جمعه خبر: FATF و حضور بانوان در استادیوم‌های ورزشی؛ دو هدف اصلی دلواپسان
تهران (پانا) - مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای که رئیس دفتر رئیس‌جمهوری آن‌را ناپخته می‌خواند الحاق به پالرمو از اجزای FATF را خلاف مصالح ملی می‌داند تا این مسئله نیز همچون ورود بانوان به استادیوم‌های ورزشی همچنان مخالفانی جدی داشته باشد ولی در این بین نباید چشم بر وضعیت دانشجویان بست، دانشجویانی که در جریان‌های دی ماه دستگیر شدند و هنوز وضع آنها مشخص نشده است.
تحولات سیاسی در کشور به واسطه آنچه در میان احزاب و گروه‌های مختلف روی می‌دهد و البته بر اساس آنچه در جهان هر روز شاهد آن هستیم، دستخوش تغییر است. آنچه در طول یک هفته در عرصه سیاست روی می‌دهد، گاه چنان پرشتاب مسیر را می‌پیماید که فرصت را برای تأمل و تفکر از اهل فن و مخاطبان اصلی سیاست می‌گیرد. مرور مهم‌ترین رویدادهای هفته بهانه‌ای است تا با نگاهی گذرا به روزهای گذشته بتوانیم برای روزهای پیش رو مهیا شویم.
خبرگزاری پانا با چنین رویکردی گزارشی از ده رویداد مهم سیاسی کشور برای هر هفته در پیش روی مخاطبان قرار خواهد داد.
بر اساس این گزارش، هفته گذشته از ۲۲ تا ۲۹ تیر ماه، شاهد اتفاقات و رخ‌دادهای بسیاری در صحنه سیاست کشور بود، هفته‌ای که خبرهای خوب و بد بسیاری در آن وجود داشت، دومین سفیر زن تاریخ جمهوری اسلامی نیز در این هفته منصوب شد اما حایشه‌ها از همان ابتدا دامن‌گیرش شد. ایران نیز شکایت خود از آمریکا را به دادگاه لاهه برد تا شاید دستور توقف تحریم‌های یکجانبه آمریکا را از این مجمع بین‌المللی بگیرد.
ایران برای دومین بار در سه سال اخیر ضد دولت آمریکا، دادخواستی را در دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) مهم‌ترین دادگاه جهانی، ثبت کرد.
روز دوشنبه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و بهرام قاسمی، سخنگوی این وزارتخانه، خبر از طرح شکایت جدید ایران ضد آمریکا در دادگاه لاهه دادند. آنها گفته بودند که این شکایت به دلیل تحریم‌های ضدبرجامی آمریکا مطرح شده است. ایران پیشتر در سال ۲۰۱۵ نیز شکایتی در دادگاه لاهه به دلیل مصادره ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی موجود در آمریکا طرح کرده بود.
به گزارش بخش رسانه‌ای دادگاه لاهه، شکایت جدید ایران به دلیل تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا در روز ۸ می ۲۰۱۸ مبنی بر بازگشت تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده که مستقیم یا غیرمستقیم ضد ایران و شرکت‌های ایرانی اجرا خواهد شد، مطرح شده است. این تحریم‌ها پیشتر به دلیل برجام معلق شده بودند.
ایران در این دادخواست از دیوان خواسته است تا اعلام کند:
آمریکا با احیای تحریم‌های گذشته مواد ۵، ۷، ۸، ۹و ۱۰ معاهده مودت میان ایران و آمریکا را نقض کرده است.
آمریکا بدون تاخیر این تحریم‌ها را پایان دهد.
آمریکا فورا تهدیدهایش مبنی بر وضع تحریم‌های بیشتر را متوقف کند.
آمریکا تضمین دهد که اقدامی علیه رای آینده دیوان انجام نخواهد داد و همچنین تضمین دهد که مجددا مرتکب نقض عهدنامه ۱۹۵۵ نخواهد شد.
آمریکا خسارات وارده به ایران را به طور کامل جبران خواهد کرد.
ایران علاوه بر خواسته‌های فوق از دیوان درخواست صدور قرار موقت کرده است. طبق آیین دادرسی دادگاه لاهه، قضات این دادگاه می‌توانند تا زمان صدور رای نهایی، با صدور اقدامات موقتی، مانع از نقض حقوق یکی از طرف‌های پرونده شوند.
