بهمن کشاورز *
بررسی حقوقی سوال از رئیسجمهور
طبق اصل ۸۸ و ماده ۲۱۲ آییننامه داخلی مجلس، اگر بیش از یک چهارم نمایندگان تقاضای سوال از رئیسجمهور را داشته باشند، سوال باید اعلام وصول شود که این سوال طبق گزارش شماره د/ ۴۲۹۷۷۱۱۱۴ مورخ ۲/۵/۹۷ کمیسیون اقتصادی از حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی مورد بررسی قرار گرفت که این سوال با پنج محور اعلام وصول میشود.
سوال از رئیسجمهور موضوعی است که در قانون به آن اشاره شده است چنانکه به موجب اصل ۸۸ قانون اساسی «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیسجمهور، درباره یکی از وظایف او سوال کنند، رئیسجمهور موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد. این جواب نباید بیش از یک ماه به تأخیر افتد، مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی». این اصل، حقی است برای مجلس شورای اسلامی که میتواند آن را در مورد رئیسجمهور و یا هر کدام از وزرای دولت به مرحله اجرا بگذارد، اما در این مقطع زمانی موضوع سوال از رئیسجمهور مطرح است.
این روند چنان است که پس از آنکه سوال از رئیسجمهور با شرایطی که دارد، اعلام وصول شد، طبق قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این سوال تکثیر خواهد شد و در اختیار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت. طبق همین قانون مصوب مجلس است که رئیسجمهور موظف است در زمانی که نباید بیش از یک ماه از تاریخ اعلام وصول به طول انجامد، در مجلس شورای اسلامی حاضر شود و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
در خصوص سوال نمایندگان از رئیسجمهور که آغاز آن با طرح موضوع از یک چهارم کل نمایندگان مطرح میشود، باید توجه داشت هرگاه از یک سوم نمایندگان (که طبعأ تعداد از مورد قبلی بیشتر است) رئیسجمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند هم رئیسجمهور باید ظرف مدت یک ماه، پس از طرح آن در مجلس شورای اسلامی حاضر شود و درباره آن سوال به نمایندگان مجلس توضیحات کافی بدهد و چنانچه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیسجمهور به سوالات، دو سوم از کل نمایندگان به عدم کفایت رئیسجمهور رای دهند، موضوع جهت اجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مقام معظم رهبری اعلام خواهد شد. بند ۱۰ راجع به عزل رئیسجمهور و اصل ۱۱۰ نیز وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری را بیان میکند. وا... اعلم.
منبع: آرمان
*حقوقدان
ارسال دیدگاه