مدیریت صحیح نقدینگی راه حلی برای کاهش هزینه پول
رضا دولت آبادی*
در وضعی که احتمال ابقا یا تشدید تحریمهای بینالمللی وجود دارد، اصلاح ساختارهای مالی اهمیت حیاتی برای اقتصاد ایران دارد. با اصلاح ساختارهای مالی، آسیبپذیری اقتصاد کشور در برابر شوکها و تهدیدهای خارجی کاهش پیدا میکند و به طور مشخص در بخش مالی اقتصاد ایران، مشکلهای ساختاری نظام بانکی میتواند یکی از دلایل افزایش آسیبپذیری اقتصادکشور باشد که اصلاحات جدی ساختارنظام بانکی را میطلبد.
با درک وضع موجود، از اواخر سال ۱۳۹۶ در ادامه حرکت در مسیر بهبود و با تکیه بر پشتوانه مستحکم مالی و علمی در حوزه بانکداری، موضوع بهینهسازی ساختار و اصلاح با هدف مقاومسازی توسط بانک تجارت در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا کاهش هزینه پول و مدیریت صحیح نقدینگی، بهینهسازی شبکه شعب در راستای حرکت به سوی کاهش هزینه و افزایش درآمدهای کارمزدی طی چهار ماه نخست سال ۱۳۹۷ اهم اقدامهایی است که در بانک صورت گرفته است.
در روزهای اخیر فعالان بخشهای اقتصادی و بانکی کشور شاهد تحولهای ناشی از خروج آمریکا از برجام و رویگردانی آن کشور از تعهدات بینالمللی خود و تلاش برای ایجاد اخلال در روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها هستند .
این تحولات میتواند مشکلهای جدیدی را در مسیر اقتصاد ایران ایجاد کند و وضع را برای ادامه فعالیتهای رو به رشد اقتصادی با چالش مواجه کند. با وجود اینکه اتحادیه اروپا و سایر اعضای برجام، اعلام کردهاند به تعهداتشان پایبند خواهند ماند، ولی شبکه بانکی کشور که بی شک، بیشترین سهم در کنترل التهابهای به وجود آمده را دارد، به طور جدی نیازمند ایجاد آمادگی لازم برای رویارویی با وضع از مسیر طراحی و ارائه راه حلهای مالی و بانکی در کشور است.
در همین راستا بانکهای کشور تلاش مضاعفی را برای بهبود وضع و اصلاح ساختارهای سازمانی و مالی خود آغاز کردهاند. رایزنیهای گسترده با متولیان اقتصادی کشور، نهادهای قانونگذار و کارشناسان خبره حوزه مالی بانکی نمایانگر بخشی از این تلاش است.
این بانک نیز با درک وضع موجود، از اواخر سال ۱۳۹۶ در ادامه حرکت در مسیر بهبود و با تکیه بر پشتوانه مستحکم مالی و علمی در حوزه بانکداری، موضوع بهینه سازی ساختار و اصلاح با هدف مقاوم سازی را در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا کاهش هزینه پول و مدیریت صحیح نقدینگی، بهینهسازی شبکه شعب در راستای حرکت به سوی کاهش هزینه و افزایش درآمدهای کارمزدی طی چهار ماه نخست سال ۱۳۹۷ اهم اقدامهایی است که در بانک صورت گرفته است .
از جمله اقدامهای این بانک برای کنترل وضع نقدینگی، کاهش ۲ تا ۳ درصدی هزینه پول طی چهار ماه نخست سال ۱۳۹۷ بوده است که این حرکت نویدبخش جهشی عظیم در بازگشت منابع و افزایش درآمد بانک محسوب میشود، به طوری که علاوه بر تسویه اضافه برداشتهای بانک تجارت نزد بانک مرکزی، این بانک توانسته است با توجه به اصلیترین کارکرد بازار بینبانکی یعنی مدیریت نقدینگی و سیاستگذاری پولی، به عنوان یکی از تامینکنندگان منابع مالی در شبکه بین بانکی کشور نقش مهمی را ایفا کند.
همچنین به منظور افزایش کارآیی و بهبود درآمدزایی، بانک تجارت به دلیل ضعف مدل کسب و کار سنتی تغییرهای گستردهای را در مدل کسب و کاراین بانک ایجاد کرد که در این مدل جدید توجه به کسب درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع سبب شده است در طی چهار ماه اخیر، افزایش ۳۲ درصدی صدور اعتبارات اسنادی داخلی را در بانک تجارت شاهد باشیم.
از سوی دیگر این بانک از ابتدای سال ۱۳۹۷ با تلاشهای صورت گرفته، در پی رشد مانده تعهدات، جایگاه برتر حوزه ضمانتنامههای ریالی و ارزی را در شبکه بانکی کشور به خود اختصاص داده است.
یکی دیگر از راهبردهای بانک تجارت در کاهش هزینهها ، اصلاح شبکه شعب و بهبود ساختار پلتفرمهای ارائه خدمات به مشتریان است .این بانک پروژه بهینهسازی شبکه شعب خود را با ادغام شعب زیانده، به منظور افزایش درآمدهای بانک در سراسر کشور از سال ۱۳۹۶ آغاز کرده است و این روند را در چهار ماه نخست سال ۱۳۹۷ سیرصعودی داشته است.
از دیگر تلاشهای سازنده بانک تجارت میتوان به فروش املاک مازاد و تملیکی بانک اشاره کرد.فروش املاک مازاد به عنوان یکی از اولویتهای اصلی این بانک به صورت گسترده در سراسر کشور در حال اجراست.
در بخش دیگری از این تغییرات با مدنظر قراردادن افزایش حجم فروش سرمایهگذاریهای بانک در راستای اجرای دستور وزیر مبنی بر خروج از بنگاهداری، بانک تجارت ارتقای درآمد ناشی از واگذاری سهام و سرمایهگذاریهای پیشین را کلید زد. به عنوان مثال مجموع سهام شرکتهای غیربورسی فروختهشده این بانک در پایان سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۷ هزار و هشتصد میلیون ریال میرسد و این در حالی است که بانک تجارت تنها در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۷ ، توانسته رقمی معادل ۷۶ هزار میلیون ریال سهام شرکتهای غیربورسی خود را به فروش برساند.
به طور قطع تغییر در ساختار بانکها و بهبود مستمر نیازمند عزمی راسخ و برنامهریزی دقیق در این حوزه است. ما امیدواریم شبکه بانکی کشور تحت تاثیر این اصلاحات بتواند علاوه بر ایجاد تحول در وضع اقتصادی کشور، انتظارات سهامداران و ذینفعان خود را به نحو مطلوبی مرتفع کند.
برنامههای مختلفی برای دستیابی به این مهم از جمله تمکیل فرآیند اصلاح مدل کسب و کار بانک، گام برداشتن در مسیر افزایش درآمدهای کارمزدی و به کارگیری راهحلهای کاهش هزینه، طراحی مدلهای جدید همکاری و تامین مالی در بازارهای مهم هدف مالی، سرمایهگذاری کشور و ارتقا سطح رضایتمندی مشتریان با بهبود کارآیی خدمات الکترونیک و برخط پیشبینی شده است که با تکیه بر سرمایههای انسانی مجرب و کارآزموده و اتخاذ راهبردهای علمی و مبتنی بر شناخت حداکثری از نظام بانکی و حوزه بانکداری کشور ، برنامهریزیهای انجامشده تحقق پیدا خواهد کرد.
*مدیر عامل بانک تجارت
ارسال دیدگاه