مجمع تشخیص؛ رویکرد قابل دفاع

نتایج و تبعات چنین رویکرد معارض با تصمیمات گذشته آیا ارزیابی می‌شود؟ همگان می‌دانیم قانونی که تصویب می‌شود موجب نظم جدیدی در بخشی از فعالیت‌های عمومی، فردی، حاکمیتی و در مواردی مشارکت اجتماعی می‌شود. قطع نظر از نتایج تصویب چنین قانونی در جامعه، مردم هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی در اجرای قانون صرف می‌کنند. ما غیر از سپنتا نیکنام در مواردی به‌ویژه در انتخاب نمایندگان مجلس تجربه شده که بعد از تایید شورای نگهبان، مجددا نسبت به مورد تجدید نظر شده و حقوق مکتسبه و قانونی اشخاص مورد تزلزل و تردید قرار گرفته است.

در این مقال هدف ما ارزیابی نتایج چنین رویکردهایی است که اولا، موجب بی‌ثباتی در قوانین مصوب و تایید شده می‌شود و ثانیا، اعتماد عمومی را نسبت به نهادهای مسئول تضعیف می‌کند. ثالثا، اقتدار قانون و قانونگرایی را به زیر سوال می‌برد. در کشوری که قانون از استحکام و استمرار عرفی و متعارف برخوردار نباشد، ممکن است هر لحظه با تسلط یک تفکر جناحی و حاکم، بخشی از حقوق قانونی افراد و دولت زیر سوال برود. آقای سپنتا نیکنام در اجرای قانون انتخاب می‌شود. مقبولیت مردم به این فرد شریف به دلیل عملکرد مثبت با وصف جوانی، نشانه قضاوت عمومی به ایشان بوده است. فلذا در راستای تصمیمی که در تطبیق با اصول حقوقی به هیچ وجه قابل دفاع نیست، نمی‌توان با صدور یک نظریه جایگاه مکتسبه چنین شخصی را مورد سوال قرار داد و باعث شد که چندین ماه ضمن انتقاد علاقه‌مندان به حاکمیت قانون در داخل کشور خوراکی برای دیگران فراهم شود تا اصل قانونگرایی و احترام به قانون در کشور زیر سوال رود. نهادها و رسانه‌ها با صرف انرژی، وقت و هزینه به موضوعی بپردازند که تحلیل حقوقدانان بی‌طرف در تطبیق با استانداردهای حقوق بشری و شهروندی پاسخ آن از ابتدا مشخص بود.

در پاسخ به این رویکرد، بارها مطالبی در چارچوب اصول حقوقی بیان شد و به نوعی وفاق جمعی حقوقدانان بی‌طرف را در پی داشت. اما برخی عزیزان با اصرار بر دیدگاه خود چنین تفسیر و تعبیری را نپذیرفتند. اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدام بایسته‌ای است که البته از لحاظ شکلی چگونگی و چرایی آن می‌تواند قابل طرح باشد، اما قطع نظر از صلاحیت ذاتی مجمع در برخورد با چنین مشکلاتی، جای خوشحالی است که به هر حال این نهاد متشکل از معممین و مدیران بعد از انقلاب و روسای ادوار مختلف سه قوه، با رویکردی واقع بینانه به موضوعی پرداخته و اظهارنظر کرده‌اند که نتیجه آن ایجاد امیدواری در میان اقلیت، ابراز خوشحالی در میان حقوقدانان و نهایتا درسی است برای آینده تا در موارد مشابه با احتیاط و مشورت و دقت بیشتری در این گونه امور اتخاذ تصمیم شود. جامعه سیاسی شده ایران با مردمی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در فضای واقعی و مجازی، تحت تاثیر تحولات بعد از انقلاب، نگاهی موشکافانه، ظریف، دقیق و انتقادی به امور دارند و درحقیقت به هر بهانه‌ای به قضاوت می‌نشینند، به‌ویژه در شرایط کنونی که وضعیت اقتصادی و فرهنگی از یک طرف، التهاب سیاسی داخلی و بین‌المللی از طرف دیگر، مجموعا می‌تواند زمینه‌ساز بروز نارضایتی و ایجاد زاویه با نهادهای حاکمیتی باشد. در امور مشابه باید با دقت بیشتری عمل کرد، به‌ویژه آنکه ما نه تنها در چارچوب قوانین شرع و ضوابط داخلی بلکه در گستره افکار بین‌المللی تعهداتی داریم که بی‌توجهی به آنها نتایج خسران‌آوری در عرصه داخلی و خارجی خواهد داشت. به هر کیفیت نگرش واقع‌بینانه مجمع تشخیص با رأی اکثریت می‌تواند این بارقه امید را ایجاد کند که به هرحال این نهاد در مواردی که بحث حقوق شهروندی و اساسی مردم مطرح است، امکان ورود و حل چالش به‌وجود آمده را خواهد داشت.

منبع: آرمان

*حقوقدان- استاد دانشگاه