معافیت مالیاتی حقوق کارگران و کارمندان تا سقف ۸۳۰ هزار تومان/تعیین تكلیف درآمدهای هدفمندی در بودجه۹۲

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۲ کل کشور با پیشنهاد"الیاس نادران" نماینده تهران مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش اوراق اسلامی توسط بانک مرکزی با ۱۷۰ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

نمایندگان مجلس روز سه شنبه بند ۳۰ را تصویب کرده بودند که به موجب آن دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و بانام صادر کرده و به منظور تصویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به قیمت اسمی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. این اسناد از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.

"الیاس نادران" نماینده مردم تهران در توضیح پیشنهاد خود در مورد رفع ابهام گفت: در شرایطی این بند به تصویب رسیده است که مشخص نیست اسناد خزانه اسلامی را بانک مرکزی یا مردم می‌خرند طبیعتا خرید این اسناد توسط مردم یا بانک آثار مالی درپی دارد.

وی افزود: برای جلوگیری از هرگونه افزایش نقدینگی بهتر است در پایان این بند این جمله قید شود که خرید و فروش اسناد اسلامی توسط بانک مرکزی به هر شکلی ممنوع است.

"علی محمد احمدی" نماینده دهلران به عنوان مخالف این پیشنهاد، گفت: فاینانس اسلامی از جمله مباحثی است که به طور گسترده در کشورهای اسلامی و حوزه خلیج فارس مورد توجه قرار می‌گیرد لذا نباید نگران بود که این اوراق آثار تورمی درپی داشته باشد. اسناد خزانه اسلامی در قالب صکوک و سایر روش‌های اسلامی همگی با اسناد خزانه مطابقت دارد.

"غلامرضا مصباحی مقدم" رییس کمیسیون تلفیق هم به عنوان موافق این پیشنهاد، گفت: منظور از اوراق خزانه اسلامی ایجاد بدهی نیست بلکه تلاش بر این است تا بدهی‌های دولت به فروش برسد و به اوراق تبدیل شود.

نماینده تهران افزود: این اوراق به مردم فروخته می‌شود و نقدینگی از سطح جامعه جمع می‌شود این طور نیست که خزانه این اوراق را ایجاد کرده و بانک مرکزی ویا بانک دولتی از آن بخرد چون ازنظر حقوقی جدا تلقی نمی‌شوند و مالکیت واحد دارندو حتما باید خریدار باید غیردولتی باشد.

وی افزود: بانک هویتی جدا از دولت ندارد به همین دلیل خرید اوراق توسط سیستم دولتی ممنوع و حرام است و حتما باید سایر بخش‌های غیردولتی آن را خریداری کنند با این کار نه تنها نقدینگی جدید در جامعه ایجاد نمی‌شود بلکه بدهی‌های دولت به صورت اوراق به مردم و در جهت سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.

مصباحی مقدم تاکید کرد: روش انتشار اوراق اسلامی رورشی برای جمع آوری نقدینگی و مهار تورم است.

"جعفر قادی" سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با اعلام موافقت این کمیسیون با رفع این ابهام، گفت: ‌این اوراق می‌تواند در بازار بورس خرید و فروش شود.

مخالفت با پرداخت بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی از سوی دولت

بهارستان نشینان در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه ۹۲ به دولت اجازه ندادند که بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی را به روش مصالحه با طرفین تسویه نمایند.

براساس این مصوبه مجلس، دولت اجازه ندارد بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی را به روش مصالحه با طرفین تسویه کند. همچنین دولت اجازه ندارد از طریق یکی از شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع مالی تجهیز شده، صرفا بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی به نهادهای فوق‌الذکر را به طریق مصالحه تسویه کند.

در جریان رسیدگی به این بند،"مهرداد لاهوتی" نماینده لنگرود پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را داده و گفت: اگر واحدهای تولیدی بدهی‌های غیرجاری داشته باشند، به سازمان‌هایی مانند امور مالیاتی و تامین اجتماعی باید ساز و کار آن تعریف شده باشد؛ یعنی دولت این اجازه را داشته باشد که بتواند مشکلات واحدهای تولیدی را با مذاکره و مصالحه حل کند.

"علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پیشنهاد وی گفت: این اشکال وجود دارد که در این بند سقف پرداخت بدهی‌ها مشخص نیست و باید سقف مورد مشخصی برای آن در نظر گرفته شود.

"احمد توکلی" نماینده مردم تهران نیز در جریان رسیدگی به این بند در تذکری با استناد به ماده ۱۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، اظهار کرد: هر ماده واحده‌ای که در دستور رسیدگی قرار می‌گیرد، باید عنوان و محتوای آن سازوکار مشخصی داشته و با یکدیگر مطابقت کند.

وی افزود: بررسی لایحه بودجه نمی‌تواند مانند شورای پول و اعتبار سیاست پولی اتخاذ کند، در حالی که مجلس نیز اکنون دارد این کار را انجام می‌دهد.

نماینده تهران همچنین در اخطاری با استناد به اصل ۵۲ و ۸۰ قانون اساسی گفت: دولت اگر بخواهد بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها را تسویه کند، این موضوع با اصل ۵۲ قانون اساسی سازگاری ندارد.

توکلی یادآور شد: همچنین در اصل ۸۰ قانون اساسی دریافت و پرداخت وام نیازمند قانونی است که اوراق مشارکت اسلامی بتواند انتشار یابد. در واقع در این بند هم اشکال قانون اساسی و هم اشکال سیاست‌گذاری وجود دارد و سبب می‌شود که حجم معوقات زیاد شود.

"علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار وی گفت: باز جای اشکال در محلی است که سقفی برای پرداخت این بدهی‌ها در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است.

پس از رسیدگی به این بند، در مورد اخطار توکلی رای‌گیری شد که با ۱۳۹ رای اخطار وی مورد موافقت قرار گرفت.

الزام شرکت‌های دولتی به واریز مالیات و سود سهام به صورت یک دوازدهم

وکلای ملت در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه تصویب کردند که در اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ تمامی شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم هستند.

براساس این مصوبه، در صورت عدم اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و نیاز) را حذف مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خود یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) هم موظف شد، سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت‌های دولتی در آن ها کمتر از ۵۰ درصد است را پس از واریزبه حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌کند، به حساب درآمد عمومی این قانون منظور کند و احکام فصل نهم و باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.

توکلی در اخطار قانونی: تعیین سیاست‌های پولی توسط مجلس یک فاجعه است

مجلسینان نهم در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، بند ۳۴ این لایحه را که کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف آن را مطرح کرده بود، مورد رسیدگی قرار دادند.

دراین جلسه "لاله افتخاری" نماینده تهران پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را مطرح کرد که "احمد توکلی" نماینده تهران در اخطاری قانونی با استناد به اصول ۵۲ و ۸۰ قانون اساسی، اظهار کرد: ما در حال بررسی لایحه بودجه هستیم اما هم اکنون به جای شورای پول و اعتبار سیاست پولی تعیین می‌کنیم و این واقعا فاجعه است.

وی افزود: خودمان می‌گوییم استقلال بانک مرکزی آن وقت خودمجلس سیاست پولی می‌گذارد و این امر با اصول ۵۲ و ۸۰ قانون اساسی مغایرت دارد.

توکلی یادآور شد: دولت باتصویب این بند به اندازه نامعلومی بدهکار می‌شود و این بدهکاریش هم در سر جمع بودجه نمی‌آید و مشخص نیست.

"علی لاریجانی" رییس مجلس ضمن وارد دانستن این اخطار، گفت: از آنجایی که سقفی مشخص نشده و باید طبق مقررات سقف تعیین شود، لذا این اخطار وارد است و ما نمی‌توانیم در متن چیزی را اضافه کنیم و این مبهم است.

