رسیدگی تطبیقی به لایحه مبارزه با پولشویی به جلسه بعدی مجمع موکول شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع، در جلسه هیأت عالی نظارت که رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع در خصوص بررسی انطباق لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست‌های کلی حوزه اقتصاد مطرح شد.

بر اساس این گزارش پس از ارائه دیدگاه‌های اعضای هیأت عالی نظارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت در خصوص کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب سال ۱۳۸۶مجلس شورای اسلامی) رسیدگی تطبیقی به مواد این لایحه به جلسه آتی موکول شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این جلسه از فعال شدن دولت درصحنه های بین المللی قدردانی کرد.

او با اشاره به وضع اقتصادی جامعه و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه دشمنان گفت: «از دولت و دستگاه‌های مسئول در حوزه اقتصاد انتظار می‌رود پیش از آنکه عدم توازن‌های اقتصادی تبدیل به نوسان و سپس بحران اقتصادی شود با بررسی‌های عالمانه تغییرات و قرائن وعلایم منفی اقتصادی را مطالعه وپیش‌بینی‌های لازم را انجام و تدابیر لازم و مدیریت مؤثری بر حوزه اقتصاد اعمال کنند.»

رضایی اتخاذ روش‌های دقیق علمی برای پیش‌بینی عدم توازن و نوسانات و نیز طراحی و اجرای راهکارهایی برای مدیریت وضع خاص اقتصادی را ضروری دانست.

او همچنین شفاف‌سازی و بهبود کنترل‌های اقتصادی را موضوعی مطلوب ارزیابی کرد و در عین حال هشدار داد: «حضور درصحنه‌های بین‌المللی یکی از سیاست‌های اصلی نظام است ولی باید، مراقب سوء استفاده دشمنان از ظرفیت‌های حضور بین‌المللی کشور برای اعمال فشار بیشتر باشیم و تدابیر لازم را پیش‌بینی کنیم.»