۲۳ دستاورد کلیدی وزارت اقتصاد در ۱۱ ماه گذشته

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس آمارهای موجود، طی ۱۱ ماه اخیر، معادل ۷۲ درصد از منابع دولت از طریق سازمان‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد از جمله، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سود سهام و انتشار اوراق تامین شد.
بر اساس این گزارش، در حوزه خصوصی‌سازی، در سال ۱۳۹۶ سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها، ۱۰۰ درصد بوده است.
همچنین، در راستای حمایت از تولید و کاهش مالیات بر تولید، سهم مالیات بر مصرف از ۴۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۵۴ درصد افزایش یافته است.
رشد اقتصادی ایران در سال گذشته از کشورهای عربستان و روسیه بالاتر بوده است و بر اساس پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده از این دو کشور بالاتر خواهد بود.
وابستگی به منابع نفتی از متوسط ۳۵ درصد در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، به رقم ۲۹ درصد در سال گذشته کاهش یافته است. این رقم در سال‌جاری به ۲۶ درصد خواهد رسید.
این گزارش همچنین می‌افزاید، نرخ تامین مالی دولت از رقم ۴۰ درصد (اوراق سخاب)، به ۱۸ درصد رسیده است.
۳۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی شامل اسناد خزانه، برای پرداخت مطالبات طلب‌کاران منتشر شد.
در گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است، برای رونق کسب و کار، مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت از طریق تهاتر با طلب دولت تسویه شد.
برای اولین بار، به حساب ۳۷ میلیون نفر از ایرانیانی که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده بودند، سود سهام واریز شد.

برای اولین بار، تامین مالی از بازار سرمایه به رکورد ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در سال رسید.
در سال گذشته، بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ بازدهی شاخص در ۲۰۱۷ در منطقه غرب آسیا، جزو سه بورس برتر منطقه شد.
در این گزارش آمده است، در این مدت، رتبه ریسک اعتباری ایران از ۶ به ۵ ارتقاء یافت که منجر به کاهش ۱۰ درصدی هزینه تامین مالی بین‌المللی شد.
در ادامه این گزارش همچنین می خوانیم، همچنین، جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ رتبه اول مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم مبارزه با قاچاق کالا را در جهان به خود اختصاص داده است.
در بخش دیگری از این گزارش با اعلام اینکه رقم مازاد تجاری ایران تا ۲۷ خرداد سال‌جاری از مرز یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار فراتر رفته است، می‌خوانیم بنا بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۷، در شاخص رقابت‌پذیری از رتبه ۷۶ به ۶۹ ارتقاء یافته است.
این گزارش با یادآوری اینکه وزارت اقتصاد تنها دستگاهی است که در سال ۱۳۹۷ دو بار مورد تشویق مستقیم مقام معظم رهبری قرار گرفته است، معرفی این وزارتخانه به عنوان دستگاه برتر در زمینه دولت الکترونیک و تقدیر جداگانه از سه زیر مجموعه آن را به عنوان بخشی دیگر از موفقیت‌های وزارت متبوع مورد اشاره قرار می‌دهد.
اضافه نمودن ۳۰۰ هزار مودی جدید مالیاتی که تاکنون مالیات نمی‌داده‌اند به فهرست سازمان امور مالیاتی کشور به منظور افزایش عدالت مالیاتی و کاهش مالیات بر تولید و کسب و کارها، از ۵۲ به ۴۳ درصد در راستای افزایش عدالت مالیاتی از جمله دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش است.
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، کاهش تعداد ۱۹۰ هزار حساب، از حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی در راستای افزایش شفافیت اقتصاد و پرداخت متمرکز بودجه ۵۰۰ دستگاه اجرایی به منظور کنترل فساد مالی و تضمین عدالت و صرفه‌جویی را به عنوان بخشی دیگر از نقاط مثبت کارنامه این وزارتخانه ذکر کرده است.
این گزارش در ادامه، همچنین از افزایش مجموع تامین مالی خارجی کشور از ۲.۶۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به ۳۲.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ خبر می‌دهد.
همچنین بعد از مدت‌ها پیشنهاد وزارت اقتصاد عملی شد و برای اولین بار ساز و کار شفاف خرید و فروش ارز راه‌اندازی شده است.