استیضاح وزیر اقتصاد یکشنبه آینده اعلام وصول می‌شود
تهران (پانا) - طرح استیضاح وزیر اقتصاد ۲۸ مرداد ماه با ۴۰ امضا در صحن علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد.
علی اصغر یوسف‌نژاد، دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با پانا با اشاره به آخرین وضع طرح استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم اظهار کرد: «با توجه به قانع نشدن نمایندگان سوال کننده از پاسخ‌های وزیر اقتصاد در کمیسیون مربوط، طرح استیضاح او با ۴۰ امضا به هیات رئیسه مجلس شوای اسلامی ارجاع شد.»
او ادامه داد: «با استناد به ماده ۲۱۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و با توجه به اینکه طرح استیضاح وزیر اقتصاد ۴۰ امضا دارد و حداقل امضاهای مورد نیاز برای انجام استیضاح وزیران ۱۰ امضا است، بنابراین در جلسه روز یکشنبه مورخ ۲۸ مرداد ماه طرح استیضاح وزیر اقتصاد اعلام وصول خواهد شد.»
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی متذکر شد: «با استناد به ماده ۲۲۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وزیر اقتصاد ظرف ۱۰ روز پس از اعلام وصول طرح استیضاح خود در صحن علنی باید در مجلس شورای اسلامی حاضر شود.»
او در پاسخ به این سوال که احتمال لغو استیضاح وزیر اقتصاد وجود دارد یا خیر نیز گفت: «اگر تعداد نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح وزیر اقتصاد تا روز یکشنبه و پیش از اعلام وصول طرح استیضاح به کمتر از ۱۰ نفر برسد، در آن صورت طرح استیضاح وزیر اقتصاد از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج خواهد شد در غیر این صورت بر اساس مقررات اقدام خواهد شد.»
به گزارش پانا، طرح استیضاح مسعود کرباسیان با توجه به افزایش قیمت ارز در کشورمان که به تبع آن قیمت اقلام مصرفی مردم نیز افزایش یافت، با جدیت بیشتری از سوی نمایندگان که عمده آن‌ها از فراکسیون ولائی (اصولگرایان) بودند در ۱۵ محور پیگیری شد.
محورهای استیضاح کرباسیان به شرح زیر است:
۱) عدم توانایی در تدیون و سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور.
۲) ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور.
۳) عدم اعمال تکالیف قانونی در حوزه فعالیت‌های بانکی.
۴) عدم اجرای برنامه‌های اعلامی در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی.
۵) عدم تدبیر لازم در ساماندهی اقتصاد کشور.
۶) عدم اجرای عادلانه نظام مالیاتی کشور به نحوی که بیشترین فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی و اقشار کم درآمد حاکم است و دلالان، رانت‌خوران و صاحبان درآمدهای کلان از دادن مالیات فرار می‌کنند.
۷) نابسمانی در افزایش قیمت‌ها و تورم افسار گسیخته در حوزه اقتصاد.
۸) عدم توجه به اقتصاد مقاومتی.
۹) عدم تدوین و اجرای سیسات‌های اقتصادی مناسب در حمایت از تولید داخلی.
۱۰) عدم توانایی در مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی.
۱۱) عدم توانایی در شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور.
۱۲) عدم توانایی در افزایش ثروت عمومی.
۱۳) عدم مشارکت فعال در تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی اقتصادی و مالی کشور.
۱۵) عدم نظارت مالی صحیح بر صحت جریان عملیات مبادلات اقتصادی کشور.
ارسال دیدگاه