گفت‌وگو با مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت
دستور رئیس‌جمهوری برای مبارزه با فساد چگونه فراگیر می‌شود
ایجاد زیرساخت‌های نوین و الکترونیکی یکی از مهمترین اقدام‌ها در مبارزه با فساد و نهادینه‌شدن شفافیت است
تهران (پانا) - مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت با اشاره به دستور روز گذشته رئیس جمهوری درباره مبارزه با فساد، می‌گوید رویه‌ها و فرآیندهای اقتصادی باید واضح، روشن و قابل درک برای همه ذی‌نفعان در هر دستگاه اجرایی و فعالان بخش خصوصی باشد تا بتوانند به طور عادلانه از اطلاعات استفاده کنند. بنابراین ایجاد زیرساخت‌های نوین و الکترونیکی یکی از مهمترین اقدام‌ها در مبارزه با فساد و نهادینه‌شدن ایجاد شفافیت است.
شب گذشته، رئیس‌جمهوری حسن روحانی در دستوری، همراه با اشاره به کشف فساد در واردات برخی خودروها به کشور، خواستار ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی به قصد ممانعت از وقوع فسادهای بیشتر در آینده شد.
محمود بازاری درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا درباره تلاش ها برای مبارزه با فساد تصریح کرد: دولت‌ها در ادوار مختلف بر موضوع ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد تاکید و در این زمینه سیاستگذاری‌هایی داشته‌اند اما اینکه تا چه زمینه در موضوع مبارزه با فساد موفق بوده‌اند، قابل ارزیابی است. در حوزه تجارت خارجی درسال‌های گذشته تصمیم‌گیری‌های متعددی برای ایجاد شفافیت در‌فرآیندها اتخاذ شده است که یکی از این شیوه‌ها به کارگیری ابزارهای نوین در دستگاههاست.
وی ادامه داد: رویه‌ها و فرآیندها باید واضح، روشن و قابل درک برای همه ذی‌نفعان در هر دستگاه اجرایی و فعالان بخش خصوصی باشد تا بتوانند به طور عادلانه از اطلاعات استفاده کنند. بنابراین ایجاد زیرساخت‌ها یکی از مهمترین اقدام‌ها در مبارزه با فساد و نهادینه‌شدن ایجاد شفافیت است.
بازاری عنوان کرد: در حوزه تجارت و صادرات، سازمان توسعه تجارت کمک‌کننده و یاری‌دهنده بخش خصوصی است تا فرآیندهای صادرات با تاخیر کمتر و هزینه‌های سربار کمتری حاصل شود و در بازارهای هدف نیز سازمان توسعه تجارت از طریق ابزارهای مختلف به بخش‌خصوصی در دستیابی به جایگاه مناسب کمک می‌کند تا محصول‌های خود را معرفی کنند.
کاهش رویه‌ها و اخذ مجوزها راهکاری مناسب در مبارزه با فساد
وی اضافه کرد: به طور معمول یکی از عواملی که می‌تواند به بحث شفافیت در هردستگاهی کمک کند، کاهش رویه‌ها و اخذ مجوزهاست و بستگی به وضعی که کشور با آن روبه روست نیازمند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های مقتضی است.
بازاری با بیان اینکه کشور به دلیل تحریم‌ها در وضع محدود شده‌ای قرار دارد، تصریح کرد: پیش‌بینی و چشم‌انداز پیش‌رو به گونه‌ای است که حکایت از ایجاد محدودیت بیشتر در فضای تجاری و مبادلات و مراواده با کشورها دارد و برای حفظ ثبات و تامین مصارف داخلی و حفظ کمیت و کیفیت تولید، نیاز به سیاستگذاری‌های جدیدی است که شامل سیاست‌های پولی، مالی ، ارزی، تجاری و بازرگانی داخلی است.
برخی فرآیندهای اداری و دولتی باید برای نیل به شفافیت و فساد اصلاح شود
مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: دولت در صدد است تا سیاستگذاری‌هایی اتخاذ کند که از محدودیت‌ها با کمترین فشار بر مردم عبور کند. البته در این مسیر ممکن است ضعف‌هایی وجود داشته باشد و در راستای ایجاد شفافیت ضروری است که فرایندها تا حدودی اصلاح شود.
وی اضافه کرد: سازمان توسعه تجارت نیز به عنوان متولی در حوزه تجارت خارجی نقش مناسبی را در این زمینه انجام داده است و دستور رئیس جمهور مبنی بر ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد از بدنه دولت تصمیمی مهم است که باید در تمامی ارکان نظام جاری شود.
سلامت و شفافیت زنجیره‌ای مرتبط در سه قوه باشد
بازاری با تاکید براینکه مبارزه با فساد باید در همه قوا پیگیری شودخاطرنشان کرد: شفافیت باید در همه ارکان حاکمیت ایجاد شود تا زنجیره‌های مرتبط با هم در قوای سه گانه در جهت حفظ و ثبات اقتصادی و حمایت از حقوق ملی عمل کنند.
