آیا طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری مانع از رانت‌های سیاسی،حزبی و قومیتی می‌شود

اخیرا شورای شهر تهران طرحی را برای مهار فساد و تخلفات ناشی از «بروز تعارض منافع» در مدیریت شهری، مدیران ارشد و کارمندان شهرداری ارائه داده است و بر اساس طرح «مدیریت تعارض منافع» که یک فوریت آن در جلسه اخیر شورای شهر به تصویب رسید، «معامله شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری با شهرداری، فعالیت همزمان در نظام مهندسی، انعقاد قرارداد استخدام بستگان،‌ دریافت هدیه و همچنین سفرهای خارجی بدون اطلاع» برای مدیران و بستگان شهرداری تهران ممنوع خواهد شد. محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به عنوان یکی از طراحان این طرح در گفت‌وگو با پانا درباره جزییات این طرح توضیحاتی داده است که در ادامه می‌خوانید.

با توجه به اینکه شما یکی از طراحان طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران هستید، توضیح دهید که ضرورت ارائه این طرح چه بود؟

طرحی تحت عنوان مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران از سوی تعدادی از اعضای شورای شهر تهران که من هم یکی از طراحان آن هستم مطرح شد و در جلسه اخیر شورای شهر نیز یک فوریت آن به تصویب رسید. فلسفه ارائه این طرح در اصل مبتنی بر تعارض منافعی است که در فرایند تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و اجرای مأموریت‌های مدیریت شهری در بین مدیران شهرداری تهران اعم از مدیران ارشد، میانی و بدنه شهرداری تهران وجود دارد. متاسفانه علی‌رغم اینکه در حوزه تعارض منافع، قوانین قابل توجه و زیادی به عنوان قوانین فرادست وجود دارد اما در این قوانین به برخی موضوعات اشاره نشده است که سعی شده است در طرح شورای شهر به آن اشاره شود و شفاف‌سازی صورت گیرد.

یکی از مواردی که در این طرح پیشنهاد شده است و باید فرایند بررسی در کمیسیون‌های تخصصی را طی کند و در صحن علنی شورای شهر، کلیات و مفاد تک‌تک ماده‌های قانونی آن، مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار بگیرد این است که مدیران ارشد شهرداری تهران که در شرکت‌های طرف قرارداد با شهرداری، سهامدار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی و هیأت مدیره دارند، حق معامله نداشته باشند. از طرفی ممکن است مدیران ارشد شهرداری، مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره نباشند اما در فرایندهای نظارتی معاملات یا فرایند بازرسی، حسابرسی و مشابه آن حضور داشته باشند و با توجه به اینکه حضور آنها ممکن است منافع عمومی مردم و شهر را زیر سوال ببرد اساسا تعارض منافعی در اینجا متصور است که پیشنهاد شد تا آنها حق معامله نداشته باشند.

همچنین یکی دیگر از بندهای این طرح به بستگان مدیران شهرداری تهران مربوط است. در واقع بستگان درجه یک آنها هم از انجام معامله با شهرداری تهران آنجایی که تعارض منافع متصور می‌شود، منع خواهند شد. علاوه بر این یکی از بندهای طرح مذکور به کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه آن که پروانه اشتغال به کار از سازمان نظام مهندسی ساختمان دارند نیز مربوط است. همچنین یکی از موضوعاتی که در طرح مذکور به آن توجه شده است موضوع سفرهای خارجی در شهرداری تهران است که باید اسامی استفاده‌ کنندگان و نوع ماموریتشان اعلام شود. علاوه بر این یک موضوع هم مربوط به هدیه است که اساسا پذیرش هدیه از ارباب رجوع در فرایند انجام ماموریت مدیران باید ممنوع شود.

ارگان‌های دیگری علاوه بر شهرداری تهران، مشمول طرح مدیریت تعارض منافع می‌شوند؟

در این خصوص وزارت راه و شهرسازی و شخص آقای آخوندی پیشگام بوده است و طی بخشنامه‌ای اعلام کرده است که کارکنان وزارت راه و شهرسازی مشمول قانون تعارض منافع شوند. در واقع علاوه بر کارکنان شهرداری و شورای شهر تهران، کارکنان وزارتخانه‌هایی همچون راه و شهرسازی، کشور، نیرو و برخی دستگاه‌های دیگر نیز باید مشمول قانون تعارض منافع باشند. البته در طول این مسیر مقاومت‌های جدی هم صورت گرفته است به طوری که سازمان نظام مهندسی و حتی وزارت کشور با بخشنامه آخوندی مخالفت کردند ولی طراحان این طرح در شورای شهر تهران معتقدند کارکنان شهرداری در فرایند صدور پروانه و فرایند ساخت و ساز و آن سطوحی که دخالت دارند و ممکن است تعارض منافع ایجاد شود و کیفیت ساخت و ساز زیر سوال می‌رود یا عدم اصول شهرسازی و معماری مغایر با مفاد طرح تفصیلی است، باید از فعالیت در این بخش‌ها نیز منع شوند. همچنین معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز مکلف شده است ظرف مدت زمانی که باید تصویب شود و پیشنهاد ما سه ماه بوده است لیست کارکنان شهرداری تهران که دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی هستند شناسایی شوند و این لیست، قابلیت رصد و نظارت هم باید داشته باشد.

