محبی، وکیل دادگستری: خلاء قوانین حمایتی از زنان در برابر خشونت به شدت احساس می‌شود

طبق آماری که اخیرا سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده، ۲۷ درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله در یک سال اخیر مورد خشونت همسرشان قرار گرفته‌اند و طبق گزارش پزشکی قانونی ۹۰ درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان است. این در حالی است که مدت‌هاست لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در قوه قضائیه مانده و هنوز به مجلس نرسیده است.

مرضیه محبی، وکیل دادگستری و عضو کانون حقوقدانان سورا، درباره تاخیر در ارسال لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، به پانا گفت:‌ تصویب این لایحه از آن جهت اهمیت دارد که در کشورمان، خشونتی که مبنا و پایه جنسیت داشته باشد جرم‌انگاری نشده است. مجازات مرتکبان خشونت خانگی عام و صرف‌نظر از جنسیت انجام می‌گیرد در حالی که آزاری که در خیابان از سوی غریبه انجام می‌شود با آنچه در محیط خانوادگی انجام می‌گیرد متفاوت است و لازم است قانونگذار به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.

این وکیل دادگستری بیان کرد:‌ وقتی فردی در محیط خانه خشونتی در برابر همسرش انجام دهد و بداند که با پرداخت دیه مشکل حل می‌شود، چطور باید انتظار داشته باشیم که این جرایم کاهش پیدا کند؟ مخصوصا با توجه به اینکه این افراد دائما در طول شبانه‌روز با همدیگر در ارتباط هستند و این جرایم با آنچه از سوی یک غریبه انجام می‌گیرد از نظر شدت هم متفاوت است، نیاز به مجازات‌هایی داریم که جنبه بازدارندگی و پیشگیرانه داشته باشند. درست است که جرم‌انگاری، مضرات خاص خودش را دارد اما در مواردی مانند جرم‌انگاری جرایمی که بر مبنای جنسیت انجام می‌شوند، در کشورمان لازم است و جای خالی این قوانین که ریشه در تبعیض جنسیتی دارند به شدت احساس می‌شود.

او با اشاره به این که سال‌هاست فعالان حقوق زنان منتظر ارسال و تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان هستند، گفت: نمی‌دانم چرا برای تصویب این لایحه تعلل می‌شود؛ در حالی که اخباری که از همسرآزاری به گوش می‌رسد ناخوشایند است، تعداد خانه‌های امن دایرشده برای زنان آسیب‌دیده کم است، فرهنگ‌سازی برای منع انواع خشونت‌ علیه همسر انجام نمی‌شود، حقوق زنان به آنها شناخته نمی‌شود و ...

این فعال حقوق زنان همچنین افزود: در لایحه منع خشونت علیه زنان، موارد متعددی از خشونت معرفی شده است از جمله خشونت روانی، جنسی، خسارت معنوی و موارد دیگری که جامعه امروز ما به شدت به آن نیاز دارد. لازم است اثبات خشونت خانگی در قوانین ساده‌تر شود تا افراد با انگیزه بیشتری برای احقاق حقشان اقدام کنند نه اینکه احساس کنند در راهروهای دادگاه به نتیجه نمی‌رسند و بهتر است بسوزند و بسازند.

محبی که وکالت پرونده اعظم و فرزندانش در مشهد را برعهده داشته است، توضیح داد:‌ در مورد پرونده اعظم دیدیم که پدر خانواده چطور همسر و فرزندانش را مورد شدیدترین شکنجه‌ها قرار می‌داد. این مرد معتاد به مدت سه هفته زن و دو فرزندش را در خانه زندانی کرده بود، آنها را به شیوه‌های مختلف مورد آزار جسمی و روانی قرار می‌داد. بعد از این که وکالت این پرونده را به عهده گرفتیم و ابعاد تلخ این ماجرا رسانه‌ای شد، حکمی که برای این مرد همسرآزار صادر شد تا حدودی مناسب بود و اشد مجازات را شامل می‌شد. این موضوع هم به دلیل تعدد جرایمی بود که این مرد انجام داده بود از جمله حبس‌، آدم‌ربایی و .... در واقع، این مورد استثنا بود و اگر تنها ضرب و جرح بود چنین حکم سنگینی صادر نمی‌شد همانطور که در بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی علیه زنان، نتیجه مطلوب از رسیدگی پرونده حاصل نمی‌شود و فرد همسرآزار با مجازات کمی مواجه می‌شود که حتی او را برای ادامه آزار جسورتر می‌کند.

این وکیل دادگستری به لزوم حمایت اجتماعی از قربانیان خشونت خانگی بعد از اتمام پرونده قضایی هم اشاره کرد و افزود: حتی اگر زنی از خشونت خانگی پرده بردارد و بتواند خودش را از محیط آسیب‌رسان دور کند، در چرخه خشونت اجتماعی قرار می‌گیرد. بنابراین لازم است نهادهای مختلف از چنین زنانی حمایت کنند، در مهارت‌آموزی،‌ ایجاد اشتغال و تامین سرپناه برای آنها اقدام کنند و آنها را تا زمانی که لازم داشته باشند زیر چتر حمایتی قرار بگیرند. این اتفاقی است که اکنون نمی‌افتد و تنها ان‌.جی‌.او.ها هستند که چنین خدماتی را در حد توانشان به زنان قربانی خشونت ارائه می‌دهند.

محبی درباره وضع فعلی اعظم، قربانی خشونت خانگی هم توضیح داد: او حالا از همسرش جدا شده، شاغل است و زندگی خوبی برای خود و فرزندانش ایجاد کرده است، فرزندان اعظم به مدرسه می‌روند و از اینکه از زندگی در وضع خشونت‌آمیز رها شده‌اند احساس خوشحالی دارند.