران تا تکمیل دادرسی که طولانی خواهد بود، صادر کنند. وی تحریمهای امریکا را «تهاجم اقتصادی عریان» علیه ایران خواند و هدف آن را «وارد کردن شدیدترین خسارات ممکن به اقتصاد ایران» توصیف کرد و آن را نقض آشکار عهدنامه مودت ١٣٣٤ بین دو کشور دانست.
خلاصه اهم دلایل حقوقی امریکا در رد شکایت ایران به شرح زیر قابل تلخیص است:
١- دعوای ایران در اساس مربوط به برجام است. درخواست ایران برای صدور قرار موقت مربوط به تعلیق تحریمهایی است که پس از خروج امریکا از برجام اعاده شده است. این امر نمیتواند دلیلی برای احراز صلاحیت دیوان باشد چراکه مکانیسم حل اختلاف در ارتباط با برجام در خود برجام پیشبینی شده؛ ضمن اینکه این یک مکانیسم سیاسی است که نهایت آن رجوع به شورای امنیت است و هیچ مکانیسم حقوقی اعم از رجوع به دیوان یا هیچ اقدام قضایی یا داوری برای این منظور درنظر گرفته نشده است. لذا، ایران تلاش کرده تا از طریق دیوان سازوکار حل اختلاف در برجام را دور بزند.
٢- ایران تلاشی برای حل سیاسی اختلاف از طرق دیپلماتیک انجام نداده است. تحریمها طی بیش از ٢٠ سال علیه ایران اعمال میشده و ایران هیچگاه این تحریمها را مغایر عهدنامه اعلام نکرده و هیچگاه خواستار حل اختلافات مربوطه از طرق دیپلماتیک نشده است. ایران آیینکار و رویههای لازم در چارچوب عهدنامه مودت ١٣٣٤ برای رجوع اختلاف به دیوان را رعایت نکرده، چراکه براساس بند ٢ ماده ٢١ طرفین عهدنامه تنها در صورت وجود اختلاف درمورد تفسیر یا اجرای عهدنامه میتوانند به دیوان مراجعه کنند و اختلاف در تفسیر و چگونگی اجرا تنها بعد از تلاشهای دوجانبه و مذاکرات دیپلماتیک میسر است و ایران جز ارسال دو یادداشت در ژوئن و ژوئیه امسال و درخواست لغو تحریمها اقدامی در این رابطه نکرده است.
٣- مطابق پاراگراف اول ماده ٢٠ عهدنامه ١٣٣٤، این عهدنامه مانع اعمال تدابیر لازم در مورد مواد شکافپذیر (هستهای) و مواد رادیو اکتیو یا منابع مربوطه نمیشود و نیز مانع از آن نمیشود که طرفین عهدنامه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی دست به اقدامات ضروری برای حفظ منافع امنیتی اساسیشان بزنند؛ ضمن اینکه تحریمهای اعاده شده مرتبط با امور هستهای هستند. نماینده امریکا همچنین با طرح ادعاهای بیاساس همیشگی در ارتباط با تروریسم و سیاست منطقهای ایران کوشید تا اعاده تحریمها را در چارچوب منافع امنیتی امریکا توجیه و خارج از چارچوب عهدنامه وانمود سازد.
٤- نماینده امریکا در مخالفت با صدور قرار موقت مدعی شد که باتوجه به لایحه ایران، هرگونه قرار موقت در ارتباط با ماهیت دعوا خواهد بود و رسیدگی ماهوی را منتفی خواهد کرد. از نظر نماینده امریکا هرگونه قرار موقت مداخله دادگاه در رویههای تصمیمگیری در دولت امریکا خواهد بود و این کشور را از اقدام برای حفظ امنیت ملی خود باز خواهد داشت. وی مدعی شد که هر اقدامی از سوی دیوان ناقض حق حاکمیت ملی امریکا در ارتباط با سیاست تحریم برای حفظ منافع ملی آن کشور تلقی خواهد شد.
٥- نماینده امریکا همچنین مدعی شد که مشکلات اقتصادی ایران که در لایحه نماینده ایران به تحریمها ربط داده شده، ربطی به تحریمها ندارد و در این رابطه به یک نقلقول از یکی از مقامات ایران استناد کرد. لازم به ذکر است که قبل از شروع نشست امروز دیوان پمپئو وزیر خارجه امریکا با صدور بیانیهای مدعی «دفاع شدید در برابر دعاوی عاری از وجاهت ایران» شده و ادعاهای بیاساس همیشگیاش را علیه ایران مطرح کرده بود. ایران روز چهارشنبه فرصت خواهد داشت تا به استدلالات حقوقی امریکا پاسخ دهد و پنجشنبه امریکا مجددا فرصت پاسخگویی خواهد داشت. بعد از این مرحله انتظار میرود که دیوان ظرف یک ماه رای خود را در مورد قرار موقت اعلام کند.
منبع:اعتماد
*تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی
ارسال دیدگاه