ایران در تقاضای خود مبنی بر صدور قرار موقت نوشته است که آمریکا برخی از عناصر تصمیم روز ۸ می ۲۰۱۸ خود را به اجرا درآورده و مابقی عناصر را نیز قرار است ظرف ۹۰ تا ۱۸۰ روز پس از این تصمیم به اجرا در آورد. در نتیجه ایران از دیوان خواسته است تا زمان صدور قرار نهایی اعلام کند:
۱-آمریکا باید اجرای دستور ۸ می ۲۰۱۸ را متوقف کند.
۲- آمریکا باید فورا اجازه انجام معاملات مربوط به فروش هواپیماهای مسافربری را صادر کند.
قرارهای موقتی دادگاه لاهه همانند احکام نهایی این دادگاه لازم‌الاجرا هستند و در صورتی که دادگاه لاهه تقاضای ایران برای صدور قرار موقتی را بپذیرد، آمریکا باید تحریم‌های خود را تا زمان صدور رای نهایی متوقف کند.
با طرح شکایت مذکور از ایالات متحده آمریکا هرچند اندک، اما این احتمال وجود دارد که در وضعی که اروپایی‌ها در دورترین حالت چند دهه اخیر نسبت به متحد قدیمی خود دارند، تحریم‌های یک جانبه واشنگتن علیه تهران لغو و جبر و یکجانبه‌گرایی جای خود را به دیپلماسی بدهد.
حضور دونالد ترامپ در قامت رئیس‌جمهوری جدید ایالات متحده در کاخ سفید از نخستین روزها برای ایران پر دردسر و حاشیه‌ساز بود به ویژه بعد از خروج یکجانبه او تحت حمایت لابی عبری و عربی از توافق هسته‌ای موسوم به برجام که پس از ۱۲ سال مذاکره بین ایران و ۶ قدرت جهانی حاصل شده بود.
ترامپ با زبان تهدید و تحقیر دم از کشاندن ایران به پای میز مذاکره می‌زد و با اطمینان خاطر اعلام می‌کرد که ایران دیر یا زود برای مذاکره به او مراجعه خواهد کرد.
روز دوشنبه نیز بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، در پاسخ به سوال طنزآلود یکی از خبرنگاران در این باره که اگر ترامپ برای گفتوگو با مسئولان ایرانی تماس بگیرد، جواب تماسش را می دهید، گفت که بستگی دارد به چه شخصی زنگ زده باشد.
ترامپ پیش از این در ادعایی جدید اعلام کرد که از زمان خروج یکجانبه کشورش از توافق هسته‌ای با ایران، وضع اقتصادی کشورمان بدتر از گذشته شده و اعتراض‌های مردمی نیز به مراتب نسبت به قبل افزایش یافته است. او گفته بود که دیر یا زود مقام‌های ایرانی برای مذاکره با او تماس می‌گیرند.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری کشورمان، در این راستا روز چهارشنبه پس از نشست هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران می‌گوید: «به دلیل اینکه در گذشته و زمان قبل از انقلاب تمام امکانات حکومت در اختیار آمریکایی‌های بوده است همه تلاش خود را به روش‌های مختلف می‌کنند تا دوباره این منابع را به دست بیاورند.»
او اضافه می‌کند: «فرق آقای ترامپ با دیگر روسای جمهوری آمریکا در این است که او به دلیل اینکه سیاستمدار کارکشته‌ای نیست مطالب را به او دیکته می‌کنند. همچنین در اینکه آنها یک اتاق جنگ روانی در وزارت خزانه‌داری آمریکا و هم در وزارت امور خارجه تجهیز کرده‌اند تردیدی نداریم.»
واعظی می‌گوید: «اما ما با ملتی مواجه‌ایم که فهیم هستند و می‌دانند مردم برخی از مطالبات را ممکن است از حکومت و بخش‌های مختلف و قوای مختلف و دولت داشته باشند اما وقتی آمریکا می‌خواهد برای مردم ایران تصمیماتی بگیرد طبیعی است که مردم تصمیم خود را می‌گیرند و تحت تاثیر این طور مسائل قرار نمی‌گیرند. اینکه گفته می‌شود ایرانی‌ها تماس می‌گیرند تا کنون که بر عکس بوده است. در سفری که سال گذشته رئیس‌جمهوری به نیویورک برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد داشت این آقای ترامپ بود که هشت بار تماس گرفت برای اینکه ملاقات داشته باشد و صحبت کند و این خیلی تفاوت دارد با صحبت‌هایی که اکنون گفته می‌شود.»
رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری کشورمان متذکر می‌شود: «به هر حال ما سیاستی بسیار شفاف داریم و در مورد آمریکا مواضعمان مشخص است و از ویژگی‌های این نظام و مردم این است که زیر بار این‌گونه فشارها نمی‌روند. آقای ترامپ باید بداند که ایران و مردم ایران با کره شمالی و مردم کره شمالی تفاوت دارند.»
نکته جالب اظهارات واعظی آنجاست که از رد درخواست ۸ باره رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا برای گفتوگو با حسن روحانی خبر می‌دهد. روحانی در نخستین سفر خود به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی با باراک اوباما، رئیس‌جمهوری گذشته و منتقد سفت و سخت این روزهای اقدامات ترامپ به صورت تلفنی گفتوگو کرده بود.
اعتراض‌های دی ماه به گواه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، برای ضربه به دولت از مشهد مقدس و با تحریک مخالفان مشی سیاسی اعتدال‌گرایان آغاز شد و با موج سواری جریان‌ها و رسانه‌های خارجی و ضد نظام و انقلاب به بحرانی سراسری بدل شد که یک ماه بخش‌های مختلف دستگاه‌های سیاسی و امنیتی را درگیر خود کرد.
دامنه اعتراض‌ها با توجه به جو عمومی ایجاد شده در کشور به دانشگاه‌ها کشیده شد و مطابق انتظار و بر اساس اعلام‌های رسمی بیش از ۶۰ دانشجو بازداشت شدند.
در آن زمان و باتوجه به پیگیری‌های نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و همراهی وزیر علوم با آنان، صحبت‌های لازم با مقام‌های قضائی صورت گرفت تا مهر آزادی بر پرونده دانشجویان بنشیند.
اتفاق نظر شکل گرفته در آن روزها بر نگاره «دانشجو مجرم نیست» سبب آزادی آنان شد اما به محض فروکش کردن جو آن روزها و کاهش پیگیری نمایندگان مجلس، دستگاه‌های قضائی اعلام کردند که حکم دانشجویان بنا به دلایل امنیتی صادر شده است.
خبرهای غیررسمی نشانگر صدور احکام سنگین برای دانشجویان بود به طوری که برای یکی از دانشجویان با ۲۳ سال سن ۸ سال حبس در نظر گرفته شده بود، نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات دوباره به تکاپو افتادند تا احکام صادره را بشکنند.
فاطمه سعیدی ، نماینده مردم تهران به عنوان رئیس کمیته مربوطه در فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی انتخاب شد تا پیگیری ازادی دانشجویان اینبار با عزمی راسخ‌تر صورت بگیرد.
او در همین باره به پانا گفته بود که نامه‌نگاری‌ها با رئیس قوه قضائیه برای آزادی دانشجویان در حال انجام است. چندی پیش نیز سعیدی در صحفه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر خبر از دو نامه وزیر علوم به حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان، برای آزادی دانشجویان و درخواست از او برای پیگیری موضوع می‌دهد.
سعیدی از جزئیات نامه غلامی، وزیر علوم، به روحانی چیزی نمی‌گوید اما وزیر علوم درحاشیه نشست هیات دولت در پاسخ به پانا در همین‌باره می‌گوید: «در خواست ما این بود که همه کسانی‌که می‌توانند در این موضوع تاثیر بگذارند از جمله جناب آقای رئیس‌جمهوری وارد این موضوع شوند تا کمک کنند که این بحث‌ها حل شود.»
او متذکر می‌شود: «به هر حال در وضعی که اکنون دانشجویان در آن قرار گرفته‌اند، امیدواریم با ورود مسئولان ذیربط نگرانی‌ها برطرف شود.»
وزیر علوم در مورد اینکه ایا دانشجویان تا مهر آزاد می‌شوند به پانا می‌گوید: «از قوه قضائیه خواهش می‌کنیم که برخوردها را تعدیل کند و با این نگاه که جوان هستند و خدایی ناکرده اراده‌ای برای تقابل با نظام ندارند آنها را ببیند.»
او اضافه می‌کند: «به هر حال خود آقایان می‌دانند که با چه نگاه و ادبیاتی می‌توان به این بچه‌ها کمک کند.»
ادعای دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مناقشات غیرمستقیم تهران و تلاویو در خاک دمشق، اختلاف نظر مسکو و واشنگتن حول محور برجام و... همه و همه خبر از اهمیت خاص و ویژه دیدار ولادیمیر پوتین با مرد اول کاخ سفید می‌داد.