درادامه نمایندگان با ۱۳۹ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه، این اخطار را وارد دانستند و رییس مجلس بند ۳۴ بودجه ۹۲ را حذف کرد.

دربند ۳۴ لایحه پیشنهادی دولت آمده بود: به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای غیر جاری واحدهای تولیدی به بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی را به روش مصالحه به طرفین تسویه کند.

معافیت مالیاتی حقوق‌ها تاسقف ۸۳۰ هزار تومان

وکلای ملت در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۲ کل کشور، مصوب کردند؛ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در سال تعیین شود.

اعضای کمیسیون تلفیق این مبلغ را ۷۲ میلیون ریال به تصویب رسانده بودند. ولی پس از بحث و بررسی مجلس مبلغ ۷۲ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافت بدین ترتیب سقف معافیت مالیاتی از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۳۰ هزار تومان در ماه افزایش یافت.

"محمد قسیم عثمانی" نماینده مردم بوكان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی از ۷۲ میلیون ریال كه در لایحه بودجه آمده بود را به یكصد میلیون ریال ارایه كرد كه با ۱۴۸ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده به تصویب رسید.
وی ادامه داد: این پیشنهاد به منظور حمایت از قشر حقوق بگیر است و با توجه به تورم موجود برای كمك به افزایش قدرت خرید حقوق بگیران كشور و كسانی كه حقوق ثابت دارند، ارایه شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بخشی از بند ۳۷ لایحه بودجه را درباره نرخ مالیات بر درآمد حقوق كارمندان وزارتخانه ها، موسسات، شركت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی كشور در سال های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ به میزان ۱۰ درصد، به كمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

معافیت بنگاه‌های اقتصادی از پرداخت مالیات برای افزایش سرمایه

وکلای ملت در ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ افزایش سرمایه‌ی بنگاه‌های اقتصادی را ا زپرداخت مالیات معاف کردند.

بر اساس این مصوبه مجلس، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

محرومیت بخشودگی مالیاتی برای کسانی که شماره اقتصادی نگیرند

بهارستان نشینان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۲ کل کشور، در بخش درآمدی بندهای ۴۱ و ۴۲ این لایحه را که مربوط به نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض بود را بررسی و تصویب نهایی کردند.

طبق بند ۴۱، اشخاصی که طبق سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۹۲ مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌های و بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیت‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم خواهند شد.

همچنین بنابر مصوبه مجلس در بند ۴۲، تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانک‌ها و بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به حساب‌های معرفی شده ازسوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

مخالفت مجلس با افزایش تعیین سقف زمانی برای پرداخت بدهی‌های مودیان مالیاتی

بهارستان نشینیان همچنین با افزایش تعیین سقف زمانی برای پرداخت بدهی‌های قطعی شده بابت مالیات و عوارض متعلقه مودیان مالیاتی مخالفت کردند.

مخالفت وکلای ملت پس از آن صورت گرفت که در جریان رسیدگی مجلس به ماده ۳۸ لایحه بودجه سال جاری "مهرداد لاهوتی" نماینده لنگرود پیشنهاد بازگشت به لایحه بودجه را مطرح کرد مبنی بر انکه مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوبی دی‌ماه ۱۳۸۱ و مالیات‌های مستقیم قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام کنند یا ظرف شش ماه از طریق لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه اسفند ۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهی جریمه‌ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.

پس از بحث و بررسی پیرامون این پیشنهاد نماینده مردم لنگرود، مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد موافقت نکرد. با این مخالفت، مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف بند ۳۸ لایحه بودجه، به تصویب مجلس رسید.

بخشش جریمه‌های رانندگی در صورت پرداخت جریمه‌ها تا پایان سال ۹۰

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۲ کل کشور در بررسی بند ۴۳ لایحه بودجه ۹۲ مصوب کردند که حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال ۹۰ بخشیده می‌شود.

براین اساس درآمد حاصل پس از واریز به خزانه داری کل کشور به نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد.

