معاون وزیر راه و شهرسازی: اجاره‌بها با افزایش مدت قرارداد اجاره کاهش می‌یابد
تهران (پانا) - معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح قانون حمایت از مستاجران می‌گوید افزایش مدت زمان قرارداد اجاره به دو سال و بیشتر به مستاجران اطمینان خاطر بیشتری می‌دهد که هرسال مجبور به تغییر خانه نباشند.
به گزارش صداوسیما، حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در برنامه تیتر امشب درباره مدت‌دار شدن قراردادهای اجاره گفت: در برنامه‌هایی که دولت در بخش مسکن داشت، با تحولاتی که در بازار و اقتصاد روی داد اولویت‌های دولت تغییر کرد و متناسب با شرایط برخی اولویت‌ها پررنگ تر شد. یکی از اولویت‌های دولت در بخش مسکن حمایت از حقوق مستاجران است. همانطور که می‌دانیم، نه تنها در بخش مسکن در دیگر بخش‌ها نیز قراردادهای کوتاه‌مدت آسیب‌رسان است بنابراین در جهت حقوق مستاجران پیشنهاد شده است که قراردادهای اجاره به دوسال و بیشتر افزایش یابد.
مظاهران درباره افزایش قیمت اجاره بها نیز گفت: هدف ما این است که قراردادها را از یکسال افزایش دهیم اما این طرح قراردادهای بالاتر مثل قرادادهای ۵ ساله را شامل نمی‌شود. هدف اصلی این است که به این خواسته مستاجران توجه شود ولی ده درصد افزایش اجاره بها نیز درنظر گرفته شده است تا موجرها نیز خیلی متضرر نشوند.
او افزود: وزیر راه و شهرسازی ۹ بند در این زمینه اعلام کردند که برخی درباره اصلاح لایحه بود. قانون پیش‌فروش و اجاره‌داری و دو لایحه دیگر برای معافیت‌های مالیاتی برای کسانی که مسکن بر اساس الگوی مصرف می‌سازند و می‌خواهند اجاره‌داری کنند را شامل می‌شد. در مورد لایحه دولت بنیادهایی که گذاشته شده این است که قراردادها عجولانه نباشد و اوضاع اقتصادی را در نظر بگیرد و حقوق مستاجران نیز در نظر گرفته شود.
او افزود: اگر ده درصد قرارداد اجاره بها افزایش یابد یک اطمینان‌خاطری به مستاجران می‌دهد چون در شرایط فعلی قیمت‌ها افزایش بیشتری دارد. این لایحه در جهت حمایت از حقوق مستاجران است البته موجران نیز باید در نظر گرفته شوند که در این زمینه معافیت‌های مالیاتی نیز برای موجرانی که برای مستاجران خانه می‌سازند در نظر گرفته شده است. موجرین با توجه به افزایش قیمت ملک که ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال قبل صورت گرفته است سود خود را برده‌اند اما برای حمایت از مستاجرین می‌بایست افزایش ده درصد را در نظر بگیرند.
او درباره ضمانت اجرایی این طرح نیز گفت: این طرح در گذشته نیز مطرح شده بود اما سیر قانونی نداشت این طرح عجولانه نیست چون به صورت لایحه مطرح شده است و مجلس نیز نظر خود را اعلام می‌کند. به جای اینکه دولت بخواهد قرارداد را کنترل کند، خود مستاجر است که به عنوان یکی از ذی‌نفعان معامله می‌تواند قرارداد را کنترل کند.
مظاهریان گفت: بر اساس این اصلاحیه اگر موجر تقاضای بیشتری کند، مستاجر می‌تواند از راه قانون پیگیری کند تا حقی ضایع نشود مگر اینکه توافقی بین موجر و مستاجر در افزایش بیش از ده درصد افزایش اجاره بها برای سال آینده شده باشد. در قانون جدید فقط برای سال دوم ده درصد می‌توان اجاره بها را افزایش داد و در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.
او در ادامه گفت: موجر و مستاجر قراردادی را به صورت رسمی و غیر‌رسمی منعقد می‌کنند اما در وضع فعلی فقط تلاطم‌هاست که موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها از طرف موجر شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: در بخش دیگر دولت حمایتش را از موجرینی قرارداده است که برای مستاجران خانه می‌سازند. کسانی که مطابق الگوی مصرف و در متراژ کوچکتر خانه می‌سازند مورد حمایت بیشتری قرار خواهند گرفت. جوهره اصلی این قانون این است که مدت اجاره را بیشتر کنیم.
مظاهریان درباره خانه‌های خالی از سکنه نیز گفت: پیشنهاد شده است که این کار به صورت منطقه‌ای کنترل شود. هر شهری که شورای شهر دارد و شهرداری دارد می‌تواند برای خود آن شهر تصمیم‌گیری کند و درامدی که از شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات صورت گیرد می‌تواند صرف خانه‌های اجتماعی شود.
ارسال دیدگاه