دوشنبه، ۲۵ تیرماه این دیدار با حاشیه‌های فراوان مانند تاخیر یک ساعته ساکن بی رقیب کرملین در فنلاند برگزار شد. در نشست مطبوعاتی دو طرف ایران از موضوعات اصلی گفتوگو بود. ترامپ صراحتا اعلام کرد که درباره تهران با همتای روس خود صحبت کرده است.
رئیس‌جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای روس گفت: «حملات تروریستی وحشتناک را باید با همکاری هم برطرف کنیم. ما آنها را متوقف کرده و نابود می‌کنیم. من همچنین برای فشار آوردن بر ایران درباره توقف فعالیت‌های ثبات‌زدای این کشور هم حرف زدم.»
دونالد ترامپ مدعی شد: «در سوریه همکاری ما جان هزاران نفر را نجات داد! با داعش مبارزه مفیدی کردیم!».
رئیس‌جمهوری آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه تلویزیونی راشاتودی گفت: «صریح بگویم که روسیه در برخی از موضوعات همکاری خوبی با ما در سوریه کرد. روسیه برای برطرف کردن نگرانی‌های نتانیاهو در موضوع سوریه نیز گام هائی برداشت.»
رئیس‌جمهوری روسیه در پاسخ به سوالی درباره موضع وی درباره همکاری با واشنگتن در سوریه تأکید کرد: «با ترامپ درباره همکاری‌های سرسختانه دو کشور در سوریه موافقم. شاهد همکاری‌های ترکیه، ایران و روسیه در سوریه نیز بوده‌ایم.»
پوتین بعد از این دیدار در گفت‌و‌گویی به جزئیات بیشتر از مذاکرات روسی - آمریکایی صورت گرفته بر سر تهران اشاره کرده و می‌گوید: «موضع روسیه درباره برنامه هسته‌ای ایران تغییری نکرده و ما برجام را ابزاری برای جلوگیری از انتشار سلاح هسته‌ای به ویژه در سطح منطقه‌ای می‌دانیم، ایران بیشترین بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را داشته است.»
او با تاکید بر اهمیت برجام گفت: «باعث تاسف است که این ابزار از دست برود.»
پوتین با بیان اینکه موضع رئیس‌جمهوری آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران را درک می‌کنم، اظهار کرد: «ترامپ در این مورد نیز در این دیدار گفت که می‌خواهد توجه ایران را به سیاست منطقه‌ای‌اش به علاوه برنامه موشکی تهران جلب کند، به نظر ما این رویکرد نباید به اخلال در برجام منجر شود.»
رئیس‌جمهوری روسیه همچنین درباره توافق خود با ترامپ در مورد منطقه و کاهش تنش در جنوب سوریه اشاره کرد و یادآور شد: «توافق در مورد این منطقه با توجه به تامین امنیت اسرائیل گرفته و قبلا در این باره با مقام‌های ایرانی گفتوگو کرده بودیم .»
بعد از این اظهار نظر مرد اول کرملین، الکساندر لاورنتیف وارد ایران شد تا با مسئولان کشورمان راجع به مذاکرات انجام شده بین روسیه و آمریکا با تهران گفتوگو کند.
«نامه عجولانه»
«نامه‌ای که آقای محسن رضایی امضا کرده را ما بررسی کردیم و بخش‌هایی از آن ربطی به مجمع تشخیص ندارد و به شورای عالی امنیت ملی مربوط می‌شود که در هر حال به نظرم کار عجولانه‌ای صورت گرفته، ولی در هر نهایت پاسخ به این نامه نیز از سوی آقای روحانی اعلام خواهد شد.»
این واکنش محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی ، رئیس‌جمهوری کشورمان به نامه‌ای است که از سوی مجمع تشخیص و با امضای آیت‌الله شاهرودی، رئیس این مجمع و توسط محسن رضایی، دبیر آن درباره FATF منتشر شد که در آن بخش‌های متعدد مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) را مغایر با منافع امنیتی کشورمان توصیف کرده بود.
این نامه پس از آنکه شورای نگهبان از مجمع تشخیص درخواست اظهار نظر کرده بود منتشر شد درحالی که روال قانونی این مسئله چیز دیگری است. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، یکبار پیش از این و زمانی که برنامه ششم توسعه با همین مسئله مواجه شده بود، اقدام شورای نگهبان را «بدعت» خوانده بود.
