در نشست خبری مطرح شد
آخرین جزئیات از تخلفات بنیاد شهید و ادغام بانک‌های نظامی از زبان رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی
تهران (پانا) - رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی جزئیات جدیدی را از پرونده تخلفات بنیاد شهید و امور ایثارگران و ادغام بانک‌های خصوصی و نظامی ارائه کرد.
امیر خجسته در حاشیه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) در نشستی به توضیح اقدامات فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و اظهار کرد: «این فراکسیون بدون رودربایستی، شفاف و با دوری از مسائل جناحی و گروهی با فساد مبارزه می‌کند و بدون توجه به جایگاه افراد این کار را انجام می‌دهد.»
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بررسی تخلفات بنیاد شهید را یکی از کارهای این فراکسیون عنوان و بیان کرد: «علی‌رغم تمامی هجمه‌ها علیه این کار را از دوره قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم. دو سال است که این کار سنگین را با ۳۶ پرونده به قوه قضاییه تحویل دادیم. پرونده بانک دی را نیز با قریب به ۵۰۰۰ میلیارد دلار پول مشکوک الوصول با نامه رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه دادیم. در ابتدا این دستگاه بررسی‌های لازم را انجام نداد که بعد از مکاتبات مستمر پرونده بنیاد شهید در شعبه ویژه‌ای در حال رسیدگی است که نتیجه آن در آینده نزدیک اعلام می‌شود.»
خجسته یادآور شد: «شرکت‌های بزرگی در بنیاد شهید مشکلات عدیده‌ای ایجاد کردند که این موارد نیز در دست بررسی است از جمله آن پروژه‌های سوهانک، الماس و آهاب است که در این پرونده‌ها نیز فراکسیون تحقیق و تفحص کرده و آن را به قوه قضاییه دادند و قول دادند در چند هفته آینده نتیجه تفحص و احکام جاری درباره پرونده بنیاد شهید جاری شود.»
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی وضعیت فرودگاه‌ها و بانک‌ها را از دیگر اقدامات این فراکسیون عنوان و خاطر نشان کرد: «ما به وضعیت بانک‌ها و موسسات آرمان، فرشته، کاسپین و وحدت ایرانیان و سایر بانک‌ها ورود کرده و آن را با جدیت پیگیری کردیم، اما متاسفانه عزمی در بانک مرکزی برای بررسی وضعیت بانک‌ها و نظارت بر آنها ندیدیم. این موارد باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی شده است.»
او گفت که قرار است تعداد زیادی از بانک‌های خصوصی در آینده با یکدیگر ادغام شوند. بانک‌های نظامی در حال ادغام هستند و سایر بانک‌ها در شرف هستند تا این ابرچالش مدیریت شود، چون شاهدیم ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم در بانک‌ها غارت شد. تلاش صورت گرفت تا حق مردم از اموال بانک‌ها و حاکمیت داده شود که به زودی تمام آنها برگردانده خواهد شد. اموال غارتگران شناسایی شده و حق حاکمیتی از محل آن پرداخت می‌شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این‌که این فراکسیون موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه را بررسی کرد، گفت: «نتیجه تفحص را به قوه قضاییه دادیم. طبق قانون قوه قضاییه سه ماه فرصت بررسی و پاسخ دارد. ما درخواست داریم که هرچه سریع‌تر این موضوع رسیدگی شود تا ۱۶ هزارمیلیارد تومان این صندوق برگردانده شود.»
خجسته اظهار کرد: «موضوع ثبت سفارش‌ها و قاچاق خودرو را به صورت جدی پیگیری کرده، ثبت سفارش غیرقانونی و غیرمتعارف برای ۳۴ هزار خودرو صورت گرفته است که در ابتدا آن را تکذیب می‌کردند، اما با مستندات ارائه شده مجبور به تایید شدند. اطلاعات را به قوه قضاییه دادیم که به موجب آن ۵۵ نفر دستگیر و ۱۳۵ نفر در گمرک بازداشت شدند. این خودروها از طریق کانتینر به کشور وارد شده که مستندات آن را به سه قوه دادیم.»
او ادامه داد: «چهار نفر در ثبت سفارش خودرو دستگیر شدند که به نظر ما کافی نیست. باید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و رئیس سازمان توسعه و تجارت پاسخگو باشند چون آنها مسئولند.»
دستگاه قضایی نشان دهد که در مبارزه با مفاسد جدی است
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطر نشان کرد: «خانمی را دستگیر کردند که پست معمولی داشت به او پست مداوم دادند و رئیس گروه ثبت سفارش شد. معاون وزیر این سمت را به این خانم داد و افراد کاربلد را بیرون کرد. باید این افراد در کنار معاون اداره صادرات و واردات پاسخگو باشند. ما می‌گوییم شبکه‌ای در داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده که در ۹ روز و از ساعت ۲ بامداد تا ۴ صبح ۳۴ هزار خودرو را ثبت سفارش کردند. آیا قابل توجیه است که معاون وزیر اطلاعی نداشته باشد؟ از دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه می‌خواهیم شفاف‌سازی کنند و افرادی که محور فساد بودند را به مردم معرفی کنند.»