هزینه ۱۰۰ میلیارد تومان از درآمد سازمان بنادر صرف توسعه سواحل

مجلسیان نهم در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۹۲ در بند ۵۲ این لایحه، وزارت اقتصاد و دارایی را موظف کردند که مبلغ صد میلیارد تومان را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به بنادر عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا صرف توسعه سواحل جنوب و شمال کشور شود.

در همین رابطه" نادر قاضی ‌پور" نماینده ارومیه در اخطاری مستند به اصل ۵۳ قانون اساسی گفت: ‌براساس قانون کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب خزانه‌درای متمرکز شود در حالیکه درآمد ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بنادر به خزانه واریز نمی‌شود.

وی افزود: کمیسیون تلفیق برای اولین بار مصوب کرده که ۱۰۰ میلیارد تومان از ۳ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد سازان بنادر در خزانه متمرکز و برای سواحل شمال و جنوبی هزینه شود که این به نفع مملکت است و امیداریم در سال آینده کل این درآمد به خزانه واریز شود.

نمایندگان مجلس با تصویب بند ۵۱ لایحه بودجه ۹۲ مقرر کردند که در سال ۹۲ معافیت‌های گمرکی موضوع ماده ۱۲۱ قانون امور گمرکی درخصوص اولویت ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و همچنین ماده ۱۲ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی در خصوص تعرفه قطعات، جهت حمایت از تولید داخل لغو شود.

اعلام وصول طرح اصلاح ماده مربوط به استخدام ایثارگران در دانشگاه‌ها

پس از تصویب این بند"حسین سبحانی‌نیا" عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه)، اعلام وصول طرح بند (ز) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم را قرائت کرد.

در بند (ز) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم آمده است: دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلفند حداقل ۱۰ درصد اعضای هیات علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای ۲۵ درصد، آزادگان بالای ۳ سال اسارت، فرزندان و جانبازان بالای ۵۰ درصد، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از ۳ سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و موافقتنامه با انتقال کارکنان دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیرهیات علمی تامین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیات علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تصویب آن در پایه و مرتبه علمی، بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند.

مسوولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و روسای دستگاه‌های مربوط است. مقامات یادشده در این خصوص خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیات علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.

پس از اعلام وصول طرح اصلاح ماده مربوط به استخدام ایثارگران در دانشگاه‌ها محمدرضا باهنر که پس از لاریجانی ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، زنگ پایان جلسه علنی صبح امروز نهاد قانونگذاری کشور را به صدا در آورد.

قرار است جلسه علنی بعدی مجلس ساعت ۱۴ امروز به منظور ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ برگزار شود.

تصویب درآمد ۵۰ هزار میلیاردی هدفمندی در سال ۹۲/ قیمت حامل‌های انرژی ۳۸ درصدافزایش می‌یابد

نمایندگان همچنین در جلسه علنی نوبت بعداز ظهر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ كل كشوربا درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ موافقت كردند که بر این اساس قیمت حامل‌های انرژی ۳۸ درصد افزایش می‌یابد.

پیش از این دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود درآمد هدفمندی یارانه‌ها را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان آن را به تصویب رساند و امروز هم مجلس همین رقم را برای درآمد هدفمندی در سال ۹۲ تعیین کرد.

به موجب بند ۵۵ لایحه بودجه ۹۲ درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۹۲ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

بر این اساس تا مبلغ ۳۸هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی و آب و تا مبلغ ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه‌های نان و برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون، تامین خواهد شد.

بخش های هزینه ای هدفمندی پس از اتمام بررسی بخش درآمدی بودجه در مجلس مورد بحث قرار خواهد گرفت.

"علی لاریجانی"رییس مجلس در جریان بررسی درآمد هدفمندی یارانه‌ها از کمیسیون تلفیق خواست که در بخش هزینه‌ای هدفمندی یارانه‌ها به نحوی عمل کند که میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم تغییر نکند.

