در گفت‌وگو باپانا
حمیدرضا ترقی: با اقدامات دولت قطعا ریشه فساد در دستگاه‌های دولتی از بین خواهد رفت
باید قبل از اینکه مشکلات اقتصادی و بحث فساد ریشه نظام و انقلاب را از بین ببرد در عناصر و افراد تغییراتی ایجاد شود
تهران (پانا) - یک فعال اصولگرا معتقد است که گزارش رئیس‌جمهوری به مردم گام مثبتی در مبارزه با فساد در کشور بود و باید چنین گزارش‌هایی تداوم یابد.
حمیدرضا ترقی در مورد گزارش رئیس‌جمهوری به مردم در راستای شفافیت و مبارزه با فساد گفت: «این اقدام گام مثبتی است که دولت برای اولین بار برداشته و دولت خود پیشگام شده است برای مبارزه با فسادی که در بدنه دولت وجود دارد و امیدواریم تداوم پیدا کند.»
او در مورد اینکه آیا اراده دولت به تنهایی برای مبارزه با فساد کمک می‌کند یا دستگاه‌های دیگر نیز باید در این عزم و اراده برای شفافیت و مبارزه با فساد کمک کنند تصریح کرد: «فساد سیستماتیک در کشور به آن صورت که گفته می‌شود وجود ندارد، به هر حال یک سری از این فسادها عمدتا به دولت باز می‌گردد و اگر دولت خود در این زمینه پیشگام شود خیلی از مشکلات حل خواهد شد. دستگاه‌های دیگر مانند قوه‌قضائیه برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت با دولت همراه هستند.»
این فعال اصولگرا افزود: «دولت گاهی چنین مشکلاتی را توجیه می‌کند و گاهی اوقات برخورد با چنین فساد‌هایی را موجب نبود امنیت اقتصادی تلقی می‌کند که تا به حال کوتاهی‌هایی در این زمینه شده است اما به نظر می‌رسد با همین گزارشی که رئیس‌جمهوری به مردم ارائه کرده است و اگر همین روند ادامه پیدا کند قطعا ریشه فساد در دستگاه‌های دولتی از بین خواهد رفت.»
او یادآورشد: «البته فساد فقط مربوط به چنین مشکلاتی نیست بلکه بحث رشوه‌ها و چنین مسائلی طبیعتاً باید مورد توجه قرار گیرد که نیازمند به پیشنهادی است که مقام معظم رهبری به دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی دادند و مسئله دولت این بود که عیون و بازرسان ویژه‌ای را برای این بکار گیرد و هرجا دید که در دستگاه‌های اجرایی کار مردم بدون رشوه انجام نمی‌شود شناسایی و برخورد کند.»
ترقی به اظهارات محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس در مورد اینکه برخی از نمایندگان در طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران تخلفاتی انجام داده‌اند، اشاره کرد و گفت: «ممکن است در بعد نظارتی مجلس تنها این نوع اشکالات وارد نباشد، به هر حال بحث نظارت یکی از رسالتها و مسئولیت‌های مجلس است و نمایندگان از جانب مردم باید ناظر بر عملکرد دولت باشند و اعمال حق حاکمیت مردم از طریق نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد و وقتی نمایندگان مجلس چشمان خود را در برابر تخلفات برخی از دستگاه‌های اجرایی روی هم می‌گذارند و نظارت بر حسن اجرای آنها نداشته باشند حق مردم را ضایع کرده‌اند و همین تضعیف نظارت موجب گسترش تخلفات و فساد در دستگاه‌های اجرایی می‌شود.»
او تصریح کرد: «بنابراین باید در چنین مواردی دقت و نظارت انجام شود و آقای صادقی اگر مواردی از این دست دارد باید آنها را به هیأت نظارت بر عملکرد نمایندگان ارائه کند و در بقیه موارد نظارتی نیز به همین صورت باید عمل شود.»
این فعال اصولگرا گفت: «سفرهایی که نمایندگان به همراه وزرا به خارج از کشور می‌روند در خیلی از موارد در کاهش میزان نظارت نمایندگان بر عملکرد دولت تاثیر می‌گذارد.»
او در عزم قوه‌قضائیه برای مبارزه با فساد و اینکه چرا قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی با قاطعیت برخورد نمی‌کند و در بسیاری از موارد با اطاله دادرسی مواجه می‌شود گفت: «قوه قضاییه مدتی است که قدری جدی‌تر با مفاسد اقتصادی برخورد می‌کند اما مشکلی که دستگاه قضایی دارد این است که وقتی تخلفات اقتصادی رخ می‌دهد قبل از آنکه ماهیت این تخلف و نوع و حجم فساد آن مشخص شود سیاسی و رسانه‌ای می‌شود. در این حالت موضوع معمولا بزرگ‌تر و یا کوچک‌تر از واقع جلوه داده می‌شود. اگر در مورد موضوع بزرگ‌نمایی شود دستگاه قضایی دچار این تردید می‌شود که آیا بر اساس خواست افکار عمومی اشد مجازات را در نظر بگیرد یا باید بر اساس واقعیت عدالت را اجرا کند و اینها عواملی است که بر دستگاه قضایی برای مقابله و رسیدگی با فساد تاثیر می‌گذارد.»
او تصریح کرد: «بنابراین خیلی از پرونده‌هایی که قبل از رسیدگی و کامل شدن اسناد و مدارک رسانه‌ای می‌شوند اسناد و مدارک لازم را برای اینکه قوه قضاییه بتواند به نتیجه مطلوب برسد در اختیار ندارد.»
ترقی ادامه داد: «به هر حال رسیدگی به برخی از از پرونده‌ها تخصصی است و باید عناصری در دستگاه‌های قضایی و این نوع محاکم به پرونده‌ها رسیدگی کنند که از اشراف اطلاعاتی نسبت به مسائل اقتصادی برخوردار باشند وگرنه طبیعی است که درک و تشخیص فساد نیازمند نظر کارشناسان مختلف است که خود این موضوع موجب اطاله دادرسی‌ها می‌شود و رسیدگی به پرونده به زمانی موکول می‌شود که دیگر مردم از دستگاه قضایی ناامید شده‌اند.»
او در مورد تاثیر جلسه سران قوه و دستورات مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد گفت: «قطعا راهکاری که مقام معظم رهبری ارائه کردند و در نتیجه جلسه بین سران سه قوه تشکیل شد نقطه عطفی در حل مشکلات اقتصادی کشور خواهد بود و می‌توان گفت شاید این آخرین راه‌حلی است که در این باره عملیاتی می‌شود. اگر این کارگروه نتیجه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی کشور نداشته باشد واقعا نیازمند آن هستیم که در ساختارها اصلاحاتی انجام دهیم و علاوه بر این باید قبل از اینکه مشکلات اقتصادی کشور و بحث فساد ریشه نظام و انقلاب را از بین ببرد در عناصر و افراد تغییراتی ایجاد شود.»
ارسال دیدگاه