یکی از موضوعاتی که در شهرداری به عنوان چالش مطرح است، موضوع انتصابات و استخدام‌ها در بدنه شهرداری است، آیا قرار است با اجرای طرح مدیریت تعارض منافع، موضوع استخدام و انتصابات از سوی مدیران شهرداری ساماندهی شود؟

یکی از موضوعاتی که در این طرح به آن پرداخته شده است، موضوع منع رابطه استخدامی بستگان مدیران ارشد شهرداری تهران است که موضوع بسیار مهمی است و عمومیت دارد. متأسفانه این موضوع به عنوان رانت در سطوح مختلف کشور اعم از دولت، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادهایی همچون شهرداری تهران و شورای شهر وجود دارد. البته در این طرح باید به‌گونه‌ای برخورد شود که حقی از بستگان یا فرزندان مدیران نیز ضایع نشود. هدف این است که از رانت حضور مدیران در استخدام، استفاده یا سوء استفاده نشود. بنابراین قرار شد اگر استخدام به صورت آزمون بود، فرزندان یا بستگان نیز از این امر استفاده کنند اما اگر قرار است با دستور آن مدیر استخدامی صورت بگیرد، تعارض منافع دارد و باید منع شود.

در موضوع رانت شغلی می‌بینیم که یکسری اسامی از جمله اسامی نمایندگان مجلس، اعضای سابق شورای شهر یا افراد برخی احزاب نیز وجود دارد و به جز رانت خویشاوندی رانت سیاسی و قومیتی نیز وجود دارد. چگونه می‌توان این موضوع را ساماندهی کرد، آیا در طرح شورا این موضوع نیز دیده شده است؟

موضوعی که به آن اشاره شد، بسیار مهم است اما تا آنجا که اطلاع دارم در قوانین فرادست نیز هنوز در این خصوص مشکلاتی وجود دارد و شاید شورا و شهرداری نتواند در این زمینه طرحی ارائه بدهد. البته این موضوع در طرح مذکور دیده نشده است. دلیلش هم این است که در قوانین فرادست در این زمینه حلقه مفقوده داریم. رانت سیاسی و قومیتی هم مانند رانت‌های خویشاوندی در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد. این موضوع در کشورهای توسعه یافته نیز همچنان وجود دارد اما چون در آنجا برنامه‌محور عمل می‌شود وقتی دولتی روی کار می‌آید همه برنامه‌های دولت قبلی را زیر سوال نمی‌برد و همه به مسایل استراتژیک و راهبردی اعتقاد دارند اما در کشور ما متاسفانه این‌گونه نیست.

در کشور ما هم طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب وقتی مسئولیت دولت را به عنوان یکی از قوا بر عهده می‌گیرند، این نگاه در بین آنها وجود ندارد و می‌بنیم که طرح‌های دولت‌های قبل اجرا نمی‌شود. اما وقتی مردم به جناح سیاسی مثل اصلاح‌طلبان رأی داده‌اند توقعشان این است که مدیرانی به کار گرفته شوند که به آن جریان سیاسی معتقد باشند. گرچه می‌بینیم به بهانه‌های مختلف در رده‌های پایین و بدون رعایت شایسته سالاری و بدون لحاظ کردن شاخص‌های کارآمدی از جمله پاکدستی و تخصص‌گرایی، انتصابات و استخدام‌هایی صورت می‌گیرد. لازم است که در این بخش‌ها هم ورود کنیم اما چون به قانون فرادست نیاز دارد نتوانستیم آن را در طرح شورای شهر بگنجانیم اما به نظرم دغدغه کشور است و باید در این خصوص تدبیری اندیشیده شود چرا که یکی از مطالبات جدی مردم این است که بدنه کارشناسی و مدیران میانی دولت و شهرداری‌ها مبتنی بر شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی باشد. اگر درباره این موارد شفاف‌سازی صورت بگیرد و در سازمان‌ها نهادینه شود، فساد رخت بر می‌بندد کما اینکه اکنون در موضوع ارز و سکه هم می‌بینیم که دولت نیز شفاف‌سازی را در دستور کار قرار داده است. در شهرداری تهران هیأت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان و مدیران شهرداری تهران وجود دارد اما بعضا می‌بینیم مدیران شهرداری که از آنها شکایت شده و پرونده آنها به این هیأت ارسال می‌شود اما خودشان در آن عضو هستند و می‌توانند اعمال نفوذ کنند. این طرح می‌تواند مانع از این اعمال نفوذ شود.