مخالفت مجلس با افزایش درآمد هدفمندی به ۸۰ هزار میلیارد تومان

پیش از تایید مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن مجلس،"خلیل جعفری" نماینده مردم خلخال در ادامه رسیدگی به بند ۵۵ لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش در آمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای سال جدید را ۸۰۰ هزار میلیارد ریال ارایه كرد وگفت: اگر پیشنهاد كمیسیون تلفیق پذیرفته شود اجرای این قانون عملیاتی نخواهد شد.
وی افزود: از آنجا كه این قانون می بایست به صورت پلكانی و با شیب ملایم اجرا شود با مصوبه كمیسیون تلفیق و رقم ۵۰۰ هزار میلیارد ریال در سال های بعد فشار زیادی به مردم وارد خواهد شد.
نماینده مردم خلخال اظهار كرد: با مصوبه كمیسیون تلفیق حداكثر مبلغ ۲۲ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان یعنی برای هر نفر معادل ۲۵ هزار تومان ماهیانه پرداخت خواهد شد و سوال اینجاست كه در شرایط فعلی چنین كاری عملی است یا خیر؟
جعفری گفت: اختلاف بین قیمتهای داخلی وخارجی در سوخت باعث افزایش قاچاق شده و ارزان بودن آن باعث مصرف بیش از حد شده است كه كشور را نیازمند واردات كرده است.
"محمد قسیم عثمانی" نماینده مردم بوكان در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در سال ۹۱ در آمد حاصل از هدفمندی یارانه ها ۲۸ هزار میلیارد تومان بود و اگر دولت می خواست قانون را اجرا كند حداكثر ۶۰ درصد به خانوارها پرداخت شود.
وی افزود: این درحالی است كه رقم پرداختی به مردم ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده و افزایش نقدینگی در جامعه بوجود آمده است و این افزایش قیمت می بایست با افزایش سه برابری حاملهای انرژی جبران شود.
"ایرج ندیمی" نماینده مردم لاهیجان نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت: قطعا نظرات موافق و مخالفین نسبت به این بند از روی دلسوزی است واگر لازم باشد این بند به كمیسیون تلفیق ارجاع شود تا بررسی بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: در حال حاضر بحث این دولت یا دولت دیگری نیست ولی سئوال اینست كه آیا به دلیل شرایط قیمتی كه وجود دارد قاچاق سوخت به شرایط قدیم بازنگشته است ؟ و آیا مصرف افزایش نیافته است؟
"محمد رضا فرزین" به عنوان نماینده دولت نیز در ادامه گفت : پیشنهاد دولت در قالب ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود و این اعداد در جلسه مشترك با نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قانون هدفمندی به دولت اجازه اجرای آن را داده است.
وی افزود: اینكه گفته می شود اقدام دولت در ارایه ناقص یارانه ها نقدینگی را در جامعه افزایش داده است ، آمار ارایه دهید چرا كه پایین ترین نرخ نقدینگی در سال ۸۹ و در اولین سال اجرای قانون هدفمندی ۱۱.۴ بود كه در طول ۱۰ سال گذشته غیر از یكسال كمترین نرخ را دارا بوده است.
نماینده دولت اظهار كرد: سال گذشته نزدیك به ۳۰ هزار میلیارد تومان از فروش حاملهای انرژی در آمد داشتیم و مجلس هم ۱۱ هزار میلیارد تومان اجازه داد بابت برق برداشت داشته باشیم و این درحالی است كه یك ریال هم كسری بودجه نداشتیم و به نقدینگی كشور چیزی اضافه نشد.
"علی لاریجانی" در این خصوص گفت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات كشور و ستاد تدابیر ویژه دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها سه هزار میلیارد تومان خلاف داشته است و قانون را رعایت نكرده است.
فرزین ادامه داد: اینكه گفته می شود سهم تولید پرداخت نشده اینطور نیست بلكه اعداد لازم به بخش تولید پرداخت شده و براساس سهم هر واحد عمل كردیم.
وی اظهار كرد: اگر بخواهیم قانون هدفمندی را اجرا شود باید در طول سالهای آینده با شیب ملایم عمل شود تا فشار به مردم كاهش یابد.
نماینده دولت گفت :در آثار هدفمندی یارانه ها معتقدیم اجرای آن توسط دولت منجر به بهبود عدالت شد و ضریب جینی كاهش یافت و آمار كشور نشان می دهد ۱۷.۵ هزار میلیارد دلار صرفه جویی در انرژی در سال اول بوجود آمد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۶ رای موافق ،۱۰۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ رای با پیشنهاد نماینده خلخال مبنی بر افزایش درآمدی حاملهای انرزی مخالفت كردند.