لوایح در ارتباط با پالرمو همچنان جنجال می‌آفریند، درست به همان میزان که دولت بر لزوم تصویب آنها در مجلس شورای اسلامی برای باز ماندن کانال‌های مالی کشورمان با اروپا در دوران تحریم‌های اقتصادی آمریکا تاکید می‌کند، مخالفان نیز با حربه‌های مختلف از ارسال پیامک گرفته تا جمع‌آوری تومار برای نقض این مسئله اقدام می‌کنند.
در همین باره اتحادیه اروپا با اجرای‌سازی قانون انسداد تحریم‌های آمریکا برای شرکت‌های اروپایی در ارتباط با تجارت ایران، خواستار عضویت ایران در FATF شده بود.
سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان، نیز پیش از این و در پاسخ به سوالی در این باره که تاثیر برجام بر روابط بانکی کشور را «هیچ» توصیف کرد، متذکر شده بود که برجام تنها یک پنجم مشکلات بانکی را برطرف کرده و مابقی آنها به مسائلی نظیر قرارگرفتن کشورمان در لیست سیاه تحریم‌های FATF مرتبط است.
دولت برای حل این مشکل چند ماهی است که ۴ لایحه که از اجزای این معاهده را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده که یکی از آنها یعنی پالرمو تصویب شده است، الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با توجه به مخالفت‌های پر سر و صدای دلواپسان برای ۲ ماه مسکوت ماند و مابقی نظیر قوانین مرتبط با پولشوئی نیز در نوبت بررسی صحن علنی قرار گرفته‌اند.
دلیل اصلی دلواپسان برای مخالفت با CFT و الحاق ایران به کنوانسیون مرتبط با FATF این است که معتقدند با الحاق به این کنوانسیون‌ها ایران توانایی کمک مالی به گروه‌هایی نظیر حماس را نخواهد داشت.
غلامرضا حیدری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پانا در پاسخ به این قبیل مسائل مطرح شده از سوی دلواپسان ضمن آنکه بر تروریستی دانسته نشدن این گروه‌ها از سوی جامعه جهانی تاکید می‌کند، متذکر می‌شود که کمک مالی به این گروه‌ها در گرو توانمند و قدرتمند بودن اقتصاد داخل کشور است. او همچنین خواستار توجه ویژه به منافع ملی و اولویت قراردادن مصالح ایران توسط مخالفان FATF و لوایح مرتبط با آن می‌شود.
در همین راستا چندی پیش FATF ضمن تعلیق دوباره نام ایران از لیست سیاه، خواستار حل و فصل این مسئله در تهران شده بود، حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با پانا این اقدام اروپا را چراغ سبز به ایران توصیف می‌کند.
با این همه باید دید سرنوشت اصرار دولت اعتدال و انکار اقتدارگرایان بر سر لوایح در ارتباط با FATF در داخل کشور چه خواهد شد و کانال‌های درنظرگرفته شده از سوی اروپا برای تجارت با ایران در روزهای تحریم آمریکا باز خواهد شد یا مشکلات بانکی کشورمان دوچندان خواهد شد.
مشق حمایت در دیدار هیأت دولت با رهبر انقلاب
«مشکلات را با مردم در میان بگذارید و ضمن ارائه اقدامات خود، نقشه دشمن را برای آنها تبیین کنید. جداً معتقدم دولت به شرط انجام اقداماتِ لازم، خواهد توانست بر مشکلات فائق آید.»
صبح دوشنبه این جمله آیت الله خامنه‌ای به تیتر نخست اغلب خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های داخلی تبدیل شده بود، جمله‌ای که بار دیگر خبر از حمایت بالاترین مقام کشور از رئیس‌جمهوری و کابینه‌اش داشت. این جمله نقطه پایانی بود بر ماجراهای یک نیم‌روز توفانی دیگر برای روحانی.
از نخستین لحظه‌‌ای که خبر دیدار دولتی‌ها با رهبری رسانه‌ای شد لفظ «احضار» از سوی رسانه‌های خاص بدان افزوده شد تا شاید از این آب نیز برای تخریب دولت ماهی صید شود.
با گذشت زمان و انتشار کامل کم و کیف این دیدار در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، واژه «احضار» نیز که به شدت مورد علاقه طیفی خاص قرار گرفته بود، رنگ باخت تا حمایت رهبری از دولت دوباره چشم‌نوازی کند.