وی با اشاره به وضع تحریم‌ها گفت: البته جای این پرسش وجود دارد که چرا در وضع تحریم به صورت غیرشفاف عمل می‌شود و متاسفانه مسیرهایی در گذشته دنبال شده است که منجر به هدررفت منابع ملی کشور شده است؛ اگرچه مباحث مصلحت‌های ملی جایگاه خود را دارد و شاید به صلاح نباشد که همه مسیرها اطلاع رسانی شود اما با احتمال‌هایی که برای وضع مجدد تحریم وجود دارد باید به بنیان صادرات که تولید است کمک کرد.
سیاست دولت حمایت از کالای غیرکیفی نیست
مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: در وضع محدودیت منابع ارزی باید تولید محصول‌ها و کالاهایی در اولویت باشد که کالای کیفی، مطلوب و قابل صادرات است و سیاست دولت و حاکمیت نیز این نیست که به کالاهای غیرکیفی اجازه تولید دهد؛ بنابراین این محدودیت‌ها از نگاهی می‌تواند موجب افزایش کیفیت محصول‌های داخلی شود.
بازاری با بیان اینکه دولت با وجود همه محدودیت‌هایی که در منابع ارزی وجود دارد تلاش کرده است تا کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد، تصریح کرد: اگر واردکننده و شبکه توزیع در سطح خرده‌فروشی قیمت عادلانه را رعایت نکند به مردم احجاف شده است و دولت و حاکمیت نیز بر این موضوع حساس است.
مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: در حوزه اقتصاد، موضوع عدالت بسیار مهم است و تمامی سیاست‌هایی که دولت برای مقابله با محدودیتهای ناشی از تحریم اعمال می‌کند در راستای عدالت اجتماعی است. مکانیسم‌هایی که دولت در گروه‌بندی کالاها اعمال کرده است با این هدف بوده است که کمترین آسیب به مردم وارد شود، البته ممکن است در اجرا نقص‌ها و مشکل‌هایی وجود داشته باشد که تحقق 100 درصدی اهداف دولت را ناممکن کند.
وی اضافه کرد: هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا نمی‌تواند مدعی باشد که اجرای سیاست‌ها با سوء استفاده یا بهره‌برداری عده‌ای همراه نیست و به طور قطع در همه جای دنیا نیز این اتفاق به وجود می‌اید و دولت هم با جدیت به دنبال این بحث است تا افرادی را که از ارز دولتی سوء‌استفاده کرده‌اند وادار به بازگرداندن حقوق مردم کند.
مبارزه با فساد باید مطالبه‌ای عمومی در جامعه باشد
بازاری با بیان اینکه ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد باید مطالبه‌ای عمومی در جامعه باشد، اظهار کرد: در بدنه حاکمیت و دستگاهها باید شفافیت و جلوگیری از بروز فساد شکل بگیرد و رفتارهای سیاستی در قوای مختلف باید مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد و همه سیاست‌ها در قوا متناسب با شان و منزلت مردم تعیین شود.
مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: دولت جزئی از مردم است و نارضایتی‌ها و مشکل‌هایی که مردم لمس می‌کنند را به خوبی درک می‌کند و در تلاش است تا کمترین آسیبی به مردم وارد شود.
تاکید بر تولید صادرات محور
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز عاملی برای رونق صادرات است تاکید کرد: تولید صادرات محور در شرایط محدودیتهای بین‌المللی نقطه قوت تولید است و در وضع کنونی باید رونق صادرات با احتمال محدودیت در صادرات نفت و محصول‌های پتروشیمی در دستور کار قرارگیرد.
بازاری تصریح کرد: بخش خصوصی باید کمک کند تا صادرات غیرنفتی کشور جایگزین مناسبی برای کاهش احتمالی درآمدهای نفتی در کشور باشد.
وی افزود: از برنامه سوم توسعه جهش صادراتی کشور در دستور کار قرار گرفت و به تدریج به جایی رسید که در برخی سالها تراز تجاری کشور مثبت بوده است به این معنا که صادرات کشور بر واردات پیشی گرفته است ویکی از راههای توسعه کشور رونق صادرات است.
مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت تاکید کرد : اگر محور برنامه‌ها ایجاد عدالت اقتصادی باشد خود به خود هدف رونق تولید و صادرات نیز محقق می‌شود و نکات منفی هم که شاهد آن هستیم کاهش می‌یابد.
رویکرد دولت احقاق حقوق ملی است
وی اضافه کرد: رویکرد دولت احقاق حقوق ملی است و رسانه‌ها نیز باید کمک کنند تا این هدف در سطح اجتماعی مطرح شود. دولت‌ها برآمده از رای مردم هستند و اگرچه ممکن است نقایصی در اجرا وجود داشته باشد اما مردم باید هم نظارت و هم کمک داشته باشند تا با فضای همدلی مشکل‌ها به تدریج کاهش یابد.
بازاری تاکید کرد: حرکت کلان دولت در جهت حفظ ثبات در حوزه اقتصاد است و همه رفتارها در سطح اجرا و اقتصاد در بخش‌های دولتی و غیردولتی با تسهیل امور و پیشبرد برنامه‌ها در راستای عدالت اجتماعی و رفاه مردم باشد.
وی درباره سوء استفاده‌هایی که از برخی زیرساخت‌های اقتصادی به طور مثال سامانه ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو صورت گرفته است، اظهارکرد: این سامانه به عنوان یه زیرساخت مورد تایید وزارت صنعت بوده است و درطول زمان باید ضعف‌های این سامانه نیز مرتفع شود.
ارسال دیدگاه