کرباسیان: طی 7 سال درآمد مالیاتی کشور 4 برابر افزایش پیدا کرد
حساب‌های سپرده افتتاح شده در دوره رئیس فعلی قوه قضاییه و مدیریت بنده در وزارت اقتصاد نبوده است
تهران (پانا) - وزیر اقتصاد و دارایی از افزایش 4 برابری درآمدهای مالیاتی کشور در حدفاصل سال‌های 90 تا 97 خبر داد.
مسعود کرباسیان امروز یکشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی به‌منظور پاسخ به سؤال خدیجه ربیعی، نماینده مردم بروجن، مبنی بر چرایی اجرا نشدن پروژه ملی طرح جامع مالیاتی پس از گذشت ۱۱ سال و نقش شرکت‌های مشاور خارجی در این زمینه اظهار کرد: «اهداف سامانه نظام جامع مالیاتی در سه محور تنظیم شده است که عبارت‌اند از فرار مالیاتی، افزایش و کاهش هزینه وصول مطالبات مالیاتی که خوشبختانه افزایش رضایتمندی را در بر داشته است.»
او افزود: «این طرح در دولت الکترونیک طی دو سال گذشته جزو برترین طرح‌ها محسوب شده و موجبات افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی را در بر داشته است.»
کرباسیان در ادامه متذکر شد: «طرح جامع مالیاتی ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی به همراه داشته و موجب کاهش رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و کاهش ریسک شده است.»
او افزود: «از سال ۱۳۹۰ تا کنون ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در کشور داشته‌ایم که خود نشان از افزایش ۴ برابری درآمدهای مالیاتی کشور است.»
وزیر اقتصاد و دارایی درباره حضور مشاوران خارجی در این طرح گفت: «حدود یک سال است که هیچ پیمانکار خارجی در طرح جامع مالیاتی نداریم بنابراین این موجب افتخار ماست که این طرح توسط افراد متخصص کشور انجام گرفته است.»
مسعود کرباسیان همچنین در جلسه علنی امروز به سوال محمود صادقی نیز پاسخ داد. صادقی درباره مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه چیست، تعداد این حساب‌ها، صاحبان این حساب‌ها، مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن از از کرباسیان سوال کرد.
وزیر اقتصاد در توضیح این سوال گفت: «سوال مطرح شده مربوط به سال ۹۰ درباره مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب‌های قوه قضاییه است. وزیر وقت اقتصاد در اردیبهشت سال ۹۶ در کمیسیون اقتصادی به این سوال پاسخ داده که به دلیل قانع نشدن سوال به صحن ارجاع شد، مجددا در دولت دوازدهم این سوال مورد پیگیری قرار گرفت.»
او ادامه داد: «حساب‌های افتتاح شده در دوره رئیس فعلی قوه قضاییه و مدیریت بنده در وزارت اقتصاد نبوده است ولی بنده به احترام مجلس و نمایندگان بر اساس اطلاعات دریافتی این توضیحات را ارائه می‌کنم که امیدوارم قانع‌کننده باشد.»
کرباسیان توضیح داد: «در اردیبهشت سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال، به مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های ۷۸ تا ۹۵ استناد می‌کند، این مصوبات مجوز لازم به حساب‌های قوه قضاییه را داده است که قانونی بودن مراحل آن را اعلام می‌کند.»
وزیر اقتصاد افزود: «همان‌گونه که نمایندگان می‌دانند این حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده سه قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. افتتاح این حساب‌ها به سال ۷۸ بر می‌گردد، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است. لازم به ذکر است این حساب‌ها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا هم روسای قوه بودند.»
کرباسیان اضافه کرد: «بر اساس گزارش خزانه و بانک، در سال‌های ۷۸ تا ۹۱ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده‌ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۳ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اختیارات است.»
او افزود: «در سال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار، اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه قضاییه نیز الزامی ندانست لذا این فرآیند بیانگر حساب‌های قوه قضاییه از سال ۷۸ تاکنون بوده است.»
وزیر اقتصاد در بخش دوم توضیحاتش درباره این سوال، گفت: «بالاترین مرجع قانونی برای افتتاح این حساب و سود سپرده‌ها از سال ۷۸ تا ۹۵، شورای پول و اعتبار بوده که دو ناظر از مجلس در جلسات شورا شرکت می‌کردند. هیات نظار بانک مرکزی و مجمع عمومی بانک هم اجازه دادن سود را دادند.»
او افزود: «اگر موضوع نقض قانون به صرف اینکه باید مصوبه مجلس باشد، ما ارسال آن را در قانون مجلس گذاشتیم و جزء ۲ بند "ه" تبصره ۱۲ این موضوع تاکید شد اما در سال‌های قبل مجوز این موضوع را شورای پول و اعتبار داده است.»
کرباسیان با بیان اینکه حسابرس و بازرس نیز قانونی بودن را تایید کرده است، گفت: «این سوال مطرح شده که آیا این حساب‌ها بر اساس اصل ۵۳ از وجوه دولت محسوب می‌شود؟ این سپرده اشخاص و وجوه امانی که به حساب دولت واریز نمی‌شود، زمانی جزء درآمدهای دولت قرار می‌گیرد که حکم قضایی صادر شود تا به حساب دولت واریز شود، این روند مشخص است.»
او در پایان مجددا تاکید کرد: «تاکنون دیوان محاسبات، شورای پول و اعتبار و مجلس تاکید کرده که این روند قانونی بوده است.»
ارسال دیدگاه