میانداری تیم اقتصادی پاستور و تقویت دیپلماسی با شرق و غرب از دیگر موارد مورد تاکید رهبری در این دیدار بود. تاکیدی که حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، را در صندلی سمت چپ ایشان بیش از پیش معنادار می‌کرد. رهبر انقلاب همچنین خواستار اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادلات مالی برای جلوگیری از عملیان مخرب نظیر «قاچاق» و «پولشویی» شدند.
سید رضا اکرمی، مشاور عالی وزیر کشور و رئیس شورای فرهنگی این وزارتخانه، در گفتوگو با پانا با گلایه از برخی اظهارات مطرح‌شده ضد دولت در اوضاع کنونی متذکر می‌شود: «ما نباید دنبال بهانه‌گیری و بهانه‌جویی و عیب‌گیری و مچ‌گیری در موقعیت فعلی باشیم. یک ایرادی که در کشور ما وجود دارد این است که به جای آنکه عیب‌ها را با نقد و پیشنهاد به همراه دلسوزی و خیرخواهی بگوییم به دنبال عیب‌گیری و مچ‌گیری و امثال این‌ها هستیم.»
رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری در ادامه در با تاکید بر اثرگذاری فشار تبلیغاتی بیگانگان بر مسائل اجتماعی امروز کشورمان می‌گوید: «چند روزی که از تحویل سال گذشت با آنکه قحطی،جنگ و وضع حاد در کشور نداشتیم، مسئله ارز و سکه بر اثر تبلیغ و فشار روانی بیگانه به مسئله نخست کشور تبدیل شد. با اینکه مسئله خاصی هم پیش‌نیامده بود متاسفانه جوسازی‌ها برای کشور و مردم مسئله درست کرد و گرانی بیجا را به وجود آورد.»
او اضافه می‌کند: «آمریکا در طول این ۴۰ سالی که از انقلاب اسلامی می‌گذرد ما را تحریم و تهدید کرده و به طرق مختلف اعمال فشار کرده است؛ این‌ها موارد جدیدی نیست.ممکن است این فشار در دوران ترامپ قدری بیشتر شود اما اصل تحریم و تهدید به جنگ و امثال این‌ها در طول ۴۰ سال از سوی آمریکا ادامه داشته است و این ما هستیم که باید در مقابل این مسائل مقاومت کنیم. ظرفیت‌های کشور بسیار زیاد است، از هر ظرفیتی می‌توانیم برای گسترش فناوری و تکنولوژی صنعت و تولید خود استفاده کنیم.»
چند وقتی است که مسئله تغییر در تیم اقتصادی دولت به مطالبه‌ای عمومی در جامعه و اهالی علم اقتصاد با استناد به وضعی که در آینده نزدیک در انتظار کشورمان است، شکل گرفته و هرچه می‌گذرد بیش از پیش به بر حامیان آن افزوده می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری اعلام کردند که تقویت تیم اقتصادی دولت امری لازم و ضروری است.
در ابتدا نام محمدباقر نوبخت به عنوان یکی از گزینه‌های تغییر اعلام می‌شد که خود او در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران این موضوع را قویا تکذیب کرده است.
در کنار نام نوبخت نام ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان دیگر گزینه‌های تغییر شنیده می‌شد و طرح استیضاح وزیر اقتصاد با جدیت از سوی نمایندگان در حال پیگیری است.
پیش از این محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، اعلام کرده بود که روحانی در حال بررسی سابقه افراد برای ایجاد تغییر در بین وزرا و کابینه است. هیچ یک از وزرا از سطح این تغییرات خبری نمی‌دهند.
شایعات حاکی از رایزنی دولت با علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم برای اضافه شدن به ترکیب کابینه دوازدهم است.
برخی شنیده‌ها نیز حکایت از بررسی نام پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه، برای تصدی کرسی ریاست بانک مرکزی دارد.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، که سابقه رئیس‌دفتری او در دولت یازدهم را نیز در کارنامه دارد در همین باره اعلام کرده که زمان ایجاد تغییرات در اختیار حسن روحانی است.
از سوی دیگر مجلس اعلام کرده که با توجه به نزدیکی زمان اجرای تحریم‌های ایالات متحده حاضر نیست بیش از این منتظر تصمیم روحانی بماند و در صورت اعمال نشدن تغییرات در تیم اقتصادی، قوه مقننه مستقلا با استفاده از احتیارات قانونی خود برای تغییر ترکیب تیم اقتصادی دولت وارد عمل خواهد شد.
