انفصال و حبس برای ۱۳ کارمند دادگستری در اردبیل

حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی در آستانه هفته قوه قضائیه در نشست با خبرنگاران واصحاب رسانه اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مجموعه قضایی استان مبارزه با مفاسد اجتماعی، اقتصادی و اداری بوده که آثار زیانباری را به همراه داشته است .
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه در سه سال گذشته ۴۴ نفر از افراد دلال و کارچاق‌کن که اقدام به کلاهبرداری از مراجعین به دادگستری می‌کردند دستگیر شدند که معلوم شد هیچ نفوذی در دستگاه قضائی نداشتند .
رئیس کل دادگستری استان به انفصال و حبس ۱۳ نفر از کارکنان و پرسنل قضائی استان به خاطر تخلفات متعدد اشاره و بیان کرد: ما با نظارت‌های متعدد اجازه نمی‌دهیم تا تخلفی در خود مجموعه دستگاه قضائی شکل گیرد که در این زمینه با مراقبت‌های انجام شده تعداد محدودی از پرسنل مجموعه قضائی که مرتکب تخلفات مالی و اخلاقی شده بودند اخراج شدند .
قاصدی به بحث نظارت دادگستری بر حقوق عامه و رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، زمین‌خواری و نظارت بر کمیسیون‌های شبه قضائی مانند ماده ۱۰۰ اشاره کرد و گفت: اخیرا برای رفع مشکلات اجرایی آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار گرفت تا مشکلات به وجود آمده در حوزه اجرایی در ارتباط با صدور این آرا مورد توجه قرار گیرد .
وی از مسدود شدن ۵۴۴ چاه غیرمجاز در سه سال گذشته به همت دادگستری استان اشاره کرد و افزود: کمتر از ۱۰۰ چاه غیرمجاز همچنان وجود دارد که با صدور احکام نسبت به مسدود کردن آن با هدف صیانت از حقوق مردم در مدیریت آب‌های زیر سطحی خواهیم کرد .
رئیس کل دادگستری استان فعالیت کمیته حمایت قضایی را در این سه سال در راستای پشتیبانی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مطلوب خواند و بیان کرد: با حل مشکل ۳۰۹ واحد تولیدی از تعطیلی و رکود این واحدها نظیر سبلان پارچه، ذوب‌آهن و شیرآلات قهرمان جلوگیری شده است .
قاصدی حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و سالم، تلاش برای رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و برخورد با مفاسد اقتصادی و حمایت از فعالیت‌های سالم را در این حوزه ضروری خواند و اظهار کرد: در برگزاری شورای حفظ حقوق بیت‌المال اقدامات خوبی در جلوگیری از تعرض به اراضی ملی انجام شده به طوری که در این سه سال از ۱۲ هزار هکتار اراضی مورد تعرض بیش از ۱۰ هزار هکتار اعاده به بیت‌المال، ۷ هزار هکتار تثبیت مالکیت، ۷۰۰ نفر متهم شناسایی و یک هزار و ۸۰۰ مورد قلع و قمع در این محدوده انجام شده و برای ۳ هزار و ۵۰۰ پرونده احکام قضایی صادر شده است به طوری که متخلفین به ۱۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند .
وی در مورد حقوق شهروندی و بازرسی‌های متعدد از مجموعه قضایی و رسیدگی به شکایت‌ها و گله‌مندی‌های مردم نیز خاطرنشان کرد: ما هر هفته ملاقات‌های مردمی را برگزار می‌کنیم به طوری که در هر سال بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر با حضور در این ملاقات‌ها مسایل و شکایات خود را مطرح می‌کنند که در بررسی ۵۵۰ مورد پرونده به تعداد ۷۰ پرونده اشتباه در رای صادره آشکار و نسبت به تجدیدنظر در این زمینه اقدام شد .
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه تمامی جرایم خشن و مخل امنیت عمومی اعم از قتل، آدم‌ربایی و ... رخ داده در استان کشف و متهمان آن دستگیر شدند، گفت: در این سه سال ۵۵ فقره قتل در استان اردبیل رخ داده که هم قاتلین آنها دستگیر شده و هم با تلاش پرسنل انتظامی و قضائی همه این پرونده‌ها برای صدور حکم به مراجع قضائی ارجاع داده شدند .
قاصدی از اجرای قصاص برای ۲۰ فقره پرونده و رضایت اولیای دم در مورد ۱۶ مورد قتل عمد خبر داد و بیان کرد: در مورد پرونده‌های موادمخدر دادگاه انقلاب شرایط را به حالت به روز رسانده و همه پرونده‌ها اعم از اعدامی، حبس ابد و مصادره اموال احکامشان صادر شده است .
وی بر پیشی گرفتن جرم مشروبات الکلی و شرب خمر نسبت به موادمخدر در استان اردبیل اشاره کرد و گفت: استان اردبیل از نظر تهیه و توزیع مشروبات الکلی در وضعیت نگران کننده‌ای به سر می‌برد به طوری که ما سال گذشته ۵۶ هزار لیتر مشروبات الکلی دست ساز و ۱۴ هزار بطری مشروبات الکلی وارد شده به استان را کشف و ضبط کردیم و نسبت به دستگیری عوامل قاچاق مشروبات الکلی اقدام قاطع و جدی را داشته‌ایم .
رئیس کل دادگستری استان هوشیاری خانواده‌ها را در مراقبت از فرزندان خود در تشویق و ترغیب کانال‌های فضای مجازی در مورد مشروبات الکلی مهم ارزیابی کرد و افزود: برخورد ما به گونه‌ای جدی بوده که حتی برای قاچاقچیان این حوزه تا یک میلیارد تومان جزای نقد و ۵ سال حبس در نظر گرفتیم .