بیمه واحد‌های مسکونی با پرداخت ۱۵۰ تومان

مجلسیان نهم در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ كل كشور، با تصویب بندی از این لایحه به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه ذیربط اجازه دادند هر دو ماه به ترتیب مبلغ یک هزار ریال و پانصد ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ نمایند.

در زمان رسیدگی به این بند، "محمدقسم عثمانی" نماینده بوكان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف عبارت شهری از این بند را مطرح کرد و گفت: قید عبارت شهری روستاییان را از بیمه شدن مستثنی می‌کند، در حالی که با پرداخت هزینه فوق آنها نیز می‌توانند از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

قید مشترکین در بخش‌های هزینه‌ای این بند مطرح شده است که شامل مشترکین شهری و روستایی می‌شود و با توجه به این موضوع، پیشنهاد وی مورد موافقت قرار نگرفت.

"جعفرقادری" نماینده شیراز سخنگوی کمیسیون تلفیق در این زمینه گفت: آن چه کمیسیون مصوب کرده در بخش هزینه‌ای و به طور کلی مصوبه مورد نظر شامل تمامی خانوارها و مشترکین اعم از شهری و ر وستایی برای پوشش بیمه‌ای می‌شود.

تحصیل رایگان حافظان کل قرآن وقاریان ممتاز

وکلای ملت در ادامه رسیدگی لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، بند ۶۹ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، تحصیل کارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند «ک» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی اعم از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی، رایگان است.

۲۰۰ میلیارد تومان به زندانیان نیازمند پرداخت می‌شود

مجلسیان نهم در ادامه بررسی به جزییات لایحه بودجه ۹۲، در بند ۷۲ این لایحه مقرر كردند كه به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند، ۲۰۰۰ هزار میلیارد ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار یرد.

مجلس در بند ۷۱ لایحه بودجه نیز سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی را موظف کرد تا ۱۰ میلیارد تومان به کمیته امداد خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت کنند.

هزینه یک تا سه درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی برای امور پژوهشی

وكلای ملت در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲، با تصویب بند ۷۸ لایحه بودجه ۹۲، کلیه شرکت‌های دولتی را مکلف کردند یک تا سه درصد از اعتبارات‌شان را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه کنند.

مجلس در بند ۷۴ لایحه بودجه نیز مصوب کرد به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، منابع پیش‌بینی شده در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم می‌تواند به صورت کمک بلاعوض، یارانه، حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض‌الحسنه یا به صورت ترکیبی در همه بخش‌ها به طور مستقیم یا از طریق بانک‌ها یا موسسات اعتباری و صندوق‌ها نیز حسب مورد اقدام پرداخت، هزینه و مصرف شود.

پس از تصویب این بندها، زنگ پایان جلسه علنی نهاد قانونگذاری كشور از سوی "محمدرضا باهنر" نایب رییس مجلس كه پس از لاریجانی ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در ساعت ۱۷و ۵ دقیقه به صدا در آمد.

باهنر پیش از اعلام پایان جلسه، زمان جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی را روز شنبه ۲۸ اردیبهشت رأس ساعت ۸ صبح اعلام کرد.