اما با نگاه به اخبار و شنیده‌های روزهای اخیر به نظر می‌رسد تغییر در تیم اقتصادی دولت حتمی است.
اما و اگرهای یک حضور
حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در رقابت‌های جام‌جهانی روسیه بدون در نظرگیری شور و نشاط اجتماعی که برای کشور ایجاد کرد یک لطف یا تابو شکنی بزرگ هم در پی داشت. بانوان و خانواده‌ها پس از ۴۰ سال که از انقلاب ۵۷ می‌گذرد در استادیوم‌های ورزشی حضور یافتند و آزادی برای چند روزی هم که شده ماهیت مردانه خود را از دست داد.
پس از پایان رقابت‌های جام‌جهانی مطالبه حضور بانوان در استادیوم‌ها که از نخستین روزهای حضور روحانی در پاستور رنگ و بوی جدی‌تر به خود گرفته بود دوباره به تیتر نخست روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها بدل شد تا امید‌ها برای تحقق این حق دوچندان شود.
هنوز مخالفت‌هایی از سوی نهادهای تاثیرگذار همچنان در حال مطرح شدن است ولی معروف‌ترین این مخالفت‌ها بدون شک متعلق به دادستان کل کشور است که در توصیف حضور بانوان در استادیوم‌های ورزشی گفت که «شرمم می‌آید بگویم در آزادی چه گذشته است!»
اظهار نظر دادستان کل کشور با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد، معصومه ابتکار، معاون امور بانوان رئیس‌جمهوری، در همین باره به پانا گفت که در آزادی هیچ اتفاقی جز شور و نشاط مردم رخ نداده است.
چندی پیش حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان، در پاسخ به نامه وزیر ورزش و جوانان درباره حضور بانوان در استادیوم‌های ورزشی اعلام کرد که این مسئله با رعایت همه شرایط ادامه یابد.
اندکی بعد از اعلام موافقت رسمی روحانی برای تداوم حضور بانوان در استادیوم‌های ورزشی و شکسته شدن این طلسم ۴۰ ساله، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در پاسخ به سوالی در همین مورد از نبود مخالفت در این شورا برای این مسئله به شرط رعایت موارد مهم خبر داده بود.
بانوان امروز حضور خود در استادیوم‌های ورزشی را یک حق می‌دانند و معاون امور زنان رئیس‌جمهوری نیز بر این حق تاکید می‌کند، او همچنین به پانا گفته که ایجاد محدودیت فراتر از شرع مقدس و قانون اساسی برای جوانان باعث افسردگی آنها خواهد شد.
او همچنین قبل از این گفته بود که مراجع نیز مخالفتی با این مسئله ندارند.
حال باید دید دستور روحانی برای تداوم این حق تا چه حد نافذ خواهد بود و بانوان دوباره رنگ «آزادی» را به خود خواهند دید یا خیر.
رئیس جمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.
روحانی در «گزارش به مردم»، تاکید کرده است: «اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش‌ها می‌توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.»
او همچنین از معاون اول رئیس‌جمهوری خواسته برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
این دستور پس از آنکه تخلفات مرتبط با واردات خودرو علنی شد، صادر شد.
روحانی پیش از این از شفاف‌سازی وزیر ارتباطات خود استقبال کرده بود و به نشانه حمایت از او در مقابل اظهارات وزیر صنعت اقداماتی در شبکه‌های اجتماعی انجام داده بود.
محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس شورای اسلامی در همین باره با اعلام استقبال بهارستان از دستور رئیس‌جمهوری معتقد است که مشکل ما خلاء قانونی نیست.
او می‌گوید: ««این انتقاد کلی وارد است که ما با تورم قوانین مواجه‌ایم. ما در همین امر شفافیت قوانینی مثل قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد داریم که عملا آن‌طور که باید و شاید اجرا نمی‌شود. قانون نحوه رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام که هنوز بعد از گذشت دو، سه سال معطل یک آیین‌نامه است که باید از سوی قوه قضائیه ارائه شود.»
صادقی با اشاره به زمان‌بر بودن تصویب لایحه‌ها مورد تاکید رئیس‌جمهوری متذکر می‌شود: «بنابراین نمی‌توان این لایحه‌ها را نسخه شفابخشی برای ۱۰ یا ۲۰ روز آینده دانست. من فکر می‌کنم در حال حاضر نباید برای حل مشکلاتمان خیلی معطل قانون بمانیم یعنی می‌توانیم از ظرفیت قوانینی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد حداکثر استفاده را ببریم و در مقام اجرای کامل و جامع آنها بر آییم.»
