ارجاع طرح استیضاح وزیرکشور به کمیسیون شوراها

علی اصغر یوسف‌نژاد، دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با پانا با اشاره به آخرین وضع طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، اظهار کرد: «طرح استیضاح او با بیش از ۲۰ امضا از سوی هیات رئیسه مجلس برای بررسی به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است.»

او ضمن بیان این مطلب که هم اکنون نمایندگان در تعطیلات یک هفته‌ای و سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود به سر می‌برند، اظهار کرد: «طبیعتاً اعضای کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در هفته اول کاری بهارستان پس از سرکشی به حوزه‌های انتخابیه این طرح را اعلام وصول کرده و در دستور کار خود قرار خواهند داد.»

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: «بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور یک هفته فرصت دارد تا در کمیسیون شوراها و امور داخلی بهارستان حاضر شده و درباره محور‌های استیضاح خود و سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان در این زمینه پاسخ‌های لازم را ارائه دهد.»

دبیر هیات رئیسه دهمین دوره قوه مقننه یادآور شد: «مطابق با مفاد آئین‌نامه داخلی بهارستان اگر متقاضیان استیضاح وزیر کشور از توضیحات او قانع شدند، استیضاح از دستورکار کمیسیون خارج خواهد شد ولی اگر قانع نشدند، گزارش جلسه کمیسیون با وزیر کشور به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارجاع شده تا در دستور کار خانه ملت قرار بگیرد.»

محورهای طرح استیضاح رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت‌های یازدهم و دوازدهم به شرح زیر است:

۱) بی‌توجهی به توسعه سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه احزاب و قانون جامع انتخابات.

۲) بی‌برنامگی وزارت کشور برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش روزافزون آسیب‌ها.

۳) عدم کفایت در مدیریت بحران به عنوان نمونه زلزله کرمانشاه.

۴) برخورد سلیقه‌ای، رابطه‌ بازی و اقدام بدون ضابطه و عدم رعایت شایسته‌سالاری در انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران.

۵) بی‌تفاوتی در حل مشکلات، موضوعات و ناهنجاری‌ها که منجر به نارضایتی اجتماعی همچون پدیده شاندیز یا موسسه اعتباری ثامن‌الحجج شده است.

۶) عدم نظارت بر عملکرد استانداری‌ها در زمینه ایجاد اشتغال به ویژه‌ استان‌های مرزی.

۷) وضع نابسامان قاچاق کالا و عدم نظارت کافی در این زمینه.

۸) بی‌توجهی به عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و افزایش نارضایتی عمومی از عملکرد آن‌ها.

۹) بی‌توجهی به ناوگان فرسوده حمل و نقل به ویژه در کلان شهرها.

۱۰) عدم اجرای قانون تقسیمات کشوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و سهل‌انگاری در ماجرای کازرون.