خجسته تاکید کرد: «دستگاه قضایی باید نشان دهد که در مبارزه با مفاسد جدی است؛ باید معاون وزیر و مسئول ثبت سفارش دستگیر شوند. البته که ما در حوزه‌های لاستیک و شکر نیز ثبت سفارش‌های قانونی داریم که باید آقایان وزرا پاسخگو باشند.»
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این که پنج خانواده محوریت واردات خودروی کشور را با هماهنگی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اختیار دارند، گفت: «سوال ما این است که آقایان بگویند آقای گرامی کیست و در سلفچگان چه کارهایی می‌کنند.»
او در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اقدامات فراکسیون برای مقابله با فساد و معاملات سوری و قاچاق کالا بیان کرد: «ما اکنون در وضعی با بالا رفتن قیمت دلار، سکه و طلا مواجهیم که باید رئیس‌جمهوری و تیم اقتصادی دولت گزارش شفافی درباره دلیل این موضوع به مردم بدهد.»
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: «عملکرد تیم اقتصادی دولت باعث شد که دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۹۰۰۰ تومان برسد اما باز هم بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هیچ عکس‌العمل و اقدام پیشگیرانه‌ای انجام ندادند. سناریوی بازار ثانویه را مطرح کردند که باز هم باعث افزایش ارز شد.»
نماینده مردم همدان همچنین گفت: «تا دیر نشده باید اقدامات عملی کرد؛ نه این‌که با وضعی مواجه شویم که اجناس بیش از دو برابر گران شده و کنترل بازار قیمت‌گذاری از دست رفته است. به نظر می‌رسد وزیر و تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای ندارند.»
او تصریح کرد: «بالای ۳۵ میلیارد دلار ال سی در چند وقت اخیر باز شده که همه صوری است؛ شاید به جز ۱۵ تا ۲۰ درصد بقیه ال سی‌ها منجر به ورود کالا نشده و تنها ثبت سفارش صورت گرفته و ارز دریافت شده است. اگر کالایی هم وارد می‌شود گمرک آن را در انبارها احتکار می‌کند. ما از آبان‌ماه با شروع تحریم‌ها مواجه هستیم. اکنون فرصت واردات است.»
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این‌که کشور تا چهار سال دیگر ارز دارد، بیان کرد: «مشکل سوء مدیریت و فرصت‌سوزی است. این‌که یک عده غارتگر ال سی‌ها را به ارزش ۳۵ میلیارد دلار باز کرده و کالایی وارد نکردند. با این وضعیت در آینده نزدیک با کمبود شدید کالا مواجه خواهیم شد. همین الان هم وضع طوری شده که مردم مجبور هستند یخچال دو میلیون تومانی را شش میلیون تومان بخرند تازه اگر به آنها بفروشند.»
درخواست فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از قوه قضائیه
خجسته با اشاره به نامه این فراکسیون به وزیر اقتصاد برای اعلام اسامی شرکت‌های دولتی و غیردولتی و افراد حقیقی و حقوقی که ال سی‌ها را از بانک‌های خصوصی و دولتی و بانک مرکزی باز کردند، گفت: «پاسخی به ما داده نشد، آقای کرباسیان از دادن لیست ال سی‌ها طفره می‌روند.»
او ادامه داد: «نامه دیگری به گمرک دادیم. درباره لیست ضمانت‌های بانکی اخذ شده در سال ۹۴ تا ۹۶ که این ضمانت‌ها تمدید شده است، باز هم پاسخی به ما ندادند حال این‌که مبالغی بالغ بر صدها دلار می‌شود.»
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: «بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال در گمرک‌ها در کشور داریم. باید همه اینها تعیین تکلیف و به مردم اطلاع داده شود. لازم است دستگاه‌های نظارتی جدیت داشته و تحت فشارهای سیاسی قرار نگیرند. مطالبه مردم شفاف‌سازی و برخورد با مفاسد است.»
او گفت که از قوه قضاییه درخواست کردیم دو شعبه ویژه در اختیار این فراکسیون قرار دهند تا مستنداتش درباره مفاسد را اعلام کنند البته این مستندات را به سران قوا و دستگاه‌های نظارتی هم دادیم. بدانید که مردم از تحریم‌ها ناراحت نمی‌شوند آنها از فساد، تجمل‌گرایی و ژن خوب ناراحت هستند.
خجسته در پایان با اعلام آمادگی برای مناظره با وزاری صنعت و معاونان آنها اظهار کرد: «فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی فراکسیون مستقلی است که تشکیلات گسترده و اطلاعاتی دارد. ما اطلاعاتی داریم که شاید سیستم‌های اطلاعاتی هم نداشته باشند دستگاه‌های نظارتی از ما این اطلاعات را می‌گیرند. این فراکسیون از منابع مالی مجلس شورای اسلامی چیزی نمی‌گیرد و این مردم و افراد دلسوز نظام هستند که به فراکسیون کمک می‌کنند.»
ارسال دیدگاه