او یادآور می‌کند: «مشکل ما خلاء قانونی نیست که دولت با ارائه لایحه به تمام تکلیف خود عمل کرده باشد، به عنوان مثال در همین بحث تعارض منافع نیازی نیست که حتما قانون داشته باشیم، وقتی یک وزیری منصوب می‌شود شخص رئیس‌جمهوری باید این مراقبت را به عمل بیاورد که دارای تعارض منافع نباشد.»
صادقی همراهی همه ارگان‌ها را لازمه ایجاد شفایت در کشور دانسته و می‌گوید: «سه قوه برای شفاف‌سازی باید با هم کار کنند. تا هم‌افزایی واقعی بین قوه‌ای نباشد شفافیت محقق نخواهد شد.»
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «این هم‌افزایی لزوما به این معنا نیست که قوا در یک جهت خاص حرکت کنند، هر قوه می‌تواند کار و برنامه خود را به صورت دقیق و مشخص انجام دهد، مثلا وقتی که یک نماینده مجلس سوال یا تذکری را نسبت به وزیری مطرح می‌کند شاید جنبه مخالفت داشته باشد اما در واقع همین مسئله را باید با چشم هم‌افزایی نگاه کرد چرا که نماینده وظیفه نظارتی خود را انجام داده و این انجام وظیفه گامی در جهت شفافیت است.»
اقدام روحانی عزم دولت را برای ایجادشفافیت نشان می‌دهد، او پیشتر و در روزهای دولت یازدهم و به هنگام مواجهه با موضوع حقوق‌های نجومی با شفاف‌سازی مسائل برای مردم و نوشتن نامه‌ای به دفتر رهبری برای ایجاد شفافیت در حقوق‌های پرداختی در این نهاد بر این عزم خود تاکید کرده بود.
به نظر می‌رسد که مجلس نیز از دستور روحانی به طور کامل حمایت می‌کند اما نکته اینجاست که نگاه جناحی به فساد باید در کشور از بین برود. مسئله‌ای که نمایندگان در نامه به رئیس‌جمهوری بر آن تاکید کرده‌اند.
باید دید سرنوشت دستورهای روحانی به ۶ عضو کابینه چه خواهد شد. او در سفر خود به اتریش اعلام کرده بود که در مواجهه با خبرسازی‌های غربی برای جوسازی روانی در کشور با شفاف‌سازی امور برای مردم، دست دشمنان را رو خواهد کرد.
هفته‌ای که گذشت شاهد خبر خوب دیگری برای اهالی سیاست و دنبال‌کنندگان حقوق بانوان بود، دومین سفیر زن تاریخ جمهوری اسلامی و دولت روحانی با پیشنهاد محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و موافقت رئیس‌جمهوری منصوب شد.
پروین فرشچی به عنوان سفیر جدید کشورمان در فنلاند انتخاب شد.
فرشچی پیش از این به عنوان معاون سازمان حفاظت محیط زیست مشغول فعالیت بود. این انتصاب، دومین انتصاب سفیر زن پس از انقلاب اسلامی است. نخستین سفیر زن کشورمان مرضیه افخم، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه کشورمان است.
حاشیه‌ها را اما پایانی نبود و جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادعا کرد که فرشچی دوتابعیتی است. ادعایی که به سرعت با واکنش وزارت امور خارجه مواجه شد.
وزارت امور خارجه و فرشچی در خبرهایی جداگانه ادعای این نماینده اصولگرای مردم مشهد را تکذیب کردند.
از دیکر سفیرانی که قرار است به زودی به مأموریت بروند، مسعود اسلامی است که به عنوان سفیر جدید در در دوبلین (پایتخت ایرلند) به زودی به محل ماموریت خود اعزام خواهد شد.
اسلامی سابقه ریاست دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه را در سابقه کاری خود دارد.
منوچهر مرادی نیز بعنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کی‌اف اوکراین انتخاب شد.
او پیش از این به عنوان سفیر کشورمان در قرقیزستان مشغول فعالیت بوده است.
بر همین اساس، قرار است در هفته آینده سفرای کشورمان در اجلاس سفرا در ایران حضور یافته و با مسئولان بلند پایه کشور به ویژه مقام معظم رهبری دیدار کنند.
ارسال دیدگاه